درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 44)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 44)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 44)
دکتر حجتالله فتحی
ماده 219- دادگاه نمیتواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
1- پیشینه قانونگذاری
این ماده از مواد جدید این قانون است هرچند بخشی از مفهوم ماده از تعریف حد از قوانین سابق قابل استفاده است. مثلاً در ماده 13 قانون مجازات اسلامی 1370 آمده بود: «حد، به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیینشده است». مفهوم آن این بود که نوع و میزان و کیفیت آن قابلتغییر نیست؛ چون مجازات آن در شرع تعیینشده است. در این ماده به این مطالب تصریحشده است و مطالب جدیدی نیز در ماده بیانشده است.
2- ویژگیهای حد
این ماده در مقام بیان شاخصها و ویژگیهای حد است که آن را از سایر مجازاتهای مقرر در شرع مانند قصاص و تعزیرات جدا میکند. یکی از این خصایص و ویژگیهای مجازاتهای حدی این است که این مجازاتها از طرف شارع مقدس در جرایم خاص وضع و تعیین شدند و قابل تغییر، تبدیل و اسقاط نیستند؛ یعنی نه فقیه در استنباط احکام میتواند مجازاتهای حدی را تغییر دهد نه قانونگذار از چنین اختیاری برخوردار است و نه دادگاه چنین حقی دارد و نه مجنیعلیه از چنین حقی برخوردار است. برخلاف قصاص که با توافق جانی و اولیای دم میتواند تبدیل به دیه یا امر مالی و غیرمالی دیگر شود یا تعزیر که اصولاً مجازاتهای غیرثابت میباشند که توسط قاضی انتخاب میشوند و دیه نیز با فرض آنکه آن را مجازات بدانیم با رضایت مجنی علیه یا اولیای دم قابل تغییر است؛ بنابراین، مجازاتهای حدی برخلاف سایر مجازاتها، ثابت و غیرقابل تغییر و غیرقابل اسقاط میباشند. این ماده قابل تغییر، تقلیل و اسقاط نبودن حد را در دو مورد استثنا کرده است که موضوع آن توبه و عفو است. یکی از مصادیق ذیل این ماده تبدیل مجازات حبس ابد در سرقت حدی است. تبصره (2) ماده 278 ق.م.ا. مقرر میدارد: «در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد میشود. همچنین مقام رهبری میتواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید».
3- سقوط، تقلیل و تغییر مجازاتهای حدی با توبه
3 و 1- سقوط حد با توبه
در حدودی که جنبه حقاللهی آن غلبه داشته باشد، هرگاه مرتکب جرم قبل از اثبات جرم توبه کند حد ساقط میشود. البته در خصوص محاربه در صورتی توبه مسقط مجازات است که قبل از دستگیری باشد. به غیر از حد قذف که جنبه حقالناسی آن غلبه دارد و با توبه ساقط نمیشود سایر جرایم حدی با توبه ساقط میشود. در تمامی این حدود اگر جرم با اقرار ثابتشده باشد و مرتکب بعد از اقرار به جرم توبه کند حاکم حق عفو دارد و میتواند او را عفو کند و مجازات او را ساقط کند یا با عفو وی موافقت نکند و حد را بر وی جاری کند.
قانون مجازات اسلامی 1370 در مواد 72 (حد زنا)، 126 (حد لواط)، 133(حد مساحقه)، 182 (حد مسکر) و بند 5 ماده 200 (حد سرقت) این حکم را بیان کرده و در سایر حدود مانند حد قوادی و حد محاربه ساکت است و حکم مسأله را بیان نکرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، موضوع سقوط حد با توبه در ماده 114 بیانشده است.