چرایى تفاوت حقوق زن و مرد
چرایى تفاوت حقوق زن و مرد
چرایى تفاوت حقوق زن و مرد
سید ابراهیم – حسینى
با صرفنظر از این که زن و مرد در بسیارى از احکام و حقوق، همانند هستند و تنها در برخى از مقررات شرعى (اعم از احکام و حقوق) متفاوت مىباشند، روح پرسش شما به فلسفه قانونگذارى بر مىگردد. براى پاسخ به این سؤال، باید به ملاکهاى جعل یک حکم یا وضع یک قانون توجه داشت و به ویژه در مورد تفاوت حقوق زن و مرد باید به این ملاکها توجه بیشترى کنیم تا روشن شود که چه مصلحت و مفسدهاى بر این کار مترتب بوده است. آیا ما با عقل خود مىتوانیم همه آنچه را که به صلاح ماست و یا براى ما ایجاد مفسده مىکند، تشخیص دهیم و یا آن که عاقلانهترین راه این است که به دامن وحى پناه ببریم؟ آیا در همه جا تساوى؛ بلکه تشابه حقوقى – آن گونه که جنبش به ظاهر طرفدارى از زنان (فمینیسم) ادعا مىکنند – خوب است و یا آن که این ادعاى خوشسیما، باطنى ویرانگر دارد. ما در دو قسمت ذیل به پاسخ پرسش شما مى پردازیم:
- صفات و ویژگىهاى لازم براى یک قانونگذار شایسته.
- تشابه حقوقى زن و مرد.
نظام حقوقى اسلام، مشحون از مسائل و احکام اجتماعى و فردى است. اسلام، عقل را یکى از منابع استنباط احکام شرعى دانسته و حکم عقل و شرع را ملازم دانسته است؛ اما درعین حال قانون شایسته، قانونى است که مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و این متوقف بر شناخت کامل تمام ابعاد جسمى و روحى، نیازها، غرائز، استعدادها، کمال لایق انسانى و راه رسیدن به آن است و حال آن که روز به روز با پیشرفت علم و تأملات فکرى، جهل بشر، بیشتر مکشوف مىگردد و لذا قوانین بشرى، همواره دستخوش تغییر و تحول است. ویلیام جیمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دریا مىدانست و «آنیشتاین»تصریح مىکرد که «انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معماى خلقت) را حل کند و آن چه تاکنون از کتاب طبیعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلّداتى که خوانده و فهمیده، هنوز از حل و کشف کامل این معما، خیلى دور است؛ تازه آیا چنین حلى براى او وجود داشته باشد یا نه»1؟
تنها خداوند است که مهربان، علیم و حکیم مطلق است(سوره سبأ، آیه3) و احکام و معارف اسلامى، مؤیّد عقل و یافتههاى علمى است و در ستیز با آنها نیست؛ گرچه به دلیل قصور علم و عقل، احکام دینى گاهى فراتر از دسترس علم و دین است؛ زیرا انسان و مصالح و مفاسد او، در مادیّات و تمنیات مادى منحصر نمىگردد. وظایف و حقوق بشر (و از جمله حقوق زن) با توجه به همه مصالح او در دنیا و آخرت جعل شده است و علمى بودن و معقول بودن احکام و حقوق، منافاتى با ناظر بودن آن به دنیا و آ خرت ندارد؛ بلکه ملازم با آن است. عقل به سه دلیل به طور قطعى حکم مىکند که تدبیر زندگى اجتماعى و دنیوى را باید بر وحى مبتنى کنیم. این دلایل عبارتند از:
- انسان به صورت فردى یا جمعى، حتى «خود» را به طور کامل نمىشناسد و در انسانشناسى و جهانشناسى، مجهولات بسیارى دارد.
- انسان در وضع قوانین نمىتواند کاملاً عارى از خودخواهى باشد؛ از این رو صلاحیت تام اخلاقى براى این کار ندارد و شناخت کاملى نیز از عدالت ندارد و ممکن است آن را علیه خود به کار گیرد.
- آفت غفلت، خطا و نسیان را در انسان نمىتوان نادیده گرفت.
