تبعات قانونی تبلیغات پیش از موعد نامزدها در فضای مجازی
تبعات قانونی تبلیغات پیش از موعد نامزدها در فضای مجازی
تبعات قانونی تبلیغات پیش از موعد نامزدها در فضای مجازی
کمتر از یک ماه به زمان رسمی آغاز تبلیغات کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری و شورای شهر باقیمانده و این فضا به قدری داغ است که موضوع تبلیغات کاندیداهای احتمالی به فضای مجازی هم کشیده شده. اگر پیگیر اخبار انتخابات باشید و میانه خوبی با تلگرام و اینستاگرام داشته باشید و حداقل یکبار در روز به آنها سر بزنید، حتماً تصویر یکی از نامزدهای احتمالی یا خبری از یکی از آنها به چشمتان میخورد؛ که همین امر موجب ترغیب کردن شما برای رأی دادن به آن شخص خاص پس از تأیید صلاحیت خواهد شد.
برخی از نامزدها و افراد نزدیک به آنها از همین حالا با ساختن کانال و گروههای تلگرام و صفحه اینستاگرامی تبلیغات انتخاباتی خود را پیش از تأیید صلاحیت آغاز کردهاند. درحالیکه طبق قانون تبلیغات انتخابات، فعالیت تبلیغاتی نامزدها حتماً باید پس از تأیید صلاحیت و در زمان تعیینشده که از ٨ تا ٢٨ اردیبهشت پیشبینیشده انجام شود. بر اساس قانون تبلیغات ماده ۶۶ فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای ریاستجمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بهوسیله وزارت کشور آغاز میشود و تا ٢۴ ساعت پیش از شروع اخذ رأی خاتمه میپذیرد.
اما اگر در قانون تبلیغاتی انتخابات دقیق شوید در هیچ ماده یا تبصرهای صحبتی از تبلیغات در فضای مجازی به میان نیامده است و این قوانین تنها به تبلیغات در اماکن عمومی، دولتی، رسانهها و مطبوعات محدود میشود. حال با وجود تبلیغات پیش از موعد کاندیداهای احتمالی و نبود یک قانون مستقل برای امر تبلیغات در فضای مجازی امکان دارد این سؤال در ذهن برخی از مخاطبان ایجاد شود که آیا فعالیت انتخاباتی نامزدها پیش از شروع رسمی زمان انتخابات و حتی پیش از تأیید صلاحیت میتواند بهعنوان تخلف تبلیغاتی محسوب شود یا خیر. برای دریافتن پاسخ این سؤالات به حقوقدانان مراجعه کردیم که در ادامه گزارش آن را میخوانید.
هرگونه تبلیغی پیش از موعد تأیید صلاحیت تخلف است
علی نجفی توانا، حقوقدان و عضو اصلی کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با «شهروند» به بررسی قوانین تبلیغاتی انتخابات پرداخت و گفت: برای انجام انتخابات مسلماً موکلان یعنی مردم باید نامزدهای انتخاباتی و همچنین برنامههای آنها را بدانند، به همین دلیل بر اصل فعالیت تبلیغات توسط نامزدها در چارچوب زمان و شرایطی که هیأت نظارت یا هیأت ناظر بر انتخابات تعیین میکند، طبق ضوابط موضوعه هیچ منعی وجود ندارد؛ اما انتخابات باید بهگونهای باشد که اولاً موجب فریب افراد نشود، ثانیاً تبلیغات انتخاباتی باید بهگونهای باشد که با اساس عرف انتخابات و همچنین قابلیت اجرا قابلقبول باشد، مگر نه استفاده از برخی اقدامات یا برخی ادبیات یا وعده و وعیدهای غیر انجامشدنی یا خریدن رأی و مسایلی از این قبیل یا تطمیع مردم یا رقابت اشتباه با رقبا همانند اکثر کشورهای جهان امر ممنوعی است و به همین جهت در قانون انتخابات ضمن تعریف حدودوثغور تبلیغات به صورتی نهادهای اداری مانند وزارت کشور، استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها و همچنین هیأت نظارت و در نهایت حسب مورد شورای نگهبان در چارچوب ضوابط ممنوعیتهایی را تعیین و بر اجرای آن نظارت میکنند.
بهطور مثال اشخاص در انتخابات میتوانند با استفاده از عکس و تراکت زندگی گذشته خود و همچنین توانمندیها و تخصص و سوابق خود را به نوعی از طریق چاپ بروشور یا سخنرانیها اطلاعرسانی کنند.
اما افرادی که از طریق استفاده از پلاکارد، پوستر، کارگاههای تبلیغاتی و بلندگوهای سیار خارج از محیط سخنرانی اقدام به تبلیغ کنند یا نصب عکس و پوستر در میادین عمومی و غیره داشته باشند، همچنین غیر از زمان مقرر مبادرت به تبلیغ کنند یا نظم عمومی انتخاباتی را به هم بزنند ضمن اینکه اقدام این افراد ممنوع است قابلتعقیب و مجازات هم هستند.
