قانون موافقت‌نامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
قانون موافقت‌نامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
قانون موافقت‌نامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
مصوب 2/9/1395
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم آذرماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۷۹۷۳/۱۱۴ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یک‌صد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۶) موافقت‌نامه می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون موافقت‌نامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای این موافقت‌نامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یک‌صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقت‌نامه همکاریهای اقتصادی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک (که ازاین‌پس «طرفها» نامیده می‌شوند)؛
با الهام از ارتباطات دوستانه و روابط صمیمانه گذشته که همچنان بین دو کشور محفوظ می‌باشد؛
با تمایل به توسعه و تشدید همکاریهای اقتصادی، صنعتی، فنی و فن‌آورانه بر پایه تأمین منافع متقابل و دوجانبه؛
با آگاهی از ضرورت وجود چهارچوب حقوقی مناسب برای روابط ایران و چک به ترتیب بر اساس قوانین و مقررات جاری در هر دو کشور؛
در موارد زیر به توافق رسیدند:
ماده ۱ ـ اهداف
طرفها توافق نمودند که اهداف این موافقت‌نامه طبق قوانین و مقررات جاری هر کشور به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ ترغیب فعالیتها باهدف توسعه همکاریهای اقتصادی دوجانبه؛
ب ـ تشویق همکاریها در حوزه‌های موردعلاقه متقابل؛
پ ـ حمایت و توسعه از تماسهای تجاری و فرصتهای مرتبط؛
ت ـ ارتقای روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه؛
ث ـ تسهیل رشد سرمایه‌گذاریهای دوجانبه و شناسایی فرصتهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشورهای متبوع خود؛
ج ـ ترغیب همکاریهای نزدیک‌تر صنعتی و تجاری و تسهیل فعالیتهای شبکه‌ای بین نهادهای کارآفرینی دو کشور؛
چ ـ ترغیب درک بیشتر بین بخشهای خصوصی دو کشور در مورد سیاستهای اقتصادی و تجاری مربوط خود.
ماده ۲ ـ همکاریهای اقتصادی
طرفها نسبت به اصول اقتصاد بازار آزاد متعهد می‌باشند. در نتیجه، آنها در خصوص تشویق و تسهیل همکاریهای بیشتر بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور ازجمله جوامع تجاری، انجمنها، مؤسسات و نهادهای دولتی طبق قوانین و مقررات جاری هر کشور، توافق می‌نمایند. برای دستیابی به این هدف، آنها در زمینه‌های زیر توافق می‌نمایند؛
الف ـ تبادل اطلاعات در زمینه توسعه اقتصادی و تجارت دوجانبه و طرحها، راهبردها و پیش‌بینیهای اقتصادی؛
ب ـ شناسایی فرصتهای سرمایه‌گذاری و تسهیل جریانهای سرمایه‌گذاری از طریق تبادل اطلاعات در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی و هرگونه تغییرات در آنها و بخشهای علاقه‌مند بالقوه برای انجام همکاریهای مشترک؛
پ ـ تسهیل اهداف اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تحلیل بازار، تبادل اطلاعات، ارتباطات تجاری و سازمانی و سایر ابتکاراتی که شرکای تجاری بالقوه را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند؛
ت ـ تبادل اطلاعات در خصوص بازارهای مکاره و نمایشگاههای صنعتی، اهداف کارآفرینی و سایر فعالیتهای تبلیغی؛
ث ـ تسهیل فعالیتهای کارشناسان، متخصصان، سرمایه‌گذاران و نمایندگان تجاری بخشهای عمومی، خصوصی و اشخاص ثالث؛
ج ـ شناسایی و ترغیب امکان توسعه تجارت مشترک در کشورهای ثالث ناشی از مشارکت بین شرکتهای ایرانی و چکی؛
چ ـ تشویق ایجاد سرمایه‌گذاریهای مشترک؛
ح ـ تشویق همکاریها در زمینه علمی و فناوری ازجمله ارتباط مؤسسات آموزشی، پرورشی و تحقیقاتی ایرانی و چکی و دیگر زمینه‌های همکاری اقتصادی موردتوافق متقابل.
ماده ۳ ـ کمیسیون مشترک
۱ ـ اجرای این موافقت‌نامه مستلزم مشاوره و هماهنگی نزدیک بین طرفها می‌باشد. در نتیجه، کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی (که ازاین‌پس به‌عنوان «کمیسیون مشترک» نامیده می‌شود) توسط دو طرف جهت اجرایی نمودن اهداف و مفاد این موافقت‌نامه تشکیل خواهد گردید. کمیسیون مشترک به‌صورت منظم و متناوب تشکیل می‌گردد. جلسات کمیسیون مشترک به‌صورت دوره‌ای در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک برگزار می‌گردد، مگر آن‌که در موارد خاص به گونه دیگری توافق گردد. طرفها در مورد ساختار کمیسیون مشترک از طریق تبادل یادداشت توافق می‌نمایند.
