درخواست ابطال بخشنامه شماره 77177/1700 مورخ 3/5/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ارتباط با احتساب مدرک تحصیلی و ارتقا کارکنان به جهت مغایرت با تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتها وارد نبوده و حکم به رد آن صادر شد

درخواست ابطال بخشنامه شماره 77177/1700 مورخ 3/5/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ارتباط با احتساب مدرک تحصیلی و ارتقا کارکنان به جهت مغایرت با تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتها وارد نبوده و حکم به رد آن صادر شد

کلاسه پرونده: هـ ع/ 90/290

تنظیم گزارش: 27 تیر 1395

دادنامه: 71

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 77177/1700 مورخ 3/5/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

مهلت اعتراض: از 26 تیر 1395 به مدت 20 روز تاریخ

مرجع رسیدگی: هیئت تخصصی اداری، استخدامی

شاکی: آقای محمدتقی بهاری

طرف شکایت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

گردشکار:

شاکی به‌موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً اظهار می‌دارد از سال 1376 با پست مأمور تشخیص مالیات به استخدام رسمی اداره کل امور مالیاتی استان گیلان درآمده است و متعاقب اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی در سال 1385، به استناد تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتها، از اداره متبوع تقاضای تبدیل وضعیت از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد نموده است لیکن مرجع اخیر برخلاف قانون فوق‌الذکر و به استناد بخشنامه مورد اعتراض از احتساب مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی و ارتقاء شغلی برای ایشان خودداری نموده است درصورتی‌که به‌موجب تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتها در تطبیق و انتصاب و ارتقاء مأمورین مالیاتی شاغل فعلی رعایت شرایط مدرک و رشته تحصیلی الزامی نمی‌باشد لذا تقاضای ابطال بخشنامه معترض‌عنه را دارد.

*خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:

طرف شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت به شماره 5800850 مورخ 7/8/90 اختصاراً عنوان می‌نماید اولاً: شاکی دلیلی بر مغایرت بخشنامه با قانون ارائه ننموده است. ثانیاً: شورای امور اداری و استخدامی کشور به‌موجب جلسه مورخ 15/4/1383 و به‌منظور کمک به کارمندان پیمانی و رسمی که در حین اصلاحات رشته‌های شغلی رسته‌های طرح طبقه‌بندی مشاغل دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و به جهت اجتناب از تضییع حقوق مکتسبه آنان تصویب نمود که آندسته از کارکنان مشغول به تحصیل که مدارک فارغ‌التحصیلی را تا پایان شهریور ماه 1383 به دستگاه متبوع ارائه نمایند با رعایت شرایط بخشنامه مدرک تحصیلی آنان مربوط تلقی و می‌توانند ارتقاء و انتصاب یابند و به مدت 2 سال از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتبار داشته و پس‌ازآن تمدید نشده است، بنابراین بخشنامه مذکور پس از مدت اعتبار قهراً لغو شده و پس از مهلت مذکور قابل‌اجرا نبوده است و مضافاً ابطال بخشنامه معترض‌عنه موجب سلب استفاده از مزایای بخشنامه برای کسانی است که از مزایای مربوط در مدت‌زمانی یادشده بهره‌مند شده‌اند.

*نظریه تهیه‌کننده گزارش:

اگرچه شاکی بدواً ادعای مغایرت بخشنامه معترض‌عنه با تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و متعاقباً طی لایحه تقدیمی مغایرت با ماده 219 قانون اخیرالذکر را نموده است. مع‌الوصف اولاً: مفاد ماده 219 قانون استنادی حاوی حکمی راجع به خواسته شاکی نمی‌باشد تا مغایر بخشنامه مورد اعتراض باشد. ثانیاً: برفرض وجود مستند قانونی جهت خواسته شاکی، مفاد بخشنامه در راستای ادعای شاکی می‌باشد که مقید به مدت معینی گردیده است لذا به رد شکایت اظهار عقیده می‌گردد.

تهیه‌کننده گزارش:

مهدی فرد محمدیان

موضوع در جلسه مورخ 19/2/95 هیئت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

((رأی هیئت تخصصی اداری استخدامی ))

نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض با توجه به اصلاحات رسته‌های شغلی طرحهای طبقه‌بندی مشاغل در رشته‌های تحصیلی که قبلاً جزو مدارک قابل‌قبول بوده به‌منظور رعایت حقوق مکتسب و انتظار شروع آن دسته از مستخدمینی که با توجه به مقررات قبلی در رشته‌های تحصیلی مورد نظر فارغ‌التحصیل شده و یا شروع به تحصیل‌کرده‌اند صادر شده است و منطبق با اصول حقوقی مذکور است و نسبت به کسانی که بعد از اصلاحات رسته‌های شغلی طرح طبقه‌بندی مشاغل در رشته‌های تحصیلی یادشده مشغول به تحصیل گردیده‌اند مشمول مقررات اصلاحی رشته‌های شغلی طرح طبقه‌بندی بوده و بخشنامه مذکور راجع به این دسته از کارکنان حکمی مقرر نکرده است و مفاد بخشنامه یادشده مغایرتی با ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک ماده 13 آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور ندارد، بنابراین خارج از حدود اختیار و مـغایر قانون نبوده و قابل‌ابطال تشخــیص نمی‌گردد، رأی صارده ظرف بیست روز از تاریخ صدور در اجرای مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل‌اعتراض از جانب ده نفر از قضات شریف دیوان عدالت اداری یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری در هیئت عمومی می‌باشد./ز

مولابیگی

نائب رئیس هیئت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

منبع: وب‌سایت دیوان عدالت اداری