نگاهی دیگر به اصول تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی

نگاهی دیگر به اصول تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی

«مجازات» یا «کیفر» را واکنش جامعه در مقابل جرم دانستهاند و به همین علت عدهای پیشنهاد میکنند آن را «واکنش اجتماعی» بنامیم.-۱-

ارتباط جرم و مجازات رابطه لازم و ملزومی است زیرا جرم-۲- آن فعل یا ترک فعلی است که قانون برایش مجازات در نظر گرفته، و مجازات نیز واکنشی است که دستگاه قضاء (به نیابت از جامعه) در برابر ارتکاب جرم از خود نشان میدهد. بنابراین جرم بدون ارتکاب جرم قابل تصور نیست.

برای «واکنشهای اجتماعی» اهداف گوناگونی شمرده شده که تحت عنوان (اهداف کیفر) مورد بحث واقع، و مهمترین آنها در سه هدف خلاصه میشود.

نخستین هدف که در عین حال قدیمیترین انگیزه مجازات نیز به حساب میآید «جنبهاخلاقی» کیفر است. دراین دیدگاه، مجازات کردن شخص به واسطهارتکاب جرم (که یک عمل ضد اخلاقی است)، امری اخلاقی به حساب میآید.

اگر خوب دقت شود ریشههای این هدف را در جنبه انتقامی مجازات خواهیم دید، که هزاران سال تنها انگیزه اعمال کیفر بوده است. در این تفکر، مجازات کردن مجرم، عملی اخلاقی، معقول و لازم است و نه تنها مذموم نیست که، بر عکس، ترک آن ناپسند و غیر اخلاقی میباشد. در دوران اخیر، مکتب عدالت مطلق بر این جنبه کیفرتأکید کرد و برای توجیه حتمیت مجازات تنها، اقتضاء و رعایت عدالت را کافی دانست. کانت در مثال جزیره متروک نظریه خود را پیرامون این مسأله بیان نمود.

دومین هدف کیفر ، لزوم ترسآور بودن آن است. مختصر آنکه مجازات باید ارعابآور و ترساننده باشد تا متمایلین به جرم را از ارتکاب، و سایرین را از تمایل به آن باز دارد. بنابراین اگر یک مجازات فاقد این ویژگی باشد، نقش واقعی خود را در پیشگیری از جرمبازی نخواهد کرد.-۱-

در این بین عقاید «بنتام» (حقوقدان انگلیسی) که بر شدت هر چه زیادتر و سختی مجازاتها به منظور ایجاد ترس بیشتر برای از بین بردن سائقهای مجرمانه تأکید میکرد، مشهور است و البته بحث راجع به تأثیر شدت مجازات و میزان آن فرصت دیگری را طلب میکند.

هدف سوم از اعمال کیفر، بازپروری،اصلاح و درمان بزهکار است. «هدف اصلاحی» جدیدترین اهدافی است که برای مجازاتها شمرده میشود. متفکرین معاصر را اعتقاد بر این است که یک مجازات وقتی مؤثر خواهد بود که نتیجهاش اصلاح و بازسازی مرتکب جرم و حتی جامعه باشد، در غیر این صورت باید انتظار ارتکاب مجدد جرم توسط محکومین سابق به ویژه مجرمین بیمار یا به قول امروز مجرمین دیوانه و مجرمین به عادت را داشت.

متأخرین در این موضوع مهم که کیفرها باید حتیالامکان در بر گیرنده هر سه جنبه نامبرده، و تأمینکننده اهداف یاد شده باشند متفقالقولند و تنها در این صورت است که میتوان مدعی شد، مجازات وظیفه خود را عملی نموده است.