۲ ـ وظایف کمیسیون مشترک به‌ویژه به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ بحث در خصوص توسعه روابط اقتصادی دوجانبه؛
ب ـ شناسایی فرصتهای جدید برای توسعه بیشتر همکاریهای اقتصادی؛
پ ـ ارائه پیشنهادهایی برای بهبود شرایط همکاریهای اقتصادی بین بنگاههای اقتصادی دو کشور؛
ت ـ ارائه توصیه¬هایی برای اجرایی نمودن این موافقت‌نامه.
۳ ـ نهاد هماهنگ‌کننده هر طرف به شرح زیر هماهنگی لازم را به عمل‌آورده و بر اجرای این موافقت‌نامه نظارت خواهند نمود:
الف ـ از طرف جمهوری اسلامی ایران، نهاد هماهنگ‌کننده، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان رئیس مشترک کمیسیون مشترک نمایندگی می‌شود.
ب ـ از طرف جمهوری چک، نهاد هماهنگ‌کننده، وزارت صنعت و تجارت خواهد بود که از سوی وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک، به‌عنوان رئیس مشترک کمیسیون مشترک نمایندگی می‌شود.
۴ ـ کمیسیون مشترک می‌تواند کارگروهها یا گروههای کاری را در صورت نیاز تشکیل دهد. کمیسیون مشترک در صورت اقتضا می‌تواند با حضور نمایندگان مؤسسات و سازمانهای تجاری ذی‌ربط دو طرف به‌منظور کمک به اجرای این موافقت‌نامه تشکیل گردد.
۵ ـ جز در مواردی که کمیسیون مشترک به گونه دیگری تصمیم¬گیری نماید، نهادهای هماهنگ‌کننده، گزارشهای راجع به فعالیتهای کارگروهها و گروههای کاری که ممکن است به‌موجب این موافقت‌نامه تشکیل‌شده باشند را به جلسات عادی آن ارائه می‌نماید.
ماده ۴ ـ اصلاحات
۱ ـ مفاد این موافقت‌نامه می‌تواند از طریق توافق مکتوب دوجانبه دو طرف اصلاح شود. شرایط لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه حاکم بر لازم‌الاجرا شدن اصلاحات خواهد بود.
۲ ـ تجدیدنظر یا فسخ این موافقت‌نامه به اعتبار هرگونه ترتیبات یا قراردادهایی که قبلاً به‌موجب این موافقت‌نامه منعقدشده‌اند، اثر نمی‌گذارد.
ماده ۵ ـ حل‌وفصل اختلافها
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه بین مقامهای صلاحیت‌دار دو طرف از طریق مجاری دیپلماتیک حل‌وفصل خواهد شد.
ماده ۶ ـ مقررات نهایی
۱ ـ این موافقت‌نامه در اولین روز ماه دوم پس از تاریخ دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک که طی آن دو طرف یکدیگر را از اتمام الزامات قانونی داخلی خود برای لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه مطلع می‌کنند، لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲ ـ این موافقت‌نامه برای دوره زمانی نامحدود منعقدشده است. هر طرف می‌تواند با ارائه اطلاعیه مکتوب از طریق مجاری دیپلماتیک به‌طرف دیگر نسبت به فسخ موافقت‌نامه اقدام نماید. خاتمه موافقت‌نامه شش ماه پس از دریافت اطلاعیه مزبور توسط طرف دیگر نافذ خواهد گردید.
۳ ـ همکاریهای بین طرفها طبق تعهدات بین‌المللی دو کشور، ازجمله تعهدات ناشی از پیمانهای بین‌المللی منعقدشده توسط اتحادیه اروپا یا توسط اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا ازیک‌طرف و جمهوری اسلامی ایران از طرف دیگر صورت می‌پذیرد. این موافقت‌نامه خدشه‌ای به حقوق و تعهدات دو کشور ناشی از عضویت آنها در سازمانهای بین‌المللی، از جمله حقوق و تعهدات جمهوری چک ناشی از عضویت آن در اتحادیه اروپا و نیز حقوق و تعهدات جمهوری اسلامی ایران ناشی از عضویت آن در هر ترتیبات منطقه‌ای وارد نخواهد کرد.
این موافقت‌نامه در تهران در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۴ برابر با ۱۸ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، چک و انگلیسی تنظیم‌شده است که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی
علی طیب نیا
از طرف
دولت جمهوری چک
وزیر صنعت و تجارت
یان ملادک
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منظم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و شش ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم آذرماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
به نقل از روزنامه رسمی شماره 20921 مورخ 14/10/1395