مقام انتظامی: آسیبهای اجتماعی با مشارکت همگانی کاهش می‌یابد
مقام انتظامی: آسیبهای اجتماعی با مشارکت همگانی کاهش می‌یابد
مقام انتظامی: آسیبهای اجتماعی با مشارکت همگانی کاهش می‌یابد
مدیرکل مشارکت عمومی معاونت اجتماعی ناجا بر ضرورت تدوین و تنظیم سند جامع راهبردی مشارکتهای مردمی تأکید کرد و گفت: کاهش آسیبهای اجتماعی نیازمند رایزنی عمومی، تبادل‌نظر و مشارکت همگانی است.
سرهنگ سید احمد خسروی در حاشیه برگزاری دومین نشست مدیران کل مشارکتهای مردمی سازمانهای دولتی افزود: مواجهه صحیح با مسایل اجتماعی و نیز تعالی و سلامت اجتماعی که ملازمه اجتناب‌ناپذیر با کاهش آسیبهای اجتماعی دارد، نیازمند رایزنی عمومی، تبادل‌نظر و همکاری همگانی است.
سرهنگ خسروی افزود: مشارکت اجتماعی، هزینه انجام تکالیف، امور اجتماعی و هم‌چنین مقاومت اجزای مختلف جامعه در انجام هر فعالیت اجتماعی را به نحو چشمگیری کاهش می‌دهد و در واقع مشارکت نماد و مظهر نرخ بالای سرمایه اجتماعی بسته است.
وی ادامه داد: مشارکت، اساس زندگی اجتماعی و جامعه بشری است، اگرچه این مفهوم از 2 قرن پیش، نخست وارد نظامهای سیاسی و سپس قلمرو صنعت، بازرگانی و اقتصاد را هم در برگرفت اما در ادبیات دینی از پیشینه و جایگاه ویژه دیرینه‌ای برخوردار است.
وی افزود: فلسفه اصلی مشارکت، استفاده از فکر و نظر دیگران در تصمیم سازیها است؛ امروزه مسایل زندگی اجتماعی به‌قدری پیچیده و دارای جوانب گسترده‌ای شده است که سازمانهای حاکمیتی به‌تنهایی دیگر، قادر به حل آنها نیستند.
وی با اشاره به کارکرد شبکه مدیران مشارکتهای مردمی سازمانهای دولتی، افزود: شبکه به‌عنوان یکی از ابزارهای تعامل در سالهای اخیر جایگاه ویژه‌ای در بین مجموعه‌های مختلف دولتی و غیردولتی داشته است که توجه به مزایا و معایب آن، می‌تواند مجموعه‌ها را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهد.
مدیرکل مشارکت عمومی معاونت اجتماعی ناجا اضافه کرد: در زمان حاضر شبکه‌ها نقش ارزنده‌ای را در عرضه و به اشتراک گذاشتن دستاوردها، ایده‌ها و تجارب موفق به‌عنوان تولیدکننده سرمایه اجتماعی از خود ایفا می‌کنند که عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است.
خسروی در تعریف شبکه، افزود: به مجموعه‌ای از سازمانهای متولی و مسؤول در زمینه تشکیل، پشتیبانی، هدایت، نظارت و همکاری مؤسسات، مجموعه‌ها، کانونها، انجمنها و نهادهای غیردولتی که به دنبال تبادل تجربه، خلاقیت و نوآوری، هم‌افزایی، انجام فعالیتهای مشترک و به‌دوراز موازی کاری هستند، شبکه گفته می‌شود.
سرهنگ خسروی با اشاره به مأموریت شبکه، خاطرنشان کرد: مأموریت شبکه، افزایش، تعمیق فهم و نقش سازمانهای غیردولتی در رویارویی و حل مسایل، آسیب، چالش، آسیبهای اجتماعی و نیز توسعه پایدار و تعالی اجتماعی از رهگذر پشتیبانی، هماهنگی، توسعه ظرفیت، توانمندسازی، ارتقای سطح تعامل و همکاری سازمانهای غیردولتی است.