با پذیرش خداوند حکیم، علیم، مهربان و بىنیاز که از راهنمایى کوچکترین مسائل مورد نیاز بشر دریغ نورزیده است، در مىیابیم که نظام حقوقى، سیاسى و اجتماعى شایسته، آن است که معقول و انسانى و مبتنى بر وحى و آوردههاى دینى باشد.2 قرآن کریم مىفرماید:«و مَن احسن من الله حکما لقوم یوقنون».3
براساس این اصل اساسى در قانونگذارى و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعى، تشریع و قانونگذارى، بایستى با ملاحظه واقعیات خارجى (عالم تکوین) باشد و یکى از این واقعیات، تفاوتها و شباهتهاى زن و مرد در عالم آفرینش است.
مشترکات تکوینى و تشریعى زن و مرد در قرآن
اسلام برخلاف آنچه در تاریخ و فرهنگ قرنهاى پیشین غرب و شرق گذشته است، زن و مرد را در امتیازات تکوینى و تشریعى یکسان دانسته است. چند نمونه از این موارد، عبارتند از:
- تساوى در ماهیت انسانى و لوازم آن (نساء، آیه1؛ حجرات، آیه13؛ اعراف، آیه189و…).
- تساوى در راه تکامل انسانى و قرب به خدا و عبودیت (نساء، آیه124؛ نحل، آیه97؛ توبه، آیه72؛ احزاب، آیه35).
- تساوى در امکان انتخاب جناح حق و باطل و کفر و ایمان (توبه، آیه67و68؛ نور، آیه26؛ آل عمران، آیه43و…).
- اشتراک در اکثر – قریب به اتفاق – تکالیف و مسؤولیتها؛ گرچه به لحاظ فرهنگ محاورهاى، گاهى به صیغه مذکر بیان شدهاند(بقره، آیه183؛ نور، آیات 2،31و32؛ مائده، آیه38 و…).
- استقلال اجتماعى، سیاسى و اعتقادى زنان و حق مشارکت (ممتحنه، آیات10، 12و…).
- استقلال اقتصادى زنان؛ حال آن که غرب تا چند دهه پیش، زن را مالک هیچ چیز نمىدانست(نساء، آیه33).
- برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى مساوى با پدران؛ بلکه حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسؤولیتهایش، گاهى بیشتر است (عنکوبت، آیه8؛ اسراء، آیات23و24؛ بقره، آیه 83؛ مریم، آیه14؛ انعام، آیه151؛ نساء، آیه36؛ لقمان، آیه14و15؛ احقاف، آیایه15) و دهها مورد دیگر.
با وجود این همانندى، تفاوتهاى جسمى و روحى زن و مرد قابل انکار نیست. از این رو مناسب است به تفاوتهاى ساختارى زن و مرد و تأثیر آن در قانونگذارى و نظام حقوقى و ملاک و معیار این تأثیرگذارى اشاره شود. دکتر «الکسیس کارل» باعمیق شمردن اختلافات آفرینش زن و مرد، مىگوید: «به علت عدم توجه به این نکته اصلى و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر مىکنند که هر دو جنس مىتوانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسؤولیت یکسانى به عهده گیرند… . زنان باید به بسط مواهب طبیعى خود در جهت و سرشت خاص خویش، بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت، خیلى بزرگتر از مردهاست و نبایستى آن را سرسرى بگیرند و رها سازند…4».
تفاوتهاى ساختارى زن و مرد
این بحث، سابقهاى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان بودن نیروهاى جسمى، روحى و عقلى زنان، این تفاوتها را کمّى دانسته، مدّعى بود که زنان و مردان داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مىتوانند همان وظایفى را عهدهدار شوند که مردان عهدهدار مىشوند و از همان اختیاراتى بهرهمند گردند که مردان بهرهمند مىگردند. برخلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود که نوع استعدادهاى زن و مرد، متفاوت و وظایفى را که قانون خلقت به عهده هر یک از آنها گذاشته و حقوقى که براى آنها وضع شده است، در قسمتهاى زیادى با هم تفاوت اصولى دارد.5
پروفسور«ریک»، روانشناس مشهور آمریکایى که سالیان دراز به تفحص و جستوجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتایجى را به دست آورده است، مىگوید: «دنیاى مرد با دنیاى زن به کلى فرق مىکند. اگر زن نمىتواند مانند مرد فکر کند یا عمل نماید، از این رو است… . زن و مرد جسمهاى متفاوت دارند. علاوه بر این، احساس این دو موجود، هیچ وقت مثل هم نخواهد بود و هیچگاه یک جور در مقابل حوادث و اتفاقات، عکسالعمل نشان نمىدهند. زن و مرد بنا به مقتضیات جنسى رسمى خود، به طور متفاوت عمل مىکنند و درست مثل دو ستاره، روى دو مدار مختلف حرکت مىکنند. آنها مىتوانند همدیگر را بفهمند و مکمّل یکدیگر باشند؛ ولى هیچ گاه یکى نمىشوند و به همین دلیل است که زن و مرد مىتوانند با هم زندگى کنند، عاشق یکدیگر شوند و از صفات و اخلاق یکدیگر خسته و ناراحت نشوند…6».
