قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) آن
قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) آن
قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) آن
منتشر در روزنامه رسمی مورخ 27/10/1395
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
شماره ۱۲۴۲۲۷ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) آن» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۶۲۶۶/۱۱۱ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یک‌صد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۱۲) موافقت‌نامه می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، (۱۲) ماده و یک تشریفات (پروتکل) به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ۱ ـ ارجاع اختلافات موضوع مواد (۹) و (۱۰) این موافقت‌نامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یک‌صد و سی و نهم (۱۳۹۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ۲ ـ در اجرای ماده (۱۲) این موافقت‌نامه رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند،
با علاقه‌مندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع اتباع دولتهای طرفهای متعاهد،
با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ ـ تعاریف
از نظر این موافقت‌نامه معانی اصطلاحات به‌کاررفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یک‌طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر به کار گرفته شود:
الف ـ اموال منقول و غیرمنقول و نیز حقوق اموال مربوط به آنها،
ب ـ سهام یا هرگونه مشارکت در سرمایه شرکتها،
پ ـ حق نسبت به پول یا هر عملیات مربوط به سرمایه‌گذاری که دارای ارزش مالی باشد،
ت ـ حقوق مالکیت معنوی به‌ویژه از قبیل، حق تألیف، حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علایم و اسامی تجاری و دانش فنی،
ث ـ حقوقی که به‌موجب قانون یا قرارداد طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر اعطاء شده باشد مانند حقوق مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج و بهره‌برداری از منابع طبیعی
هرگونه تغییر در شکل یک سرمایه‌گذاری مادامی‌که این تغییرات مغایر با قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر نباشد تأثیری در ماهیت آن به‌عنوان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
۲ ـ اصطلاح «سرمایه‌گذار» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به معنی زیر است:
الف ـ اشخاص حقیقی که به‌موجب قوانین و مقررات آن‌طرف متعاهد، اتباع آن دولت به شمار آیند و تابعیت دولت طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاریها در قلمرو آن صورت پذیرفته را دارا نباشند.
ب ـ اشخاص حقوقی که به‌موجب قوانین و مقررات آن طرف متعاهد تأسیس‌شده و مرکز اداره آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه‌گذاری حاصل‌شده باشد ازجمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز
۴ ـ اصطلاح «قلمرو یک‌طرف متعاهد» به معنی قلمرو جمهوری اسلامی ایران یا قلمرو فدراسیون روسیه، حسب مورد می‌باشد.
۵ ـ اصطلاح «قوانین و مقررات یک‌طرف متعاهد» به معنی قوانین یا مقررات جمهوری اسلامی ایران یا قوانین و مقررات فدراسیون روسیه، حسب مورد می‌باشد.
ماده ۲ ـ تشویق و پذیرش سرمایه‌گذاریها
۱ ـ هر یک از طرفهای متعاهد، در حدود قوانین و مقررات خود تلاش خواهد کرد تا زمینه مناسب جهت جلب سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خود فراهم آورد.
۲ ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۳ ـ هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده ۳ ـ رفتار نسبت به سرمایه‌گذاریها
۱ ـ هر یک از طرفهای متعاهد اعمال رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در خصوص مدیریت، نگهداری، بهره‌مندی، استفاده یا فروش این سرمایه‌گذاریها را در قلمرو خود تضمین خواهد کرد.
۲ ـ رفتار موضوع‌بند (۱) این ماده به همان اندازه مساعد خواهد بود که رفتار آن‌طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث اعمال می‌نماید، هرکدام که سرمایه‌گذار مساعدتر بداند، مساعد است.
۳ ـ هر یک از طرفهای متعاهد بر اساس قوانین و مقررات خود حق اعمال و معرفی استثنائات بر رفتار ملی اعطاء شده طبق بند (۲) این ماده را، نسبت به سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران خارجی محفوظ خواهد داشت.
