ممنوعیت دریافت تسهیلات خلاف قانون اساسی است
ممنوعیت دریافت تسهیلات خلاف قانون اساسی است
ممنوعیت دریافت تسهیلات خلاف قانون اساسی است
وحید قاسمی عهد حقوقدان و استاد دانشگاه
واژه فساد آن‌چنان با واژه بانک گره‌خورده که امروز فساد بانکی مفهوم و عنوان شناسنامه‌داری شده است. راههای مبارزه با فساد بانکی متعدد است. ازجمله این راههای مبارزه با فساد بانکی اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، اصلاح قوانین حوزه بانکی، نظارت واقعی به نحوه هزینه کرد وامها و به‌طورکلی نظارت جدی و واقعی از سوی بانک مرکزی و نهادهای ذیصلاح است. توجه قانون‌گذار نیز با توجه به شرایط این روزها به این حوزه مهم جلب شده است.
به‌نحوی‌که در تبصره ۲ از ماده ۳۵ این لایحه برنامه توسعه ششم آمده است: «پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری به‌جز تسهیلات مسکن، ضروری و تعمیر مسکن برای یک‌بار در دوران خدمت، ممنوع است. میزان تسهیلات مذکور و نحوه بازپرداخت آن با پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. هرچند دقیقاً مشخص نیست هدف و انگیزه پیش نویسندگان این تبصره چیست اما نباید تردید کرد که آبشخور آن نابسامانی موجود در حوزه بانکی است».
ازلحاظ حقوقی وجود این تبصره بحث‌برانگیز است، زیرا باوجوداین تبصره در عمل بخشی از شهروندان یعنی کارکنان بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری از حق دریافت تسهیلات بانکی محروم می‌شوند و تنها استثنای آن مربوط است به تسهیلات مسکن، ضروری و تعمیر مسکن ایشان که آن نیز محدود به‌یکبار در دوران خدمت است. در تاریخچه قانون‌گذاری ایران نمونه‌هایی از این محدودیتها یافت می‌شود مانند لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری که مشهور به قانون منع مداخله است. وفق این قانون وزرا و نمایندگان مجلس از مداخله در معاملات دولتی و کشوری ممنوع هستند.
طبق تبصره٣ آن قانون منظور از معاملات ممنوعه عبارت است از:
١- مقاطعه‌کاری (به‌استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این‌که از طریق مقاطعه انجام شود)
٢- حق‌العمل‌کاری
٣- اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری (به‌استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و هم‌چنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی‌آنها واقع است)
۴- قرارداد نقشه‌برداری و نقشه‌کشی و نظارت در اجرای
۵- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی، مالی و حقوقی
۶- شرکت در مزایده و مناقصه
٧- خریدوفروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه یا مزایده انجام شود، هرچند به‌موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد.
هرچند این قانون نیز ممنوعیتهایی ایجاد می‌کند ولی توجیه آن ازلحاظ حقوقی ساده‌تر است، چه قانون‌گذار قصد داشته در معاملات دولتی نفع و غبطه دولت لحاظ شود و از منظر حقوق قراردادها نیز به‌نوعی معامله با خود و معاملاتی که در حکم معامله با خود هستند را ممنوع اعلام کند.
اما این تبصره از لایحه برنامه توسعه ششم وضعیت دیگری دارد، زیرا در قانون منع مداخله وضعیت انکار ناشدنی و واقعی نفع شده است؛ بدیهی است که در قراردادها هر طرف در جست‌وجوی نفع و سود خویش است و مداخله اشخاص یادشده در معاملات دولتی می‌تواند به عدالت معاوضی و قراردادی صدمه وارد کند؛ اما در تبصره پیش گفته‌شده چنین مصالحی وجود ندارد. به نظر می‌رسد با تصویب و تأیید این لایحه اصل عدم تبعیض به‌عنوان یکی از اصول مهم حقوق بشر و شهروندی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
جهت اثبات این ادعا ناگزیر از بیان مقدماتی هستیم. حقوق شهروندی، مفهوم گسترده‌ای است که دربرگیرنده حقوق سیاسی و غیرسیاسی است (حقوق مدنی و بهره‌مندیهای فردی و اجتماعی که فاقد سیاسی است). در یک تعریف ساده حقوق شهروندی، مجموعه حقوقی است که شهروندان به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می‌شوند؛ حقوق اساسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و… ازجمله این حقوق‌اند. هرچند ازلحاظ ماهیتی بین حقوق بشر و حقوق شهروندی تفاوت است. حقوق شهروندی دربرگیرنده سه نسل حقوق بشر (حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی) است.
حقوق شهروندی باهدف فراهم آوردن شرایط یکسان شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی کشور و مبتنی بر دو اصل کرامت انسانی و منبع تبعیض، پدید می‌آید. بر این پایه باید گفت در حقوق شهروندی همچون حقوق بشر اصل عدم تبعیض وجود دارد.
ازلحاظ حقوقی حقوق بشر، حقوق نخستین، بنیادین و غیرقابل‌انتقال است که برای حیات ابنای بشر اساسی و ضروری محسوب می‌شود. همان‌گونه که در حقوق بشر، انسانها در حقوق با یکدیگر تفاوت ندارند، در حقوق شهروندی نیز شهروندان با یکدیگر تفاوت ندارند.
اصل منع تبعیض اصل جهانی محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که در ماده سوم منشور سازمان ملل به اصل عدم تبعیض اشاره‌شده است.
هم‌چنین ماده ٢ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هرکس بی هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقاید سیاسی یا غیرسیاسی، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از کلیه حقوق و آزادیهای مذکور در این اعلامیه برخوردار خواهد بود» و هرگونه تمایزی مبنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن وابسته است، مجاز نخواهد بود.
دو میثاق حقوق بشری (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) با گنجاندن اصل عدم تبعیض در ماده ٢ خود آن را به‌عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین حقوق بشر معرفی می‌کنند. با عنایت به این‌که ایران به این میثاقها پیوسته است ازلحاظ حقوقی و به استناد ماده ٩ قانون مدنی این اعلامیه‌ها در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شوند. افزون بر این، اصل نوزدهم قانون اساسی برای تبیین اصل عدم تبعیض چنین بیان می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز
نخواهد بود».
هم‌چنین دربند ٩ اصل٣ به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌‌های مادی و معنوی توسط دولت اشاره می‌شود. با توجه به مقررات آمره و راهبردی بالا به نظر می‌رسد درصورتی‌که این تبصره به تصویب مجلس نیز برسد از آن‌جایی که ناقض اصل عدم تبعیض مقرر در اصل ١٩ قانون اساسی است از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.
چنان‌چه قانون‌گذار بنا به دلایلی اصرار به گنجاندن این تبصره در لایحه و تصویب آن دارد باید از اطلاق و عمومیت آن بکاهد و دایره محدودیت و ممنوعیت را معطوف به موارد خاصی کند. برای نمونه اخذ تسهیلات از شعبه یا حداکثر از بانک استخدام‌کننده یا سقف تسهیلات دریافتی را محدود کند، چراکه تصویب این تبصره با این حجم از محدودیت، مخالف اصل عدم تبعیض است و به‌طور ناعادلانه و غیر کارشناسی شده‌ای بخشی از شهروندان را از حقوق مدنی خود محروم می‌سازد. چه‌بسا که محرومیت از همین حق خود موجب تنگدستی و عسرت این دسته از شهروندان شود و علل اعمال مجرمانه دیگری در این بستر رشد و نمو یابد.
منبع: شهروند