خانم «کلیودالسون» مىگوید: «به عنوان یک زن روانشناس، بزرگترین علاقهام، مطالعه روحیه مردهاست. چندى پیش به من مأموریت داده شد که تحقیقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد به عمل آورم؛ به این نتیجه رسیدهام: خانمها تابع احساسات و آقایان تابع عقل هستند. بسیار دیده شده که خانمها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مىکنند، بلکه گاهى در این زمینه از آنها برتر هستند. نقطه ضعف خانمها، فقط احساسات شدید آنهاست. مردان همیشه عملىتر فکر مىکنند، بهتر قضاوت مىکنند، سازمان دهنده بهترى هستند [و ]بهتر هدایت مىکنند». به نظر ما این نقطه ضعف زنان نیست؛ بلکه هدف خلقت این تفاوتها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، محمد قطب مىگوید: اگر زنان بخواهند مادر باشند، باید احساساتى و عاطفى باشند و لازمه بقاى نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و کارکردهاى اختصاصى آنان است7؛ پس برترى روحى مردان بر زنان به عنوان یک امتیاز ارزشى، به تفاوتهاى جسمى و روحى و کارکردهاى اختصاصى زن و مرد بستگى ندارد؛ بلکه براساس ایمان و عمل که جامع آنها تقوى است، مشخص مىشود [و این] چیزى است که طراح آن طبیعت مىباشد؛ هر قدر هم خانمها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند، بىفایده خواهد بود. خانمها به علت این که حسّاستر از آقایان هستند، باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگىشان احتیاج دارند… .کارهایى که به تفکر مداوم احتیاج دارد، زن را کسل و خسته مىکند…»8.
«اتوکلاین برگ» نیز با صحه گذاشتن بر تفاوتهاى جسمى و روحى و علایق زن و مرد براساس دادههاى روانشناسى، مىنویسد: «زنان بیشتر به کارهاى خانه و اشیا و اعمال ذوقى علاقه نشان مىدهند و بیشتر مشاغلى را مىپسندند که نیازى به جابه جا شدن در آنها نباشد و یا کارهایى را دوست مىدارند که در آنها باید مواظبت و دلسوزى بسیارى [به] خرج داد؛ مانند مواظبت از کودکان و اشخاص عاجز و بینوا… زنها عموماً احساساتىتر از مردان هستند…9».
ملاک تفاوتهاى تشریعى میان زن و مرد
با توجه به برخى تفاوتهاى تکوینى زن و مرد که مؤید به عقل و نقل و وجدان عمومى و تحقیقات علمى روانشناسى است و نیز فطرى بودن آنها، به نحوى که ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارند و مقطعى و منطقهاى نمىباشند، این مسأله مطرح مىشود که این اختلافات چگونه منشأ برخى تفاوتهاى اجتماعى و حقوقى مىشود؟ همه انسانها با هم تفاوت هایى دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد، کارى غیر عملى و ناممکن است و اگر بخواهد بىتوجه به هر گونه تفاوت و اختلافى باشد، خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه، آن طور که باید تأمین نمىشود؛ زیرا تشریع باید مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و قواعد و مقررات حقوقى اعتبارى صرف نیستند. پس آن اختلافات و تفاوتهاى تکوینى که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى شود، منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف مىشود و این یک امر منطقى است؛ یعنى اگر احکام و تکالیف اجتماعى متناسب با واقعیتها باشد و رعایت گردد، سعادت فرد و جامعه حاصل مىشود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است، پس باید احکام و حقوق و تکالیف مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده، کاملاً رعایت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت هایى که مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى مىشود، عبارتند از آن اختلافات تکوینى که داراى سه ویژگى ذیل باشند:
- دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسانى به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون.