از این رو بر وظیفه خطیر قانونگذار برای در نظر گرفتن اهداف کیفر و برقراری تناسب بین جرم و به هنگام وضع قوانین تأکید میشود. لیکن رعایت تناسب بین کنش (یافعل) مجرمانه و واکنش اجتماعی (مجازات) فقط به مرحله قانونگذاری محدود نمیشود بلکه در مراحل رسیدگی قضایی نیز رعایت تناسب فوق ضروری است. این موضوع در متون حقوقی جزای معاصر تحت عنوان «اصل فردی کردن مجازات» مورد بحث و قبول حقوقدانان قرار گرفته است که منظور از آن ، تعیین نوع و میزان مجازات قانونی مجرم با توجه به ویژگیهایی از قبیل شخصیت او و نیز شرایط و اوضاع و احوالی است که در آن مرتکب جرم شده است. به عبارت دیگری طبق این اصل مجازات هر مجرم باید با رعایت نکاتی تعیین گردد تا هر چه بیشتر اهداف مجازات حاصل آید و در این راه بسته به شرایط موجود لازم است گاهی نوع کیفر را تغییر داد و یا در میزان آن تشدید یا تخفیب قایل شد، به عنوان مثال اگر یک شخص متمول از جریمه مالی ترسی به خود راه نمیدهد مجازات دیگری را که برای وی جنبه ارعابی دارد جایگزین جریمه کنیم، و یا برعکس.

به عبارت دیگر «فردی کردن مجازات» یعنی منطبق ساختن نوع و میزان مجازات با شخصیت مرتکب جرم و حالت خطرناک وی و درجه محرومیت او.-۱-

در حقوق عرفی سیستم فردی کردن مجازات پس از «نظام مجازاتهای لایتغیر» (سیستم فیکس بودن مجازاتها) پذیرفته و رایج شد. و هماکنون نیز در اکثر نظامهای حقوقی، از جمله در کشور ما پذیرفته و وارد قوانین شده است.

از جمله نتایج اصل فردی کردن، میتوان به تشدید کیفر به هنگام تعدد و تکرار جرم اشاره کرد. فلسفه تشدید مجازات در مورد فوق عدم تنبه و ترس مرتکب جرم از مجازات مقرر در قانون یا اصلاح نشدن او میباشد. به همین علت به قاضی اجازه داده میشود که در صورت ارتکاب مجدد جرم، نسبت به مجرم شدت عمل به خرج دهد.

تشدید کیفر همیشه با مجوز قانون است زیرا در غیر آن مغایر با اصل قانونی بودن مجازاتها خواهد بود.-۲-

درباره تعدد و تکرار جرم، نظام حقوقی ایران در روند تحولات قانونی شاهد دگرگونیهایی بوده است که وضعیت صدق عنوان و شرایط، تغییر میزان مجازات را عوض کرده است و نگارنده فقط قصد بررسی مختصر تغییرات شرایط مربوط به تکرار جرم را دارد.

تکرار جرم

ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ مقرر میداشت: «هرکس به موجب حکم قطعی به حبس جنحهای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود» و ماده ۲۵ قانون مذکور میزان تشدید مجازات را در موارد تکرار جرم بیان میداشت. طبق ماده ۲۴ مذکور شرایط تشدید مجازات به شرح زیر بود:

الف) محکومیت به موجب حکم قطعی، بنابراین درصورتی که حکم قطعی نشده بود و در این هنگام محکومعلیه سابق بار دیگر دست به ارتکاب جرم میزد مشمول قواعد تکرار نمیشد. دیگر اینکه صرف محکومیت برای اعمال قواعد تکرار جرم کفایت میکرد و ظاهراً اجرای مجازات قبلی لازم نبود.

ب) اعمال قواعد تکرار جرم فقط درصورتی ممکن بود که نتیجه دادرسی محکومیت به حبس مجرم، آن هم از درجه جنحه یا جنایی بود. بدین ترتیب چنانچه محکومیت قبلی غیر از حبس بود، درصورت تکرار جرم تشدید مجازات صورت نمیگرفت.

ج) دیگر آنکه لازم بود جرم بعدی (پس از محکومیت قبلی) نیز از درجه جنحه یا جنایت باشد و خلافها مشمول قواعد تکرار نبودند.

علاوه بر اینکه، عنوان جرم اول (قبل از محکومیت) و جرایم بعدی (پس از محکومیت) اهمیتی از باب تحقق عنوان تکرار جرم نداشت از اینرو، هم «تکرار عام» پذیرفته شده بود و هم «تکرار خاص».

