جدیت دستگاه قضایی در برخورد با کارچاق‌کنان
جدیت دستگاه قضایی در برخورد با کارچاق‌کنان
جدیت دستگاه قضایی در برخورد با کارچاق‌کنان
فساد اداری در همه‌جا وجود دارد، یکی از مظاهر فساد هم کسانی هستند که ادعا می‌کنند با راههای فراقانونی و ارتباطات خاص می‌توانند کارهایی بکنند که در پیچ‌وخم امور اداری به‌راحتی قابل انجام نیست؛ البته این افراد محض رضای خدا کاری را انجام نمی‌دهند و پولهای کلانی هم برای «کار راه‌اندازی» و «کارچاق‌کنی» از مردم ناآگاه می‌گیرند ولی دستگاه قضایی، از این آدمها غافل نمانده و برخورد با همین «کارچاق‌کن‌ها» در دستگاه قضایی با جدیت دنبال می‌شود.
کارچاق‌کنان با ادعای ارتباط با قضات و کارکنان تشکیلات قضایی، پول می‌گیرند تا پارتی‌بازی کنند. اگرچه رفتار اینها مصداق کلاه‌برداری است و در بیشتر مواقع هم کاری از دستشان برنمی‌آید اما گاهی مداخله همین افراد، روند پرونده‌های قضایی را منحرف می‌کند و کار را ازآنچه هست هم پیچیده‌تر می‌کند؛ برای همین هم مسؤولان قضایی بارها از مردم خواسته‌اند تا به این «مدعیان توخالی» توجه نکنند و از آن‌سو هم دستگاه قضایی فعال‌تر شده تا پای این افراد را از حاشیه دستگاه قضایی جمع کند.
کارچاق‌کنی در قالب موسسه حقوقی
اگرچه در موضوع برخورد با کارچاق‌کنان، هرازگاهی خبرهایی منتشر می‌شد اما فرودین ماه امسال بود که یک باند کارچاق‌کنی در قالب یک موسسه حقوقی در تهران شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. دراین زمینه حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نود و پنجمین نشست خبری خود از تشدید نظارت و برخورد قوه قضاییه با کارچاق‌کنان، دلالان و افرادی که با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی از مردم پول دریافت می‌کنند، خبر داده بود. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قوه قضاییه برای برخورد با افراد سودجو و دلالانی که به اسم نفوذ قضایی از مردم پول دریافت می‌کنند، تصریح کرده بود: من مکرراً از اصحاب رسانه خواسته‌ام که دراین رابطه روشنگری کنند و باید برای مردم آشکار شود که این افراد دلال و متخلف هستند و هیچ‌گونه نفوذ و تأثیری در دستگاه قضایی ندارند. اژه‌ای هشدار داده بود که «افرادی هم که به این افراد پول پرداخت می‌کنند باید بدانند که هم پول خود را از دست می‌دهند و هم امکان دارد به‌عنوان پرداخت رشوه برای آنها پرونده‌ای مفتوح شود.» وی در خصوص باند دستگیرشده در تهران هم گفته بود: اعضای این باند هم در تهران و هم دریکی از شهرستانهای نزدیک تهران شعبه زده بودند و آنها چند وکیل را نیز به کار گرفته بودند و به نام افراد مختلف در داخل قوه قضاییه، از مردم پول می‌گرفتند.
تشکیل پرونده برای بیش از 400 کارچاق‌کن
به دلیل قرار گرفتن تشکیلات مهم قضایی در پایتخت و کلان بودن برخی پرونده‌های مطروحه در محاکم عمومی و انقلاب تهران، فعالیت کارچاق‌کنان هم در تهران بیش از سایر شهرستانهاست و در همین زمینه، عباس پوریانی، رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب تهران از دستگیری و تشکیل پرونده برای بیش از 400 کارچاق‌کن در دو سال گذشته خبر داده و می‌گوید: با افراد کارچاق‌کن و کسانی که قصد منحرف کردن مسیر قانونی پرونده‌ها در محاکم قضایی را داشته باشند به‌شدت برخورد خواهد شد زیرا این امربر اعتماد عمومی نسبت به مجموعه دستگاه قضایی می‌افزاید. وی اضافه می‌کند: این افراد با سوءاستفاده از نام قضات و کارکنان تشکیلات قضایی مبالغ هنگفتی را از مردم مطالبه می‌کنند و برخی از افراد ساده‌لوح به گمان اینکه این افراد می‌توانند تغییری در حکم پرونده اعمال کنند یا اعمال‌نفوذ به‌ناحق داشته باشند، اسیر دست افراد سودجو و فرصت‌طلب میشوند. پوریانی بابیان اینکه این افراد با ادعای اینکه با دستگاه قضایی در ارتباط هستند، به نام ایشان مبالغ کلانی را دریافت می‌کنند، تصریح می‌کند: افراد نباید به‌صرف ادعای یک فرد مبنی بر وکالت یا اعمال‌نفوذ در مسیر پرونده به آن اعتماد کنند و مشکل جدیدی را برای خود و اصحاب پرونده اضافه کنند زیرا این‌گونه ادعاها چیزی جز سودجویی و سرکیسه کردن افراد درگیر در دادگاهها ندارد.
ثبت الکترونیکی و مقابله با کارچاق‌کن
حضور کارچاق‌کنان تنها محدود به دادگاهها و مراجع قضایی نبود و حضورشان به ادارات ثبت هم کشیده بود که البته با توسعه فرآیندهای الکترونیک در ثبت، بسیاری از زمینه فعالیت این افراد برچیده شد، به‌طوری‌که احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در رابطه با وضعیت کارچاق‌کنان پیرامون مسائل ثبتی مردم، می‌گوید: بسیاری از فرآیندها و رویه‌ها که منجر به فعالیت کارچاق‌کنان و تأثیرات آنها در معاملات ثبتی افراد شده است، اصلاح‌شده و امروز مردم به‌راحتی می‌توانند با استفاده از اطلاعاتی که سایت سازمان ثبت در اختیار آنها قرار داده از معاملات ثبتی و نحوه چگونگی آنها آگاه شوند به همین منظور باید گفت تعبیر کارچاق‌کن در ثبت امروز نزدیک به صفر شده است.
منبع: حمایت