- عمومیت آن در قشر نسبتاً وسیعى از مردم به مقتضاى خصلت کلى بودن قانون.
قانون براى نوع افراد جامعه وضع مىشود؛ نه افراد معدود. اصولاً قانونگذارى براى یکایک افراد، به طور جداگانه ممکن نیست؛ اما در مقام عمل و اجراى قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیارى از تفاوتهاى تکوینى که روانشناسان یا فیزیولوژیستها و… بر شمردند، به طور صد در صد در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد؛ اما اغلب چنین است که مثلاً زنها، احساساتىتر هستند و قانون براى نوع افراد وضع مىشود. البته اگر در مقام اثبات آشکار شود که همان خصلت نوعى، علت تامه جعل یک حکم خاص بوده است، قهراً در موارد خلاف، قانون دیگرى وضع مىشود و در غیر این صورت مىگوییم که «حکمت» وضع فلان قانون، این است. از این رو در موارد فقد شرایط، انتفا یا تغییر حکم را اقتضا نمىکند.
- آن اختلاف در کمّ و کیف و مشارکتى که براى برآوردن نیازهاى جامعه ضرورى است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید تأثیرى در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً براساس بازده کار باشد، ما نمىتوانیم در تعیین دستمزد، بین کارگر سیاه و سفید فرق بگذاریم؛ اما چون نهاد قیمومیت مستلزم مدیریت و برخوردارى از تعقل بیشتر است و یا لازمه حضانت، برخوردارى از پشتوانه مالى است و این امور نوعاً با مسؤولیت مردان سازگارى دارد، قانونگذار این تکلیف را برعهده آنان گذارده است. همان گونه که چون در سنین خردسالى کودکان و به ویژه دختران، نیاز بیشترى به عاطفه و سرپرستى محبتآمیز و شیرخوردن دارند، حضانت آنها در این سنین با مادر مىباشد. اما در سنین بالاتر که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادى بیشترى است، مسؤولیت حضانت بر دوش پدر مىافتد.
تفصیل و جزئیات اختلافات تکوینى و طبیعى زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را ما در حوزه درک خود نمىتوانیم دریابیم تا قوانین عادلانه و متناسب وضع کنیم و ناگزیر از مراجعه به وحى هستیم. اکثر تبیینها در توجیه سرّ تفاوت احکام، با استفاده از دادههاى مختلف علوم عقلى، روان شناختى، فیزیولوژى و آناتومى نیز از باب حکمت است و نه علت؛ به عنوان مثال تبیین حکم حجاب، براساس این کشف روانشناسى است که مىگوید:
«آستانه حس لمس و درد زنان از زمان تولد، پایینتر از مردان است؛ یعنى زنان به درد، حساسترند؛ در عوض مردان، بینایى بهترى دارند. مردان بالغ به محرکهاى بینایى شهوانى، حساسیت بیشتر دارند. زنان به محرکهاى لمسى، حساسیت بیشتر دارند. این تفاوت حساسیت از همان اوایل و تحت تأثیر «اندروژنها» شکل مىگیرد. اصطلاح «چشم چرانى» که براى این ویژگى مردان به کار مىرود، زاییده حساسیت مردان نسبت به محرکهاى بینایى شهوانى است…10».
تساوى یا تشابه؟!
قرآن کریم مىفرماید: «خلقکم من نفسٍ واحدهٍ11».