د) هرگاه درصورت وجود شرایط فوق و قبل از اینکه برای مجرم اعاده حیثیت شده و یا موضوع محکومیت از مشمول مرور زمان شود، نامبرده مرتکب جرم دیگری میشد، در میزان مجازات و تشدید به عمل میآمد. و برعکس اگر مشمول مرور زمان شده -۱- و یا از محکوم سابق اعاده حیثیت -۲- شده بود، درصورت ارتکاب مجدد جرم، باعث تشدید مجازات نامبرده نمیشد.

ه) در صورت جمع تمامی شرایط فوق، قاضی مکلف به اعمال قواعد تکرار جرم و تشدید مجازات بود و نمیتوانست در این زمینه ارفاق یا اغماض نماید.

تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مذکور هم میافزود: «در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم، مجازات را خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار اجتماعی یا تمایل یا عادت از به ارتکاب بزه منطبق سازد.»

حاکمیت مواد ۲۴ و ۲۵ ق.م.ع در مهر ماه ۱۳۶۱ با تصویب ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی که به طور ضمنی آنها را نسخ کرد خاتمه یافت. قانون اخیرالذکر چنین بود: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم میشود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب همان جرم گردد، دادگاه میتواند مجازات او را تشدید نماید.»

الف) محکومیتهایی که میتوانست عنوان تکرار جرم پیدا کند، فقط محکومیتهای تعزیری بودند. لیکن برخلاف قانون مجازات عمومی، منحصر به مجازات حبس نبود بلکه سایر مجازاتهای تعزیری را هم دربر میگرفت.

ب) صرف محکومیت قبلی برای تشرید مجازات کافی نبودند بلکه اجرای مجازات لازمه صدق عنوان «تکرار» و عندالاقتضاء تشدید کیفر بود.

ج) چنانچه درصورت وجود شرایط فوق، محکوم مرتکب «همان جرم قبلی» میشد، مشمول قواعد تکرار قرار میگرفت. با این وصف قانون سال ۱۳۶۱ فقط «تکرار خاص» را پذیرفته بود و با غفلت از علت وضع این تأسیس، «تکرار عام» را شامل نمیشد.

د) و بالاخره اگر تمام شرایط فوقالذکر وجود داشت قاضی «مختار» بود که اگر دلش خواست! مجازات مجرم را تشدید کند. و به عبارت دیگر هیچگونه تکلیف و الزامی برای تشدید مجازات توسط دادگاه دیده نمیشد.

این وضعیت تا سال ۱۳۷۰ که قانون مجازات اسلامی از تصویب گذشت همچنان مورد عمل و اجراء بود تا اینکه ماده ۱۹ قانون سابق توسط ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر نسخ گردید. ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر میدارد: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا از دارنده محکوم میشود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند درصورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»

این قانون نسبت به قوانین قبلی دارای معایب و مزایایی است که شایان توجه بنظر میرسد.

الف) مزیتها:

۱- اولین حسن این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی، قرار دادن شرط لزوم «اجرای مجازات» برای تحقق عنوان تکرار جرم و تشدید مجازات جرائم بعدی است. زیرا فقط پس از اجرای کیفر است که میتوان نتیجه گرفت که مجرم با مجازات قبلی متنبه و اصلاح نشده و به این لحاظ در جرایم بعدی باید مجازات او تشدید کرد، و صرف محکومیت قبلی (آنچنانکه در قانون مجازات عمومی بود) دلیل معقول و موجهی برای تشدید مجاازاتهای بعدی نیست.

۲- قانون سال ۱۳۷۰ با آگاهی از نقص قانون سال ۱۳۶۱ در مورد عدم پذیرش «ترار عام» با حذف عبارت «همان جرم» و جایگزینی عبارت «جرم قابل تعزیر» تکرار عام را نیز پذیرفت و بدین ترتیب امکان تشدید در مجازات بزهکاری را که با علم و آگاهی از ایراد قانون (سال ۱۳۶۱؛ در هر مرتبه مرتکب جرم دیگری میشد تا درصورت دستگیری مشمول قواعد تکرار جرم نشود فراهم نمود.

