نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت ششم)
نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت ششم)
نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت ششم)
دکتر محمد زرنگ
(1320- 1299 هـ. ش)
کودتای سوم اسفند 1299 هـ. ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. کودتای مزبور که به تدبیر عوامل بیگانه صورت گرفت، فصل نوینی در تاریخ ایران گشود. اهمیت این رخداد در تحولات بعدی، بیش‌تر به رهبر نظامی کودتا وابسته است. بدین معنی که عنصر سیاسی کودتا (سید ضیاءالدین طباطبایی)، به فاصله اندکی پس از کودتا، برای مدتی طولانی از صحنه سیاسی مملکت حذف گردید و عنصر نظامی کودتا (رضاخان، رئیس دیویزیون قزاق) بازیگر منحصر و بی‌رقیب صحنه سیاسی ایران گردید.
ساختار دادگستری نوین
تحول نظام قضایی در عهد رضاخان چنان‌که ملاحظه کردیم با تغییرات ساختاری و از طریق انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین توسط علی‌اکبر داور آغاز شد، داور در نخستین روز وزارت خویش در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران در پاسخ به این پرسش که:
«راجع به اصول تشکیلات تغییری در نظر دارید یا خیر؟»، چنین گفت: «به‌طور اجمال می‌توانم بگویم بله اصول تشکیلات و محاکم عدلیه بی‌تناسب با اوضاع زندگی و عادات و طرز عمل و فکر مردم ما است. تشکیلات ما خیلی مفصل و اصول محاکمات خیلی باعث کندی جریان امور می‌شود. متأسفانه این تشکیلات و اصول محاکمات از قوانین فرانسه که به اقرار علمای خود آنجا برای فرانسه هم اسباب دردسر و اساساً خیلی کهنه است گرفته‌شده … تجربه نشان داده که ما حوصله این همه معطلی و پیچ‌وخم در امور را نداریم؛ بنابراین، باید کاری کرد که محاکمات ساده‌تر و سریع‌تر پیش برود».
داور در مصاحبه دیگری با همان روزنامه، در پاسخ به سؤال مشابهی چنین می‌گوید:
«به اندازه‌ای که امکان داشته سعی کرده‌ام تشکیلات ساده‌تر و صحیح‌تر باشد. سرعت کار در عدلیه آتیه را خواهید دید … در ولایات هم به واسطه ایجاد محاکم ثابت و سیار، طوری طرح‌ریزی‌شده که دست همه مردم همه‌جا به سهولت به قاضی برسد».
داور بعد از تمدید اختیارات خود، کمیسیونی مرکب از اسدالله مامقانی محمدرضا وجدانی، عیسی علی‌آبادی، حسن فلسفی، محمدعبده بروجردی و محمدحسین قمی تشکیل داد. نتیجه کار این کمیسیون به صورت قانون اصول تشکیلات عدلیه، در 27 تیرماه 1307 از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی گذشت و به صورت آزمایشی ولی برای مدتی نامحدود قابل‌اجرا اعلام گردید. این قانون دارای 118 ماده بود که در یک مقدمه و پنج باب تنظیم‌شده بود این قانون به موجب «قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات» در 6 دی 1315 اصلاح شد و در ساختار و تشکیلات عدلیه تغییراتی صورت گرفت. علاوه بر این، به موجب قانونی موسوم به قانون «تسریع محاکمات»، تغییرات مهم در ساختار تشکیلات قضایی، به ویژه سازمان محاکم صورت گرفت؛ بنابراین قوانین مزبور و هم‌چنین بعضی قوانین دیگر که به صورت موردی مقرراتی را در مورد تشکیلات قضایی پیش‌بینی کرده‌اند، مبنای قانونی تغییرات ساختاری عدلیه در دوره رضاخان را تشکیل می‌دهند. در این فصل، تغییرات مربوط به تشکیلات اداری و تشکیلات قضایی دادگستری، به تفکیک موردبررسی قرار می‌گیرد.
مبحث اول: تشکیلات اداری
باوجودی که وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که بعد از مشروطه در مورد سازمان و تشکیلات آن قانونی وضع شد، لیکن این قانون که تحت عنوان «قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه» در سال 1329 هـ. ق به تصویب رسید، تنها ناظر به تشکیلات قضایی عدلیه بود و درباره تشکیلات اداری وزارت عدلیه مطلقاً اشاره‌ای نشده بود؛ به همین دلیل این نکته به نظر می‌رسد که تشکیلات عدلیه مرادف با تشکیلات قضایی بوده است.
