مجازات شرکت در قتل

مجازات شرکت در قتل

نویسندگان: عباسعلی فراهتی، مهدی متین

چکیده

در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به‌عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به‌صورت گروهی انجام می‌شود. صرف‌نظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، درازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می‌شود، کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولی دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد ـ کتاب، سنت، عقل و اجماع ـ سود جسته‌اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارسا خواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی‌توانند همه‌کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته‌اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.

کلیدواژگان: شرکت در قتل، قصاص، دیه، فقه شیعه، فقه سنی، منابع اجتهاد، نقد استنباط،

مطالعات فقه و حقوق اسلامی؛ دوره 7، شماره 12 (بهار و تابستان 94)