نجفی توانا در ادامه افزود: البته انجام فعالیت تبلیغاتی از لحاظ زمانی هم محدود به زمانی است که کاندیداها بهطور رسمی اعلام میشوند و تا ٢۴ ساعت پیش از اخذ رأی معمولاً این تبلیغات ممنوع است؛ بنابراین هرگونه تبلیغات پیش از شروع تأیید صلاحیت و زمان اخذ رأی دارای ممنوعیت است.
نامزدها میتوانند از طریق روزنامهها و نشریات تبلیغات مورد نظر خود را در زمان و مکانهایی که مشخصشده انجام دهند اما استفاده از توانمندیها، پرسنل و امکانات نهادها و مؤسساتی که متعلق به دولت هستند یا دارای اموال عمومی هستند مانند بنیاد شهید مستضعفان، وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی ممنوع است. تبلیغ افراد از طریق صداوسیما و نماز جمعه یا هر مکانی و هر برنامهای که جنبه رسمی دارد هم ممنوع است، زیرا این نوع امکانات متعلق به ملت است و اداره آنها از بودجه عمومی تأمین میشود و این ممنوعیت هم در اکثر کشورهای جهان وجود دارد.
در ادامه باید گفت تبلیغات در مطبوعات و رسانههای مربوط به نهادهای عمومی هم ممنوع است.
این حقوقدان برجسته در ادامه به بیان فعالیتهای ممنوع نامزدها در انتخابات پرداخت و گفت: هیأتهای اجرایی و نظارت انتخابات ضمن حق، وظیفه نظارت بر این نوع فعالیتهای تبلیغاتی را دارند ولی خودشان حق تبلیغ هیچیک از نامزدهای انتخاباتی را ندارند و ضمن اینکه باید بر این موارد نظارت کنند باید مراتب را از طریق مأموران انتظامی یا حتی مراجع قضایی اعلام کنند تا موضوع تعقیب شود.
در ضمن در قانون انتخابات و در عرف تبلیغات انتخاباتی برخی از اقدامات مانند خریدوفروش رأی، رأی دادن با شناسنامهای که برای خود شخص رأیدهنده نباشد، تهدید و تطمیع، توصیه افراد در زمان رأی دادن مبنی بر اینکه اشخاصی را معرفی کنند، رأی دادن بیش از یکبار، رأی دادن با شناسنامه جعلی، اخلال در انتخابات، کموزیاد کردن آرا و تعرفهها، تقلب در رأیگیری و شمارش آرا، تقلب در اوراق تعرفه، پر کردن صندوق رأی با آرا تقلبی و ربودن و منهدمکردن اوراق تبلیغاتی، جابهجایی اسناد انتخاباتی، رعب و وحشت و هدایت سازمانیافته در روستاها و شهرها یا در محلات توسط نهادهای دولتی یا اشخاص خاص جرم است و از طریق تشکیلات قضایی و هر حوزه انتخاباتی قابل تعقیب است، ضمن اینکه در راستای پیشگیری، تشکیلات قضایی باید با هماهنگی ناظران قانونی ازجمله شورای نگهبان تدابیر لازم را اتخاذ کنند و اگر جرم را کشف کردند یا افراد اقداماتی انجام دادند که مغایر با قانون باشد، میتوانند افراد را مورد تعقیب قرار دهند. وی در ادامه افزود: لازم میبینم نکتهای را از لحاظ آسیبشناسی به این موضوع اضافه کنم و آن هم این است که در تمام انتخابات، نامزدها در بیان اهداف، توانمندیها و برنامههایی که در ذهن خودشان برای اجرا آماده کردهاند، مطالبی را عنوان میکنند که اولاً در توانشان نیست و ثانیاً آنها در عرف تبلیغات انتخاباتی نمیگنجد. بهطور مثال در راستای انتخابات مجلس شورای اسلامی افراد میتوانند بگویند برای کشیدن جاده هر اقداماتی که لازم باشد را میتوانم انجام دهم ولی نمیتوانند بگویند من برای شما جاده میکشم، من برای شما سد میسازم، من برای شما اشتغال ایجاد میکنم. این اقدامات در اختیار این فرد نیست. نمایندگان مجلس صرفاً قانون
تصویب میکنند.
آنها میتوانند بر اساس موازین کلی در چارچوب قانون اساسی و برنامههای مصوب و مشخصشده اقدام کنند. در سطح وسیعتر هم میتوان گفت که نامزدهای انتخاباتی ریاستجمهوری شعارهایی میدهند که عملاً انجامشدنی نیست. بهطور مثال در تبلیغات میگویند من بیکاری را به صفر خواهم رساند. تبلیغاتی که جنبه فریب داشته باشد یا توسط اعضای شورای شهر و شوراهای روستا و سایر نامزدها مطالبی عنوان شود که یا اولاً در اختیارشان نیست و ثانیاً اگر در اختیارشان باشد، انجامشدنی نیست.
این نوع تبلیغات به نظر من باید ممنوع شود و درواقع کاری نکنند که مردم را فریب دهند و پس از کسب امتیازات فراوان در دورهای که روی کار آمدند بگویند ما سعی کردیم اما نشد.