با روی کار آمدن رضاخان و به دنبال تجدید سازمان و تشکیلات اداری کشور در تاریخ 15 دی 1305، طرحی به تصویب رسید که به موجب آن دولت موظف شد ظرف سه ماه لایحه قانونی تشکیلات وزارتخانه‌ها را تقدیم مجلس کند. شاید در اثر این تکلیف قانونی بود که در قانون جدید هرچند به صورت فشرده و در قالب یک ماده‌قانونی تشکیلات اداری وزارت عدلیه موردتوجه قرار گرفت. در نتیجه در قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب تیرماه 1307 که مکمل قانون سابق بود، تشکیلات دادگستری منحصر به تشکیلات قضایی نشد و دربرگیرنده تشکیلات قضایی و اداری تلقی شد. ماده اول این قانون که هسته قانونی تشکیلات اداری دادگستری را تشکیل می‌داد، سازمان اداری وزارت دادگستری را چنین تبیین کرده بود:
«ادارات وزارت عدلیه از قرار زیر است: 1- اداره کابینه و ضبط کل 2- اداره پرسنلی و تفتیش اداری 3- اداره محاسبات 4- اداره تهیه لوایح قانونی و ترجمه و احصائیه 5- اداره ثبت‌اسناد و املاک». این ماده طبق قانون اصلاحی قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب دی‌ماه 1315 نسخ شد و به جای آن چهارده ماده اول این قانون وضع شد.
در قانون جدید، تشکیلات اداری وزارت دادگستری با تفصیل بیش‌تری بیان شد. به موجب ماده اول این قانون، تشکیلات مرکزی وزارت عدلیه به سه اداره کل تقسیم شد:
1- اداره کل امور قضایی 2- اداره کل امور اداری 3- اداره کل ثبت‌اسناد و املاک
هر یک از این ادارات خود مشتمل بر چند اداره می‌شد که هر یک وظایف مخصوص به خود را بر عهده داشتند: – اداره کل امور قضایی شامل: اداره نظارت، اداره حقوقی، اداره فنی (ماده 2).
– اداره نظارت مشتمل بود بر: اداره رویه قضایی، اداره بازرسی محاکم و پارکه‌ها (بازرسان وزارتی)، رسیدگی به شکایات و گزارشات در خصوص مأمورین قضایی (بازرسی قضایی) (ماده 3).
– اداره حقوقی شامل سه قسمت بود: امور بین‌الملل (استرداد و تعاون قضایی بین‌المللی قراردادهای قضایی و …)، مشاوره حقوقی (رسیدگی به تقاضاهای عفو و تخفیف مجازاتها) و دبیرخانه کمیسیونهای تهیه قوانین (قوانین حقوقی، قوانین جزایی و کمیسیونهای اتفاقی).
– اداره فنی شامل: مطبوعات (مجله رسمی، نشریات حقوقی) ترجمه و کتابخانه (تنظیم امور مترجمین و سایر اهل خبره و مصدقین آمار امور قضایی و سجل جزایی) می‌شد.
به موجب ماده 5، اداره کل امور اداری شامل سه اداره بود: 1- اداره استخدام (کارگزینی) که امور راجع به تغییر و تبدیل ترفیع و تقاعد مأمورین اعم از قضایی و اداری را در برمی‌گرفت 2- اداره بازرسی امور اداری 3- اداره محاسبات.
جز تشکیلات مزبور، به موجب ماده 6، وزیر عدلیه دارای سه دفتر اختصاصی به این شرح بود: دفتر کل وزارتی (مشتمل بر دارالانشاء، دفتر راکد، دفتر محرمانه)، دفتر بازرسی کل کشور، دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه.
بررسی جزییات مربوط به هر یک از ادارات و دفاتر مذکور نه مقدور است و نه مفید؛ بنابراین تغییرات و تشکیلات آن دسته از اداراتی که در جریان امور قضایی نقش مؤثرتری داشته‌اند، اختصاراً موردبررسی قرار می‌گیرد:
گفتار اول: شورای عالی وزارت دادگستری
این شورا به موجب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات، مصوب دی‌ماه 1315 به وجود آمد و در قوانین گذشته ذکری از چنین شورایی نشده بود. طبق ماده 10 این قانون «در وزارت عدلیه شورای عالی تحت ریاست وزیر عدلیه، از مدعی‌العموم کل دیوان عالی تمیز و مدیرکل امور قضایی و مدیرکل امور اداری و یکی از رؤسا یا مستشاران دیوان عالی تمیز به انتخاب وزیر عدلیه تشکیل می‌شود.» ماده 11 در مقام تبیین وظایف و اختیارات این شورا چنین مقرر می‌داشت:
«شورای عالی دارای وظایف ذیل است: اولاً شور و تبادل‌نظر راجع به مصالح اساسی تشکیلات قضایی؛ ثانیاً رسیدگی به تخلف مأمورین قضایی که متهم به رفتار و اخلاق منافی با حیثیت قضایی باشد، یا تمرد از نظامات اداری و یا اعمال نظریات خصوصی در اتخاذ تصمیمات قضایی هستند». تشکیل چنین شورایی با ترکیب مزبور می‌توانست تحول مثبتی در دستگاه قضایی باشد، ولی به دلیل آن‌که تنها جنبه مشورتی و تبادل‌نظر داشت و تصمیم‌گیری با وزیر عدلیه بود، تشکیل این شورا از حیث نحوه اداره دستگاه قضایی نه تنها تغییری ایجاد نکرد، بلکه آنجا که به تخلفات قضات رسیدگی می‌کرد به‌عنوان ابزاری برای سلب استقلال قضات به‌کاربرده می‌شد.
