تعارض در قرارداد و کار آیی قواعد اصولی در تفسیر آن

تعارض در قرارداد و کار آیی قواعد اصولی در تفسیر آن

نویسندگان: مهرزاد شیری، احمد باقری، محمدعلی خور سندیان

چکیده:

تنظیم قرارداد، گاه به صورتی است که شناخت قصد مشترک طرفین به‌سختی امکان‌پذیر است و همین امر اختلافاتی را میان متعاقد ین پدید می‌آورد. تعارض در قرارداد از اشکالاتی است که باعث این پیچیدگی (اجمال) گردیده و تفسیر و تبیین قرارداد را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. تعارض در قرارداد بیشتر زمانی رخ می‌دهد که بین بندها و عبارات قرارداد، تنافی و ناسازگاری باشد به‌گونه‌ای که قرارداد قابل‌اجرا نباشد. تعارض در حالتهای مختلفی نمایان می‌شود که شناخت آن می‌تواند در تشخیص راه‌حل رفع تعارض مؤثر باشد. این مقاله از رهگذر اندیشه‌ورزی اصولیان امامیه در بحث تعارض ادله، قواعد حل تعارض در قراردادها را پیشنهاد می‌دهد. بر اساس این پژوهش، قاعده نخستین آن است که در حالت تعارض میان تفسیرها به جمع عرفی روی آورده و با اجرای قاعده تقدم قرینه بر ذوالقرینه که خود دارای انشعاباتی است تعارض مرتفع شود و اگر توانی بر جمع عرفی نباشد ناگزیر باید قاعده تساقط را با شروط تبیین شده ازجمله نبودن ترجیح دریکی از بندهای متعارض برگزید.

مطالعات فقه و حقوق اسلامی؛ دوره 7، شماره 12 (بهار و تابستان 94)