۴ ـ مفاد بند (۲) این ماده در ارتباط با رفتار ملل کامله‌الوداد نباید به نحوی تفسیر شود که یک‌طرف متعاهد را ملزم نماید منافع، امتیازات و مزایایی را که طرف متعاهد مزبور به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در رابطه با موارد زیر اعطاء کرده یا در آینده اعطاء می‌کند، به سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر اعطاء نماید:
الف ـ در رابطه با مشارکت در یک منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی یا اقتصادی، بازار مشترک یا سازمانهای اقتصادی مشابه،
ب ـ به‌موجب موافقت‌نامه‌های منعقده برای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف، یا سایر ترتیبات راجع به مسایل مالیاتی
۵ ـ بدون لطمه به مفاد مواد (۴)، (۵) و (۹) این موافقت‌نامه، هیچ‌یک از طرفهای متعاهد الزامی به‌موجب این موافقت‌نامه ندارد که رفتاری را اعمال نماید که از رفتار اعمال‌شده توسط طرف متعاهد مزبور طبق هر نوع موافقت‌نامه چندجانبه مربوط به رفتار با سرمایه‌گذاریها که هر دو طرف متعاهد عضو آن هستند یا از زمان الحاق کشور آن به سازمان جهانی تجارت طبق تعهدات خود به‌موجب موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت که در تاریخ ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ میلادی (برابر با ۲۶ فروردین ۱۳۷۳ هجری شمسی) به امضاء رسیده، از جمله تعهدات به‌موجب موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات، مساعدتر باشد.
ماده ۴ ـ مصادره و جبران خسارت
۱ ـ سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک‌طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ملی و مصادره نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه که دارای آثار مشابه مصادره یا ملی شدن (که ازاین‌پس «مصادره» نامیده می‌شود) قرار نخواهد گرفت، به‌جز زمانی که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به‌موجب فرآیند ایجادشده بر اساس قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر، به روش غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و مناسب خسارت انجام شود. میزان جبران خسارت بدون تأخیر پرداخت خواهد شد.
۲ ـ جبران خسارت مورداشاره در بند (۱) این ماده معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری مصادره شده بلافاصله قبل از زمان مصادره یا زمان آگاهی عموم از مصادره قریب‌الوقوع، هرکدام که زودتر باشد، محاسبه می‌گردد. جبران خسارت به ارزی که آزادانه قابل‌تبدیل باشد پرداخت خواهد شد و با رعایت مفاد ماده (۶) این موافقت‌نامه آزادانه از قلمرو طرف متعاهد دوم به قلمرو طرف متعاهد نخست قابل‌انتقال خواهد بود. خسارت شامل نرخ بازده محاسبه‌شده بر اساس نرخ غالب بازده در بازار از زمان مصادره تا زمان پرداخت غرامت، خواهد بود.
ماده ۵ ـ جبران خسارت برای زیانها
سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت هر نوع مخاصمه مسلحانه، انقلاب یا سایر حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت یا دیگر ترتیبات حلوفصل اختلاف، از رفتاری برخوردار خواهند شد که طرف متعاهد اخیرالذکر نسبت به سرمایه‌گذاران یک کشور ثالث یا سرمایه‌گذاران خود، هرکدام که برای سرمایه‌گذار مساعدتر باشد، اعمال می کند.
ماده ۶ ـ انتقالات پرداختها
۱ ـ هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و پس‌ازآن که سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تمامی تعهدات مالی خود به‌طرف متعاهد نخست از جمله مالیاتها را ایفاء نمودند، اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاریهای موضوع این موافقت‌نامه به‌ویژه انتقالات زیر به‌صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ـ عواید،
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و (یا) تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،
پ ـ مبالغ پرداخت‌شده به‌موجب مواد (۴) و (یا) (۵) این موافقت‌نامه،
ت ـ اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آن‌که از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود،
ث ـ حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند.
ج ـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۹) این موافقت‌نامه
۲ ـ انتقالات پرداختها بدون تأخیر به ارزی که آزادانه قابل‌تبدیل باشد و به نرخ جاری در روز انتقال طبق مقررات ارزی طرف متعاهدی انجام خواهد شد که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن صورت پذیرفته است.
