بحرین محاکمه فعالان مدنی در دادگاه نظامی را تصویب کرد

بحرین محاکمه فعالان مدنی در دادگاه نظامی را تصویب کرد

به نقل از شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، مجلس شورای انتصابی شاه بحرین متشکل از 400 عضو پیش‌نویس تغییر قانون اساسی را تصویب کرد.

این اقدام کمتر از یک هفته از تصویب این تغییرات در مجلس نمایندگان طرفدار حکومت بحرین صورت گرفت.

اعضای 40 نفره این مجلس در ظاهر منتخب هستند اما در حقیقت طرفدار حکومت بحرین به شمار می‌روند.

برخی اعضای مجلس شورای انتصابی شاه بحرین گفتند که این مجلس پیش‌نویس تغییر قانون اساسی را با اجماع تصویب کرد.

این تغییرات درنهایت به شاه بحرین ارجاع خواهد شد تا وی آن را تأیید کرده و دستور اجرای آن را بدهد.

هدف حکومت بحرین از اجازه به دادگاههای نظامی برای محاکمه فعالان مدنی و حقوق بشری و معترضان مسالمت‌جو در دادگاههای نظامی، فشار هرچه بیش‌تر به آنها است تا سکوت کرده و پیگیر خواسته‌های مشروع مردم بحرین نشوند.

برخی مسؤولان در وزارت کشور و نیروهای مسلح بحرین گفتند که این تغییرات قانون اساسی به دستگاههای ذی‌ربط اجازه می‌دهد تا برخی جرایم را که به‌زعم آنها “به منافع عمومی کشور زیان می‌رساند” به دادگاههای نظامی ارجاع دهند.

این مسؤولان مدعی شدند که هدف از تغییرات یادشده “محافظت از دستگاههای امنیتی و تأسیسات و نیروها و افسران آنها از همه اقدامات تروریستی است”. در واکنش به تصویب این تغییرات قانون اساسی بحرین، سعید یوسف معاون رئیس مرکز حقوق بشر بحرین گفت: اجازه دادن برای محاکمه کردن غیرنظامیان در دادگاههای نظامی گامی به عقب است که کشور کوچک بحرین را وارد مرحله تاریکی خواهد کرد.

مرکز حقوق بشر و دموکراسی بحرین نیز با انتشار بیانیه‌ای این تغییر قانون اساسی را “به‌معنای قرار دادن کشور زیر چتر حالت فوق‌العاده” دانست.

بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد جنبش اعتراضی مسالمت‌آمیز مردم بحرین برای دستیابی به آزادی و دموکراسی است.

این جنبش با سرکوبگری شدید بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی و غربی به‌ویژه عربستان، انگلیس و آمریکا روبه‌رو شده است.

مسؤولان بحرینی در ماههای اخیر بر محاکمه و پیگرد مخالفان به‌ویژه رهبران ارشد آنها افزوده و تعدادی از جمعیتهای وابسته به آنها را منحل کرده و رهبران آنها را به زندان انداخته‌اند.

با این حال، جنبش اعتراض‌آمیز مردمی به‌رغم کلیه فشارها همچنان ادامه دارد. منبع: تسنیم