نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 14)
نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 14)
نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 14)
(1285-1304 هـ. ش)
محمد زرنگ
دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثهترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچگاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بیثباتی و ناامنی، ضعف دولت مرکزی، اختلاف و درگیری بین و مشروطهخواهان و مشروعه خواهان، مداخله آشکار دولتهای روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران، وقوع جنگ جهانی اول و اشغال نظامی ایران به وسیله قوای متفقین، از جمله مهمترین عوامل آشفتگی و تلاطم اوضاع عمومی کشور در این مقطع است.
این عوامل و مهمتر از همه اقتضای منافع انگلیس زمینه را برای کودتای سوم اسفند 1299 به وجود آورد و بهتدریج مقدمات زوال سلطنت خاندان قاجاریه و ظهور دوره جدید سلطنت مطلقه، با روی کار آمدن رضاخان فراهم گردید. بدون تردید، بررسی مسایل ایران در این دوره از تاریخ که تحت تأثیر عوامل مزبور از پیچیدگی زیادی برخوردار است اهمیت فراوانی دارد، زیرا پیامدها و آثار نهضت مشروطیت و زمینههای انحراف و شکست تدریجی آن را عمدتاً باید در حوادث و رویدادهای این دوره از تاریخ ایران جستجو کرد.
نظام قضایی همانند سایر نظامهای اجتماعی، بعد از مشروطیت مرحله جدیدی از تحول خود را آغاز کرد و حتی نسبت به سایر امور تأثیر بیشتری از نهضت مشروطیت پذیرفت. ظهور اندیشهها و گرایشهای جدید در عرصه نظام قضایی، ایجاد تشکیلات قضایی بر مبنای قانون، تصویب قوانین و مقررات حقوقی و قضایی از جمله پیامدهای انقلاب مشروطه در عرصه نظام قضایی بود که آغازگر فصل نوینی از تحول و دگرگونی نظام قضایی ایران محسوب میشود.
آنچه در این بخش بدان میپردازیم در حقیقت بررسی دستاوردهای قضایی بلافصل نهضت مشروطیت است که در فضای متلاطم و ملتهب این دوره شکوفا شد و سیر تکاملی خویش را آغاز کرد و مسیر و چهارچوب تحول نظام قضایی، در ادوار بعد را مشخص کرد؛ بنابراین، بررسی این دوره از تحول نظام قضایی از آن جهت که ما را با مبانی و اصول نظام قضایی در ادوار بعد آشنا میکند اهمیت ویژهای دارد.
مبحث چهارم: ساختار و تشکیلات عدلیه
گفتار دوم: تشکیلات عدلیه بعد از سال 1329 هـ. ق
ب- محاکم اختصاصی
4- محکمه انتظامی قضاتی
رسیدگی به تقصیرات حکام و صاحبمنصبان عدلیه و تعقیب جرایم ارتکابی توسط آنها، در عصر مشروطه شکل یکسانی نداشت و تا سال 1302 اساساً محکمهای تحت عنوان محکمه انتظامی قضات ایجاد نشد. طبق ماده 181 قانون اصول تشکیلات عدلیه، به تقصیرات اداری رؤسا و اعضای محاکم و معاونین و اعضای محاکم ابتدایی و صاحبمنصبانی که با آنها در یک مقام هستند، در مجلس رسیدگی اداری (مجلس رسیدگی عالی) که در وزارت عدلیه تشکیل میگردد و به تقصیرات دفتردار و اجزای دفترخانه محاکم و اشخاصی که با آنها در یک مقام هستند در مجلس فوقالعاده اداری همان محکمه که در آن مشغول خدمت هستند رسیدگی میشود.
ماده 183 نیز چنین مقرر میداشت: «وزیر عدلیه نسبت به حکام و صاحبمنصبان و مستخدمین عدلیه و رؤسا محاکم نسبت به دفتردار و اجزای دفترخانه محاکم مزبور حق تحذیر کتبی و توبیخ و شماتت را به انضمام درج آن در ورقه خدمت، بدون رسیدگی اداری دارند». ماده 180 نیز تنبیهات و مجازاتهای مقرر برای حکام و صاحبمنصبان عدلیه را به هنگام رسیدگی انتظامی تعیین کرده بود.
رسیدگی به جرایم مأمورین قضایی، در قانون اصول محاکمات جزایی چنین بیان شده بود. «رؤسا محاکم ابتدایی و اعضای آن در صورتیکه متهم به ارتکاب جنحه شوند پس از رسیدگی مجلس اداری عالی بهنحویکه در قانون تشکیلات مقرر است در محاکم استیناف محاکمه میشوند و محاکمه رؤسا و اعضای محاکم استیناف نیز پس از محاکمه اداری با دیوان تمیز است». (ماده 188).