گفتار دوم: اداره ثبت‌اسناد و املاک
این اداره یکی از ادارات مهم وزارت دادگستری محسوب می‌شد که نقش قابل‌توجهی در جریان امور قضایی کشور داشت. در ماده اول قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307، اداره ثبت‌اسناد و املاک، یکی از ادارات پنج‌گانه وزارت عدلیه شمرده‌شده بود. البته قوانین ثبتی سابقه بیش‌تری داشتند و از آغاز نهضت قانون‌نویسی در ایران مقررات پراکنده‌ای راجع به ثبت‌اسناد و املاک تصویب‌شده بود؛ برای مثال؛ در کابینه صدروزه سید ضیاء در سال 1300 هـ. ش قانون ثبت‌اسناد و املاک به تصویب رسید و به مرحله اجرا درآمد، ولی به دلیل پیشامدهای بعدی اجرای آن موقوف شد. پس از روی کار آمدن داور، تشکیلات اداره ثبت‌اسناد و املاک همچون تشکیلات عدلیه موردتوجه قرار گرفت. داور در نطق خود به هنگام افتتاح تشکیلات جدید دادگستری، به توسعه ادارات ثبت‌اسناد و املاک در ولایات و ایالات اشاره کرد و بر اهمیت این تشکیلات در ثبات معاملات و استیفای حقوق ناشی از معاملات و قراردادهای ثبت‌شده تأکید کرد.
داور نخست قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان را در 21 بهمن 1306 به تصویب رسانید و در 13 بهمن 1307 قانون دفاتر اسناد رسمی را تهیه و تصویب کرد و در 23 مرداد 1310 با تصویب قانون ازدواج و طلاق، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق ایجاد شد و به‌این‌ترتیب امر ثبت‌اسناد ازدواج و طلاق و معاملات راجع به املاک اجباری شد و تشکیلات اداره ثبت‌اسناد و املاک به تدریج توسعه یافت و به یکی از ادارات پیچیده و پرمشغله وزارت دادگستری تبدیل شد.
گفتار سوم: دفتر بازرسی کل کشور
یکی از دفاتر اختصاصی وزیر دادگستری که به موجب ماده 6 قانون اصلاحی 1315 ایجاد شد، دفتر بازرسی کل کشور بود. این دفتر برای اولین بار ایجاد شد و در قوانین قبلی چنین دفتری یا اداره‌ای که معادل آن باشد وجود نداشت. اهمیت این دفتر که بعد از شهریور 1320 به اداره کل ارتقا یافت، بیش‌تر از آن جهت بود که وظیفه و نقش دستگاه قضایی در مورد نظارت بر حسن جریان امور کشور در سایر ادارات و وزارتخانه‌ها را بر عهده داشت.
البته قبل از ایجاد دفتر مزبور، به امر رضاخان هیأت وزیران در مورخه 19 آذرماه 1308 تصویب‌نامه‌ای صادر کرد که بر طبق آن برای رسیدگی به اوضاع عمومی مملکت و برای تفتیش رفتار کلیه مأمورین دولتی نسبت به اهالی حوزه مأموریت خویش، هیأتی به نام «هیأت تفتیشیه مملکتی» مرکب از اعضای عالی‌رتبه وزارتخانه‌ها و به ریاست یکی از وزرا تشکیل شد. این هیأت از همان ابتدا تحت ریاست داور تشکیل شد و ریاست هیأتها نیز ابتدا با قضات بود، ولی تدریجاً وزارت جنگ با اعزام افسران عالی‌رتبه و امرا، ریاست هیأتها را از قضات سلب کرد. باوجوداین، نظارت عالیه وزیر عدلیه همچنان استمرار داشت. نماینده وزارت عدلیه در این هیأتها سمت نمایندگی دادستان دیوان جزای عمال دولت را عهده‌دار بود و مقر رسمی این هیأتها دادگستری هر ایالت یا ولایت بود.
هدف بازرسی کل کشور این بود که قطع‌نظر از ادارات بازرسی که در وزارتخانه‌های مختلف وجود داشت، در وزارت دادگستری نیز دستگاهی باشد که نسبت به کلیه وزارتخانه‌ها حق اعمال نظارت داشته باشد. اقدام هیأتهای بازرسی با توجه به ترکیب اعضای آن، در عمل معمولاً مفید فایده واقع می‌شد و در جلوگیری از تخلفات و جرایم مأمورین دولت و رفع نقصهای موجود در ادارات، می‌توانست نقش مؤثری داشته باشد. (ادامه دارد)