آشنایی با تاریخچه دیوان عدالت اداری در ایران (قسمت2)

آشنایی با تاریخچه دیوان عدالت اداری در ایران (قسمت2)

دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یک‌صد و هفتاد و سوم قانون اساسی «به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» در سال 1363 و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری پا به عرصه وجود گذاشت.

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در 7 اردیبهشت 1339 قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچ‌گاه به مرحله اجرا درنیامد.

مأموریت، اهداف و وظایف اساسی و محوری دیوان عدالت اداری.

در اصل یک‌صد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: «به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» بر این اساس، در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، قانون‌گذار مقرر داشته است:

پ) «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها» و هم‌چنین «تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور … در امور راجع به وظایف آنها» می‌توانند موضوع شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند. به‌موجب «قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب 1374، «رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و‌ مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد». بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمانهای غیردولتی مردم‌نهاد (NGO) ها که در زمره نهادهای حقوق خصوصی هستند و ارتباط ارگانیکی با دولت ندارند، نیستند. در مواردی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان هستند، شعبه رسیدگی‌کننده چنان‌چه تشخیص دهد که این اعمال موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌اند، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده، صادر می‌نماید.

علاوه بر این، به‌موجب بندهای (2) و (3) ماده 13 قانون دیوان، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری [در حال حاضر، قانون مدیریت خدمات کشوری] و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) ماده 13 و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. البته لازم به ذکر است طبق تبصره 2 ماده مذکور، «تصمیمات و آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌‌باشد».

ت) به‌موجب ماده 19، «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص»، «صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان» و «صدور رأی وحدت رویه درصورتی‌که نسبت به موضوع واحد، آرای مشابه متعدد صادرشده ‌باشد»، در هیأت عمومی دیوان صورت می‌گیرد. البته لازم به ذکر است که «رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.» در مواردی که مقررات و نظامات دولتی و شهرداریها مورد اعتراض قرار می‌گیرند، چنان‌چه هیأت عمومی اعتراض را وارد بداند، می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید. «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید».

ساختار تشکیلاتی و گستره دیوان عدالت اداری در سطح کشور

طبق قانون مصوب 1385، «دیوان عدالت اداری …، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضاییه است». بر این اساس، دیوان عدالت اداری متمرکز است و سازمان اقماری یا وابسته به خود ندارد. دیوان همانند سازمان بازرسی کل کشور، از سازمانهایی است که زیر نظر رئیس قوه قضاییه اداره می‌شود و همچنان که از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برمی‌آید دیوان عدالت، یکی از مراجع خاص قضایی است که به نوع بخصوصی از تظلمات و شکایات، یعنی تظلمات و شکایات مردم نسبت به مقررات، مأموران و واحدهای دولتی رسیدگی می‌نماید و این موضوع که دعاوی مورد رسیدگی در دیوان، «فی‌نفسه واجد ماهیت قضایی» (مدنی و کیفری) نیستند، بلکه اختلافاتی هستند که از «ماهیت اداری» برخوردارند، موجبی برای شبهه در قضایی بودن نهاد دیوان عدالت نخواهد بود. باوجود این‌که دیوان، نهادی متمرکز است، اما به‌موجب جزء (2) بند (ز) ماده 211 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) مصوب 1389، به‌منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها، قوه قضاییه مکلف شده است تا از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استانها اقدام کند. هم‌چنین در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت بررسی است، «دفاتر نمایندگی استانی دیوان» پیش‌بینی شده‌اند. به‌موجب این لایحه، دفاتر مزبور، کار وی‍ژه‌های «راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستهای شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادرشده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند و انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر» را بر عهده دارند. ادامه دارد- منبع: همشهری آنلاین