ماده ۷ ـ جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن به‌موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین که در خصوص یک سرمایه‌گذاری انجام‌شده در قلمرو طرف متعاهد دیگر در مقابل خطرات غیرتجاری منعقد کرده است، پرداختی به سرمایه‌گذار خود نماید، طرف متعاهد اخیرالذکر باید جانشینی طرف متعاهد نخست یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن را نسبت به همه حقوق و مطالبات سرمایه‌گذار به رسمیت بشناسد. طرف متعاهد نخست یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن مستحق خواهد بود این حقوق و مطالبات را طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر به همان اندازه که سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است اعمال یا اجرا نماید.
ماده ۸ ـ دامنه شمول موافقت‌نامه
این موافقت‌نامه در مورد تمامی سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک‌طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که از ۱۱/۱۰/۱۳۷۰ هجری شمسی برابر با اول ژانویه ۱۹۹۲ میلادی انجام‌شده باشد اعمال خواهد شد. در هرصورت این موافقت‌نامه، نسبت به اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن مطرح‌شده یا نسبت به هرگونه ادعاهای مربوط به سرمایه‌گذاریها که ناشی از وقایعی است که قبل از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه رخ‌داده، اعمال نخواهد شد.
ماده ۹ ـ حلوفصل اختلافات بین یک‌طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ ـ چنان‌چه به‌موجب این موافقت‌نامه اختلافی میان یک‌طرف متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار در قلمرو طرف متعاهد نخست بروز کند، طرف متعاهد نخست و سرمایه‌گذار در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره حلوفصل کنند.
۲ ـ چنان‌چه این اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ کتبی ادعا توسط یک‌طرف به‌طرف دیگر اختلاف به‌نحوی‌که در بند (۱) این ماده پیش‌بینی‌شده است، حلوفصل نشود، اختلاف می‌تواند برای حلوفصل به انتخاب سرمایه‌گذار ارجاع شود به:
الف ـ دادگاه صلاحیت‌دار کشور طرف متعاهد نخست،
ب ـ داوری مرکز بین‌المللی حلوفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) که به‌موجب کنوانسیون حلوفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۴۳ هجری شمسی برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی جهت امضاء در واشنگتن مفتوح شده، برای حلوفصل اختلاف طبق مفاد این کنوانسیون تشکیل‌شده است (مشروط به این‌که برای هر دو طرف متعاهد لازم‌الاجرا شده باشد)،
پ ـ دیوان داوری موردی که به‌موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تشکیل شود.
۳ ـ دیوان داوری برای طرفهای اختلاف، قطعی و لازم‌الاتباع خواهد بود. هر طرف متعاهد اجرای این تصمیم را بر طبق قوانین و مقررات خود تضمین می‌کند.
ماده ۱۰ ـ حلوفصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ ـ کلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد ناشی از تفسیر با اجرای این موافقت‌نامه ابتدا از طریق مذاکره و به‌طور دوستانه حلوفصل شود.
۲ ـ چنان‌چه اختلاف به‌طور دوستانه از طریق مذاکره حل نشود، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی برای درخواست مذاکره موضوع‌بند (۱) این ماده، اختلاف را با فرستادن اطلاعیه کتبی به‌طرف متعاهد دیگر، به یک دیوان داوری شامل دو داور و سر داور دیوان داوری، ارجاع کند.
۳ ـ در صورت ارجاع اختلاف به دیوان داوری، هر یک از طرفهای متعاهد باید ظرف مدت شصت روز از دریافت اطلاعیه مذکور در بند (۲) این ماده، یک داور انتخاب نماید و داوران منتخب طرفهای متعاهد، در صورت توافق هردو طرف متعاهد، باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتخاب آخرین داور، سر داور دیوان داوری را تعیین کنند. اگر هر یک از طرفهای متعاهد داور خود را انتخاب ننماید یا داوران منصوب‌شده در مورد انتخاب سر داور ظرف مدت مذکور به توافق نرسند، در صورت عدم وجود توافق دیگری بین طرفهای متعاهد، هر طرف متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد، داوری که توسط یکی طرف متعاهد انتخاب‌نشده یا سر داور دیوان داوری را تعیین نماید. سر داور دیوان داوری باید تبعه کشوری باشد که در زمان انتخاب با دولتهای هر دو طرف متعاهد دارای روابط سیاسی باشد.