وی، مهندسی خرده گران و مدیریت پله کانی استفاده از سمنها و هم‌چنین توانمندسازی و گسترش تعاملات سازنده را از سیاستهای این راهبرد دانست.
سرهنگ خسروی در تشریح اهداف کلان رویکرد شبکه مدیران مشارکتهای مردمی سازمانهای دولتی، بیان کرد: افزایش میزان تعامل بهره وران حاکمیتی با سمنهای همگن و مرتبط و هم‌چنین سامان یابی، پایداری حمایتها و فعالیتهای ارتقای دستگاههای حکومتی از سمنها، بخشی از اهداف است.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: افزایش نقش و مشارکت سمنها در تعالی، سلامت اجتماعی، کاهش معضلات و هم‌چنین تسری سیاست مردمی شدن امور در حوزه اقتصاد به سایر بخشهای اجتماعی از اهداف راهبردی است.
سرهنگ خسروی، کاهش هزینه‌های روابط و فعالیتهای اجتماعی توسط نهادهای حکومتی و هم‌چنین افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت نهادهای حکومتی با مشارکت سمنها را نیز از دیگر اهداف راهبردی برشمرد.
این مقام انتظامی در تشریح اهداف عملیاتی عنوان کرد: ارتقای سطح تعامل نهادهای دولتی در بخش مشارکتهای مردمی با یکدیگر، کاهش موازی کاریها و پیشگیری از اجرای برنامه‌های غیر کارشناسی و هم‌چنین افزایش سطح آگاهی نهادهای دولتی و حاکمیتی نسبت به ظرفیتهای یکدیگر پیرامون برنامه‌های مشترک در حوزه مشارکت مردمی بخشی از اهداف عملیاتی است.
وی اضافه کرد: ایجاد سازوکارهای مناسب برای تعامل نهادهای حاکمیتی با نهادهای غیردولتی و عام‌المنفعه و ترویج، اشاعه فرهنگ خدمات داوطلبانه در اقشار مختلف در سطح ملی از دیگر راهبردهای عملیاتی است.
سرهنگ خسروی با اشاره به وظایف و فعالیت مراکز جلب مشارکت عمومی، عنوان کرد: شناسایی نیازها، زمینه‌ها، عوامل و شرایط منتهی به ارتقا و توانمندی سمنها و هم‌چنین تهیه بانک اطلاعاتی از وضعیت میدانی و عملیاتی سمنها بخشی از وظایف ما به‌عنوان فعالان عرصه مشارکت مردمی است.
وی، تعیین اولویتهای همکاری بر اساس حساسیتها و مسایل برجسته کشوری، برگزاری جلسات هم‌اندیشی سمنها، تشکیل کمیته‌ها و کارگروههای تخصصی از سمنها در راستای اهداف مشترک و هم‌چنین ایجاد تحرک و نوآوری در ساختار، منابع و ارائه خدمات سمنها را از دیگر وظایف محوله معرفی کرد.
مدیرکل مشارکت عمومی معاونت اجتماعی ناجا، تدوین و تنظیم سند جامع راهبردی مشارکتهای مردمی، اشتراک‌گذاری برنامه‌ها در راستای کاهش موازی کاریها و توانمندسازی کارشناسان، مدیران و مراکز وابسته هر نهاد را از برنامه‌های اولویت‌دار این مرکز برشمرد.
سرهنگ خسروی اضافه کرد: شناسایی نقاط ضعف و قوت طی دهه اخیر در حوزه جلب مشارکتهای مردمی و هم‌چنین برنامه‌ریزی و تشکیل کمیته‌ای جهت پیگیری، شناسایی خیرین و افراد توانمند در حوزه اجتماعی مؤثر است.
مدیرکل مشارکت عمومی معاونت اجتماعی ناجا، تربیت مربیان تسهیل گر و علاقه‌مند در حوزه جلب مشارکتهای مردمی و انجام مطالعات و پژوهشها در این زمینه را نیز در توسعه مشارکتهای مردمی کارساز دانست. منبع: ایرنا