ب) ایرادها

۱- اولین و مهمترین ایرادی که به ماده ۴۸ وارد میشود مقید ساختن عنوان محکومیت نخست (یا قبلی) به «جرایم تعزیری یا بازدارنده» است.

توضیح آنکه همانگونه که پیش از این آمد هدف از تشدید مجازات در تکرار جرم، شدت عمل نشان دادن نسبت به مجرمی است که حتی پس از تحمل کیفر اصلاح نشده و همچنان با رفتار ضداجتماعی خود به جامعه و افراد آن صدمه میزند. بنابراین چه ایرادی وارد خواهد بود اگر کسی که قبلاً مرتکب جرمی از درجه حدود، قصاص و یا دیات (که بعضاً از جرایم تعزیری هم شدیدتر میباشند) شده و پس از محکومیت و تحمل مجازات بار دیگر مرتکب جرمی از نوع تعزیرات میشود به علت عدم تنبه و یا وجود حالت شدید مجرمانه در مجازاتش تشدید صورت گیرد؟!

در پاسخ باید گفت: نه تنها اشکالی وارد نیست بلکه اساساً این امر مطابق با فلسفه فردی کردن مجازات و نیز رعایت قواعد تشدید مجازات در تکرار جرم است.

لازم به یادآوری است ظاهراً آنچه که مقنّن را به اشتباه انداخته است، عدم رعایت قواعد کلی تکرار جرم در مورد جرایم مشمول حد و قصاص و دیه است، -۱- لیکن اصل مزبور منصرف از بحث حاضر است، زیرا منظور از قاعده مزبور عدم تسرّی قواعد تکرار جرم در مورد ارتکاب یک جرم از حدود و سپس تکرار جرم دیگری از همان درجه حدود است (همینطور است در قصاص و دیات). ولی این قاعده نباید مانع از تشدید مجازات کسی باشد که بطور مثال بار اول مرتکب قطع عضو یا قتل نفس یا شرب خمر شده و پس از تحمل مجازات بار دیگر دست به جرم کلاهبرداری، قاچاق یا سکه قبل و…یا زیده است و بدین ترتیب نشان داده که حالت خطرناک وی زیاد است.

برای اینکه بهتر متوجه ایراد شویم وضعیت فعلی قوانین کیفری ایران راجعبه تشدید مجازات درباره تکرار جرم را در نموداری نشان میدهیم.

سخن آخر آنکه، در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی، مقیّد کردن محکومیت اول، به مجازاتهای تعزیری غیر ضروری بلکه نادرست بنظر میرسد. و آنچه مهم است (و منطبق با قواعد حقوقی اسلام) جرم ثانوی است که باید از نوع تعزیرات باشد تا بتواند مشمول قواعد تکرار جرم قرار گیرد.

۲- اختیاری که برای قاضی در ماده فوقالذکر در نظر گرفته شده و به استناد آن، وی میتواند در مجازات اعمال تشدید بنماید و یا از آن چشمپوشی کند، از چند نظر مورد ایراد است:

اول اینکه درصورت تحقق تمام شرایط (که مثبت وجود حالت خطرناک در مجرم است) قاضی باید مکلف به اعمال تشدید باشد و دیگر صلاحدید یا ارفاق او مطرح نیست. -۱-

دوم اینکه در حال حاضر میزان تشدید مجازات در قانون مشخص نیست و به عبارت دیگر دست قاضی در این امر (تشدید تا هر اندازه که صلاح بداند) و یا عدم تشدید مجازات (درصورت تمایل به ارفاق) باز است.

در نظر گرفتن این اندازه اختیارات در تشدید مجازات (از هیچ تا بینهایت) برای قاضی در اصول قانونگذاری مرسوم نیست.

سوم آنکه اختیار وسیع قاضی (برای تشدید یا عدم تشدید) بسیاری اوقات منتج به عدم استفاده قضات از این وظیفه قانونی خود و نتیجه عدم اصلاح مجرم و در خطر قرار دادن جامعه از بزهکارانی این چنین و جرایم آنها میشود.