رسول اکرم(ص) مىفرماید: «الناس کلهم سواء کأسنان المشط؛ مردم – اعم از زن و مرد – مانند دندانههاى شانه با هم برابرند»؛ اما لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانى، تشابه صددرصد آنها در حقوق نیست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى، برابرند؛ اما آیا با توجه به تفاوتهاى موجود و غیر قابل انکار و غیر قابل زوال، نباید هیچ گونه تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکردى در میان باشد؟ تساوى، غیر از تشابه است. تساوى، برابرى است و تشابه، یکنواختى. اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقى و ارزشى براى مردان نسبت به زنان قائل نیست؛ اما با توجه به تلازم حق و تکلیف، ممکن است به دلیل تکالیف بیشترى که به عهده مردان گذاشته است، اختیارات بیشترى نیز براى آنان قائل شده باشد. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نیست؛ اما با تشابه و یکنواختى حقوق آنها مخالف است.12
یکى از نکات مهمى که در ارزیابى نظام حقوقى نادیده گرفته مىشود، این است که قواعد و مقررات حقوقى براى تنظیم روابط اجتماعى است و نه به منظور ارزش گذارى. استاد على صفایى حائرى مىگوید: «تمامى درگیرىها و داد و فریادها، از این جا برخاسته که ما ارزشها را فراموش کردهایم و براى شغلها عنوانى دیگر در نظر گرفتهایم و آن را ملاک افتخار مىشناسیم. خیال مىکنیم قضاوت یا خیاطى یا بقالى، با یکدیگر تفاوت دارند و در ارزشها دخالت دارند. بینش اسلامى، براى شغلها، به اندازه بینشها و به اندازه نقشى که در پشت آن ایستاده، ارزش قائل است… . با این دید، شغل قضاوت یا ریاست جمهورى، خودش مبناى ارزش نیست و این کار، وابسته به استعدادهاى بیشتر و ظرفیت و قاطعیت و سنجش دقیقتر است… . با این دید مسأله تفاوت استعدادها و ناقص بودن زنها هم مسألهاى نیست؛ چون، تفاوتها، ملاک افتخار نیست و در رسیدن به ارزشهاى بیشتر، استعدادها دخالت ندارند. فوز، اجر، فضل و بهرههاى عالى و لقاء رضوان الله، در رابطه با به کار گرفتن استعدادها است؛ نه مقدار آنها…و این استعدادها نیز بر مبناى ابتلاء و امتحان است؛ نه اکرم و اهانت به افراد مربوطه13».
یکى از ویژگىهاى مهم و ممتاز نظام حقوقى اسلام، کمال گرا بودن آن است. هدف آفرینش انسان، تکامل اختیارى است. انسان در پرتو اعمال و رفتار اختیارى خود، به قرب حضرت حق و لقاء او که کمال مطلق است، نایل مىآید و خداى متعال از باب لطف و کرم خود، نه تنها به عنوان مولى، بلکه به عنوان مربى و مرشد و راهنماى مهربان، انسان را از هر چیزى که مانع این سیر و سلوک مىشود، منع کرده است و به آن چه که نیل به این هدف را تسهیل یا امکانپذیر سازد، ترغیب نموده است. از این رو این امر و نهى – دستورات شرعى – مصونیت است نه محدودیت؛ محدودیت براى غرائز شهوانى و امیال طبیعى است و مصونیت بخشى آن، به بعد ملکوتى و هویت انسانى انسان مربوط مىشود. آموزههایى نظیر ضرورت پوشش بیشتر براى بانوان، نکوهش از حضور گسترده زن و به ویژه آن گاه که با اختلاط توأم باشد، کاستن از تصدى مناصب اجتماعى – علاوه بر بعد تقسیم کار به لحاظ رعایت حریم عفاف و کمال شایسته انسانى است.
اول. حق طلاق
این که حق طلاق به مرد داده شده، دلیلش این است که بالاخره یک زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد و اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف و احساسات تحت تأثیر قرار مىگیرد واز نظر مدیریت جمعى قوىتر است، به عنوان مسؤول اداره زندگى مشترک معرفى کرده و حتى نفقه و هزینه اداره این زندگى را هم بر او واجب نموده است. در این که نوع مردان نسبت به زنان، از نظر مدیریت، قوىترند و انعطافپذیرى کمترى در برابر احساسات خام دارند، شکى نیست. به عبارت دیگر زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شؤون این مدیریت، مسألهاجراى طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست:
- حق طلاق به دست مرد باشد.
- حق طلاق به دست زن باشد.
- هر دو به طور مستقل این حق را دارا باشند.
- این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد(یعنى طلاق زمانى ممکن است که هر دو به آن توافق کنند).
- اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحیح نیست؛ زیرا گاهى اوقات، جدایى و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است.
