مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۲۱۳۰۴/ت ۵۳۷۷۴ هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ مبنی بر مجوز خرید (۳۲) دستگاه خودروی سواری کمک‌دار توسط وزارت صنعت مغایر قانون است
مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۲۱۳۰۴/ت ۵۳۷۷۴ هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ مبنی بر مجوز خرید (۳۲) دستگاه خودروی سواری کمک‌دار توسط وزارت صنعت مغایر قانون است
مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۲۱۳۰۴/ت ۵۳۷۷۴ هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ مبنی بر مجوز خرید (۳۲) دستگاه خودروی سواری کمک‌دار توسط وزارت صنعت مغایر قانون است
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره ۹۰۱۸۴ هـ/ب مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۱۳۰۴/ت ۵۳۷۷۴ هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵، موضوع: «مجوز خرید (۳۲) دستگاه خودروی سواری کمک‌دار»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«علاوه بربند «الف» ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالـی دولت مصوب ۱۳۸۰ که مقرّر می‌دارد: «به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند»، به‌موجب تبصره ذیل بند مذکور «نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب، خودروی خارجی خریداری نماید». نظر به‌مراتب فوق عبارت «…خرید سی‌ودو دستگاه خودروی سواری کمک‌دار» مندرج در بند (۱) مصوبه، چون از حیث اطلاق، اعم است از خودروهای سواری کمک‌دار داخلی و خارجی و مضافاً این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز مشمول مستثنیات مذکور در تبصره ذیل بند (الف) ماده (۳۰) قانون یادشده نمی‌باشد، بنابراین، اطلاق بند (۱) مصوبه از حیث تجویز امکان خرید خودروی سواری کمک‌دار خارجی توسط وزارت صنعت، مغایر قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی- روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۴۹ مورخ 18/11/1395