۳- در قانون مجازات عمومی امکان تشدید مجازات در صورت تکرار جرم فقط تا زمانی که اعاده حیثیت صورت نگرفته یا قضیه مشمول مرور زمان نشده بود امکان داشت و پس از آن غیرممکن بود. در حالی که با حذف تأسیسهای مزبور و نیز سکوت و اطلاق ماده ۴۸ ظاهراً امکان تشدید مجازات برای تکرار جرم تا پایان عمر شخص مفروض وجود دارد. این موضوع به امنیت فکری جامعه صدمه میزند، مضاف بر اینکه انگیزههای شخصی سابقهدار را در بازسازی، درمان و اصلاح خویشتن از بین میبرد.

۴- و نکته آخر اینکه با حذف امکان تخفیف مجازات در تکرار جرم (درصورت وجود جهات مخففه) امکان اعمال تخفیف برای قاضی رسیدگیکننده در قانون پیشبینی نشده است. شایستهتر بود که حدود اختیار قاضی در تشدید و تخفیف کیفر در قانون صراحتاً ذکر میشد.

نتیجهگیری:

هدف از مباحث یادشده گذری کوتاه بر اهداف مجازات و لزوم توجه قضات محترم به موقعیت مرتکب جرم، حالت خطرناک و شرایط ارتکاب بزه در تعیین کیفر است که درصورت مدنظر قراردادن آنها تأثیری مستقیم در نیل به آرمانهای خقوق جزا دارد.

منبع:

1-در دفاع از این عنوان گفته میشود که مفهومی عامتر از «مجازات» و «کیفر» است و علاوه از آنها « اقدامات تأمینی و تربیتی» را هم (به عنوان نتیجه دیگر ارتکاب جرم) در برمیگیرد.

2- «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است» ماده 2 ق.م

1- توجه خوانندگان گرامی را به کاربرد اصطلاح رایج « آب خنک خوردن» کنایه از «زندانی شدن» توسط مجرمین حرفهای که نشانگر عدم ترس نامبردگان از مجازات حبس و در نتیجه امکان تکرار جرم توسط آنان است جلب مینماید، زیرا در نظر اینان، زندان ترساننده نبوده بلکه گاهی اوقات خوشایند نیز هست.

1- از این اصل نه تنها برداشت تبعیض یا بیعدالتی نمیشود بلکه برعکس عین عدالت دانسته شده است که برای مجرم خطرناکی که با مجازات معمول اصلاح نمیشود، به منظور حفظ جامعه، احقاق حق، اصلاح بزهکار و…کیفری شدیدتر در نظر گرفته شود. برعکس اگر کسی برحسب اتفاق یا ناخواسته مرتکب جرمی شده مشمول ارفاقهایی قرار گیرد. این اصل اول بار در نظام حقوقی اسلام پذیرفته شده است، از جمله در مورد تشدید مجازات مجرمی که چند مرتبه بر او حد جاری شده است در مرتبه بعد، و یا سختگیری قاضی در تعزیر مجرمی که بر ارتکاب جرم پافشاری میکند.

2- اعمال مجازات فقط به موجب قانون امکان دارد پس تشدید مجازات که معنای آن مجازات بیش از حد مقرر است نیز باید به موجب قانون باشد.

1- در حال حاضر مرور زمان درحقوق ایران پذیرفته نیست.

2- وضعیت این تأسیس در نظام حقوقی فعلی ایران مسکوت و مبهم است.

1-در مورد هر یک از جرایم حدود، قصاص و دیات اگر قواعد خاص تکرار جرم وجود داشته باشد همانها رعایت خواهد شد.

1- فراموش نکنیم که تکرار جرم بخصوص «تکرار خاص» یکی از علایم بارز وجود حالت خطرناک در بزهکار است و با وجود چنین دلیل روشنی تشدید مجازات و لزوم آن غیر قابل بحث است. شاید بهمین علت قانون مجازات سال 1352 در صورت تکرار جرم، قاضی را مکلف به تشدید مجازات میدانست. در حال حاضر نیز انجام این وظیفه دقیقاً منطبق با وظایف قوه قضائیه مندرج در اصل 156 ق، اساسی است.

محسن طاهری جبلّی

عضو هیأت علمی دانشگاه و مدرس حقوق