فرض چهارم هم معقول نیست؛ چون طلاق به عنوان یک حلال مبغوض و به منزله یک راه خروجى اضطرارى است که نباید مسدود شود؛ بلکه باید در حد معقول، محدود شود؛ مثلاً به این میزان که هوى و هوس و احساسات زودگذر باعث طلاق نشود. در این فرض اگر یکى از طرفین بخواهد لجبازى کند و باطلاق موافقت نکند، این راه اضطرارى بسته خواهد شد. از این رو با حکمت جعل قانون طلاق منافات دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد.
فرض دوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسأله را بعضى از کشورهاى غربى تجربه کردهاند.
فرض دوم هم باتوجه به احساسات و عواطف فراوان خانمها، علاوه بر این که آمار طلاق را بالا مىبرد(زیرا از نظر آمار، غالباً خانمها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث سستى کانون محبت خانواده نیز مىگردد و محبت زن را در دل مرد کاهش مىدهد. در نتیجه بهترین فرض، صورت اول است؛ اما محدودیت هایى براى مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانمها مىگردد. علاوه بر این، در شرایطى نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وى مىشود؛ مانند طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد.
نکته دیگر این که این مسأله، از احکام امضایى صرف نیست و شارع در آن تأسیسهایى دارد و علاوه بر آن، احکام امضایى شارع نیز مانند احکام تأسیسى ثبات و دوام دارد و قابل تغییر نیست.
دوم. ارث
زنان غیر مسلمان از حق ارث محروم هستند.
در غرب، نه زن از شوهر ارث مىبرد و نه شوهر از زن.
در قسمتهایى از آفریقاى شمالى که حقوق عرفى بربرها در آن جا کاملاً حکمفرما است، زنان با محرومیت شدیدى مواجه هستند. در بین قبایل الجزایر ازدواج هنوز شبیه نوعى خرید و فروش است که در آن، شوهر مهریه را به پدر عروس مىپردازد و با وقوع طلاق (که همیشه طلاق بائن است، مهریه اغلب از پدر عروس یا همسر بعدى آن زن، به شوهر مسترد مىشود.
علاوه بر این در مراکش، زندگى تقریباً نیمى از جمعیت، تحت حاکمیت حقوق عرفى مبتنى بر پدر سالارى است که در محاکم خاصى اجرا مىگردد و بر اساس آن، زنان از حق ارث محروم هستند.14
در مناطقى که اسلام حکمفرماست، زنان از کرامت و حقوق اجتماعى خاصى برخوردارند.
مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقى اسلام، جزئى از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بىارتباط بادیگر اجزاى این مجموعه، ناقض ا ندیشه و موجب برداشتهاى ناصواب مىشود. بنابراین نمىتوان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.
دیه وارث زن در همه موارد، کمتر از مرد نیست؛ بلکه در مواردى کاملاً یکسان و در مواردى ارث زن بیش از مرد است؛مانند موارد زیر:
- دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر است.
- میراث پدر و مادر یا بستگان مادرى، بین زن و مرد یکسان است. هم چنین در کلاله اُمى، طرف مادرى برطرف پدرى مقدم مىشود و اگر زن نسبت به میت نزدیکتر از مرد باشد، چیزى به مرد نمىرسد.
- اگر در مواردى ارث و دیه زن، کمتر از مرد است، این مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مىباشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهى جبران شده است، بلکه اساساً حقوق زن در چنین نظامى، بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزى است که در «فمینیسم» غربى وجود دارد. براى تبیین این مسأله، به امور زیر توجه کنید:
الف) اسلام در شرایطى به زن حق ارث بردن داد، که به کلى زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمىبرد، بلکه خود همچون کالایى به ارث برده مىشد.
ب) اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارایى خود استقلال بخشید.
ج) علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هیچ شرایطى زن را موظف به تأمین نیازمندىهاى خود و خانواده نکرده است. بنابراین او دارایىهاى خود را در هر راه مشروعى مىتواند صرف کند و در عین حال براى رفع نیازمندىهاى خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنى نفقه او در هر حال برعهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادى داشته باشد، مالک شخصى آن در آمدهاست و موظف نیست که آنها را در جهت نیازمندىهاى خانواده و یا حتى نیازمندىهاى خود صرف کند؛ اما مرد در هر حال موظف است که نیازهاى زن را تأمین نماید. بنابراین، شرایط جدید زندگى، با احکام اسلام هیچ تعارضى ندارد.