نجفی توانا در پاسخ به این سؤال که یکسری نامزدها زودتر از زمان موعد دست به تبلیغات میزنند، آیا تبلیغات پیش از شروع انتخابات چه در مکانهای عمومی، چه در فضای مجازی تخلف محسوب میشود یا خیر، گفت: آنچه بهعنوان اقدامات خارج از ضوابط مقرر ممنوع اعلامشده، ممنوع است. بهطور مثال در خصوص فعالیت تبلیغاتی نامزدها باید گفت که این فعالیتها باید یک هفته پیش از روز اخذ رأی و ٢۴ ساعت پیش از اخذ رأی انجام شود.
در غیر این صورت اقداماتشان حسب مورد یا تخلف تبلیغاتی است که در این صورت با آنها از طریق نهاد اجرایی برخورد میشود یا جرم است. معمولاً خود قانون انتخابات در چارچوب تبلیغات مشخص کرده در این موارد نهتنها هیأت نظارت باید از آن جلوگیری کند، بلکه امکان بازداشت شخص داوطلب هم وجود دارد، مگر در مواردی که نظر رئیس قوه قضاییه نظر دیگری باشد، زیرا ما این تبلیغات را در چارچوب ضوابط، محدود و معین کردیم که حق سایر افراد از بین نرود.
اگر عملاً ضوابط تبلیغات را زیر پا بگذاریم، قطعاً این اقدام جرم است و میتواند حسب جرایم انتخاباتی قرار گیرد و از طرف هیأت اجرایی و شورای نگهبان امکان ابطال آن بخش از آرا هم وجود خواهد داشت.
ممنوعیتی برای تبلیغات پیش از تأیید صلاحیت وجود ندارد.
با توجه به شروع زودهنگام فعالیت انتخاباتی نامزدهای شورای شهر، حجتالاسلام سید مصطفی حقی، دادستان عمومی و انقلاب گرگان در روزهای گذشته در دومین جلسه ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی گلستان بار دیگر با تأکید بر اینکه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی لحظهبهلحظه رصد خواهد شد، تبلیغات نامزدهای ثبتنامی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان و هواداران آنها را تنها در زمان قانونی آن مجاز دانست و از کاندیداها درخواست کرد به جای تخریب رقیبان، قابلیتها و برنامههای خود را به مردم ارائه کنند.
با توجه به صحبتهای دادستان عمومی و انقلاب گرگان در مورد آغاز تبلیغات پیش از موعد نامزدهای شورای شهر، محمود علیزاده طباطبایی حقوقدان و وکیل پایهیک دادگستری در گفتوگو با «شهروند» قوانین تبلیغات را مورد بررسی قرار داد و گفت: شروع انتخابات از زمانی است که صلاحیت نامزدها تأیید و اعلام شود و هر نوع فعالیتی پیش از تأیید صلاحیت، فعالیت انتخاباتی محسوب نمیشود، زیرا مشخص نیست که صلاحیت این فرد تأیید شود یا نشود؛ اما زمانی که صلاحیت تأیید و کاندیداتوری رسماً اعلام شد، تبلیغات انتخاباتی هم باید در چارچوب قانون باشد.
علیزاده طباطبایی در ادامه به فعالیت نامزدها در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: خارج از موعد پیشبینیشده برای تبلیغات باید گفت که هرگونه تبلیغاتی چه در فضای مجازی، چه در فضای حقیقی انجام شود، خواه سخنرانی و خواه هر فعالیت دیگر باشد، تنها در دورانی که نامزدی اعلام و صلاحیت تأییدشده، رسمیت پیدا خواهد کرد و هرگونه فعالیت تبلیغاتی پیش از آن موعد به اسم داوطلبان را نمیتوان بهعنوان فعالیت انتخاباتی تلقی کرد و به همین دلیل نمیتوان ممنوعیتی برای آن در نظر گرفت.
این حقوقدان در ادامه افزود: البته هیأت نظارت میتواند این اقدامات را دلیلی برای رد صلاحیت در نظر گیرند؛ اما باید در نظر داشت که اگر شخصی به منظور تبلیغات تنها به معرفی خودش بپردازد، هیچ منعی برای او وجود نخواهد داشت، ولی اگر شخص دیگری را تخریب کند، این اقدام او جرم است و میتوان آن را تحت عنوان توهین، افترا و نشر اکاذیب به وسیله شکایت شاکی خصوصی تحت تعقیب قرار داد. البته باید این موضوع را در نظر داشت که تاکنون قانونی برای فعالیت نامزدها در فضای مجازی پیشبینینشده و کاندیداها مانند سالهای گذشته، تبلیغات انتخاباتی خود را در فضای مجازی پیش از موعد آغاز کردهاند.
این گزارش قصد دارد حدود فعالیتهای انتخاباتی نامزدها و اختیارات آنها در امور تبلیغاتی را بر اساس قانون تبلیغات انتخاباتی به مخاطبان یادآوری کند. منبع: شهروند