۴ ـ در مواردی که سر داور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود، چنان‌چه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام‌وظیفه مذکور معذور باشد یا تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط نایب رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر نایب رئیس نیز از انجام‌وظیفه مذکور معذور باشد یا تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد دیوان مذکور که تبعه هیچ‌یک از طرفهای متعاهد نباشد و به نحو دیگری از انجام‌وظیفه مذکور معذور نباشد انجام خواهد شد.
۵ ـ تصمیمهای دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. این تصمیمها برای طرفهای متعاهد قطعی و الزام‌آور خواهد بود. هر طرف متعاهد باید هزینه فعالیتهای عضو دیوان را که انتخاب نموده و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه مربوط به فعالیتهای سر داور دیوان داوری و سایر هزینه‌ها به‌طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد. درهرصورت، دیوان داوری می‌تواند در رأی خود حکم کند که میزان بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از طرفهای متعاهد پرداخت شود و این تصمیم برای هر دو طرف متعاهد الزام‌آور خواهد بود. دیوان داوری آیین رسیدگی خود و محل داوری را به‌صورت مستقل تعیین می‌کند.
ماده ۱۱ ـ مشورت
طرفهای متعاهد در صورت درخواست هریک از آنها، در خصوص موضوعات مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه مشورت خواهند نمود.
ماده ۱۲ ـ لازم‌الاجرا شدن و مدت موافقت‌نامه
۱ ـ این موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه کتبی هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این‌که تشریفات داخلی مقرر طبق قوانین و مقررات خود را درباره لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه به عمل‌آورده است برای مدت ده سال به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد. در صورت انقضاء مدت مذکور، اعتبار موافقت‌نامه به‌طور خودکار برای دوره‌های زمانی پنج‌ساله تمدید خواهد شد، مگر آن‌که یکی از طرفهای متعاهد حداقل دوازده ماه قبل از پایان مدت دوره مربوط، طرف متعاهد دیگر را به‌طور کتبی از قصد خود برای فسخ موافقت‌نامه مطلع نماید.
۲ ـ این موافقت‌نامه ممکن است با رضایت متقابل کتبی طرفهای متعاهد اصلاح شود. هر اصلاح پس از اعلام کتبی هر طرف متعاهد به‌طرف متعاهد دیگر مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی مقرر برای لازم‌الاجرا شدن این قبیل اصلاحات، لازم‌الاجرا خواهد شد.
۳ ـ پس از فسخ این موافقت‌نامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاریهای مشمول این موافقت‌نامه که پیش از فسخ آن انجام‌شده باشند، برای یک دوره اضافی ده‌ساله مجری خواهد بود.
این موافقت‌نامه در تهران در تاریخ ۲ دی‌ماه ۱۳۹۴ (هجری شمسی) برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۱۵ (میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی تنظیم‌شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر این موافقت‌نامه، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
تشریفات (پروتکل) موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
هم‌زمان با امضای موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه (ازاین‌پس موافقت‌نامه نامیده می شود) نمایندگان امضاکننده زیر توافق نموده‌اند که مفاد زیر بخش لاینفک موافقت‌نامه باشد.
برای اطمینان بیشتر طرفهای متعاهد تأیید می‌نمایند که در خصوص جمهوری اسلامی ایران، این موافقت‌نامه فقط در مورد سرمایه‌گذاریهایی قابل‌اعمال است که بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود، پذیرش شده‌اند و در خصوص فدراسیون روسیه، این موافقت‌نامه فقط نسبت به سرمایه‌گذاریهای پذیرش‌شده طبق قانون سرمایه‌گذاریهای خارجی آن، اعمال می‌شود.
این تشریفات (پروتکل) در تهران در تاریخ ۲ دی‌ماه ۱۳۹۴ (هجری شمسی) برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۱۵ (میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی تنظیم‌شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر این موافقت‌نامه، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره منظم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و دوازده ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۳۱ مورخ 27/10/1395