ه) اسلام دو حق اقتصادى براى زن، برعهده مرد قرار داده است:
- مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن مىباشد.
- نفقه؛ یعنى تأمین مالى نیازمندىهاى زن در زندگى که آن نیز برعهده مرد است.
در کشورهاى غربى که داراى نگرش فمینیستى هستند و در تبلیغات پرهیاهوى جهانى، خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد مىکنند، حقوق زن چگونه است؟
در غرب چیزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است براى تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپرازد؛ در حالى که در حقوق اسلامى، زن اگر کارى هم بکند و درآمد بالایى نیز کسب کند، دارایى اش براى خودش محفوظ است و تأمین نیازمندىهاى او برعهده مرد است.
- در جهان غرب، شخص مىتواند با وصیت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارایى خود بگرداند و حتى اندکى از آن را به زن ندهد و شگفت این جاست که در موارد متعددى دیده شده است که ثروتمندان بزرگى، تمام دارایى خود را طبق وصیت براى گربه یا سگ خود به ارث نهادهاند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساختهاند؛ در حالى که در حقوق اسلامى، میراث میت، براساس حکم معین الاهى تقسیم و توزیع مىشود و کسى نمىتواند زن و فرزند خود را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده مىشود که در مواردى در حقوق اسلامى دیه و یا میراث زن، نصف مرد مىباشد، به این علت است که مرد باید دارایى خودرا براى زن به مصرف برساند؛ در حالى که چنین وظیفهاى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبایى در تفسیر گرانسنگ «المیزان» مىنویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن، آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک مىشود؛ ولى در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره مىبرد؛ زیرا زن، سهم و دارایى خود را براى خود نگه مىدارد؛ ولى مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمى از دارایى خود را صرف زن مىکند».15
براى توضیحات بیشتر مىتوانید به مجموعه مقالات «فمینیسم از فراز تا فرود» مندرج در شمارههاى 3تا6ماهنامه پرسمان مراجعه کنید.
براى آگاهى بیشتر ر.ک:
الف) نظام حقوقى زن در اسلام، شهید مطهرى.
ب) زن در آیینه جمال و جلال، آیه الله جوادى آملى.
پ) فمینیسم علیه زنان، سید ابراهیم حسینى، کتاب نقد، شماره 17، زمستان 1379.
ت) قرآن و مقام زن، سیدعلى کمالى.
ج) بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، حسین مهریور.
ح) قوانین فقه اسلامى، ج1، دکتر صبحى محمصانى، ترجمه جمال الدین جمالى محلاتى.
خ) روشنفکر و روشنفکرنما، داود الهامى.
چ) زن از دیدگاه اسلام، ربانى خلخالى.
د) درآمدى بر نظام شخصیت زن در اسلام، محمد رضا زیبایى نژاد و محمد تقى سبحانى.
پىنوشت:
- ر.ک: قربانى، زینالعابدین: اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ پنجم، 1375، ص28-29.
- ر.ک: فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى؛ چاپ اول، تابستان 1377، ص31،33،77و85.
- مائده(5)، آیه50.
- مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات صدرا، چ14، سال1369،ص194-195.
- همان، ص202.
- همان، ص208، به نقل از مجله زن روز، شماره 90.
- قطب، محمد، شبهات حول الاسلام، ص112-115.
- نظام حقوق زن در اسلام، ص215-216؛ نقل از مجله زن روز، شماره 101.
- برگ اتوکلاین، روانشناسى اجتماعى، ترجمه على محمد کاردان، ج1، ص313.
- حداد عادل، غلامعلى، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگ، ص73.
- نساء(4):124.
- نظام حقوق زن در اسلام، ص143-144.
- صفایى، على، روابط متکامل زن و مرد، ص31-33.
- نورمن اندرسون، تحولات حقوقى جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغرى، جلیل قنواتى و مصطفى فضایلى، ص40.
- طباطبایى، محمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج4، ص315.
منبع: ماه نامه ، پرسمان ، مردادماه 1382