شکایت علیه حکام صلحیه، حکام محاضر شرعیه و شکایت از رئیس و معاونین محکمه جنایی اختصاصی که همگی به امر قضاوت شرعی میپرداختند، طبق ماده 30 کتاب دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه و ماده 427 از قانون اصول محاکمات جزایی، در صلاحیت مجلسی موسوم به مجلس فوقالعاده بود که طبق مواد 11 و 12 و 13 کتاب دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه، تشکیل میشد. این مجلس متشکل از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و حکام صلحیه هر محل بود.
ترتیبات مزبور در خصوص رسیدگی به تقصیرات و تخلفات اداری حکام و مأمورین قضایی، به موجب قانون «استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحبمنصبان پارکه»، مصوب 25 حمل 1302 هـ. ش متحول شد و برای نخستین بار محکمه انتظامی قضات ایجاد گردید. ماده 21 قانون مزبور چنین مقرر میداشت: «برای رسیدگی به تقصیرات اداری (انتظامی) قضات و صاحبمنصبان پارکه، محکمه خاصی تشکیل میشود. محکمه مزبور مرکب است از هیأت شعبه اول محکمه استیناف تهران و سه نفر از قضات پایتخت که از میان کلیه قضات همرتبه و بالاتر از قاضی مظنون به طریق قرعه معین میشود. قرعه مزبور توسط رئیس اول محکمه استیناف و در جلسه محکمه مزبوره به عمل خواهد آمد». طبق ماده 22، احکام صادره از محکمه مذکور در ماده 21 تا مجازات درجه سوم قطعی و حتمیالاجرا بود. رسیدگی به تخلفات انتظامی مستشاران دیوان عالی تمیز و کسانی که با آنها هم درجه یا همرتبه بودند در مجلس عالی قضایی صورت میگرفت (ماده 25). رسیدگی به جرایم مأموران قضایی طبق ماده 33 به همان ترتیبی که در قانون اصول محاکمات جزایی مقررشده بود صورت میگرفت.
قانون دیگری تحت عنوان: «قانون محاکمه انتظامی قضات» در تاریخ 14 بهمنماه 1304 به تصویب رسید و رسیدگی انتظامی به تخلفات حکام و مأموران قضایی را متحول کرد. ماده اول این قانون چنین مقرر میداشت: «شکایاتی که از قضات محاکم میرسد حتماً باید برای رسیدگی به اداره امور قضایی ارسال گردد. در صورتیکه اداره مزبور شکایت را وارد و قاضی را قابل تعقیب انتظامی تشخیص داد وزیر عدلیه مکلف است محکمه انتظامی را تشکیل نماید».
به موجب این قانون، ادارهای تحت عنوان اداره قضایی بدواً شکایت از مأمورین قضایی را بررسی و در صورتیکه شکایت وارد بود، وزیر عدلیه محکمه انتظامی را تشکیل میداد. طبق ماده 2، محکمه انتظامی برای رسیدگی به تقصیرات و تخلفات انتظامی قضات- اعم از امنای صلحیه و قضات ابتداییه و استیناف و مستشاران دیوان تمیز تشکیل میشد و ترکیب آن عبارت بود از سه نفر از قضات، مشروط به اینکه رتبه آنها از رتبه قاضی مشتکیعنه کمتر نباشد.
این سه قاضی از بین قضات همرتبه یا بالاتر از رتبه قاضی مشتکی عنه از طریق قرعه انتخاب میشدند (ماده 23). طبق ماده 3، محاکمه رئیس دیوان عالی کشور و رؤسای شعب دیوان عالی کشور در شورای دولتی صورت میگرفت و در غیبت شورای مزبور، در محکمهای به عمل میآمد که مرکب از پنج نفر باشد. اعضای این محکمه به حکم قرعه از میان ده نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی انتخاب میگردید. این ده نفر به تقاضای وزیر عدلیه توسط رئیس مجلس شورای ملی و با رعایت اطلاعات و تحقیقات لازمه، از میان اعضای مجلس شورای ملی انتخاب و معرفی میشدند.
تجدیدنظر از حکم محکمه انتظامی در محکمه جدیدی مرکب از سه نفر که به حکم قرعه انتخاب میشدند، صورت میگرفت (ماده 4). چنانکه ملاحظه میشود این قانون بهطور کامل رسیدگی به تخلفات و تقصیرات تمام مأموران قضایی را پیشبینی کرده است. البته قضات شرعی همانند حکام صلح، حکام محاضر شرع و محکمه جنایی اختصاصی، مشمول این قانون نبودند و ترتیب قانون اصول تشکیلات عدلیه همچنان مجری بود.ادامه دارد