ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است

ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است

به چالش کشاندن ادعای آمریکا در دفاع از حقوق بشر توسط توییتر

شبکه اجتماعی توییتر که در سال 2006 راه‌اندازی شد اکنون با بیش از 300 میلیون کاربر ماهانه به‌عنوان دومین شبکه اجتماعی شناخته‌شده پرطرفدار جهان بعد از فیس‌بوک محسوب می‌شود علیه دولت آمریکا اقامه دعوا کرد.

این شرکت در واکنش به قوانین نظارتی دولت آمریکا بر فضای آنلاین با تشکیل پرونده‌ای قضایی از اقدامات دولت شکایت کرد. این شکایت که در تاریخ 7 اکتبر 2014( مهر 1393) به دادگاهی در شمال کالیفرنیا ارائه‌شده است علیه وزارت دادگستری و پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) تنظیم‌شده است. طی این شکایت شرکت توییتر دولت آمریکا را به عدم شفافیت در نظارت بر فعالیتهای کاربران این شبکه و نقض آزادی بیان متهم کرده است.

این شرکت هم‌چنین در شکواییه خود اظهار داشت که دولت آمریکا تحت عنوان امنیت ملی، مانع از انتشار آمار دقیق درخواست نهادهای امنیتی این کشور درباره اطلاعات کاربران خود می‌شود. بر اساس قوانین موجود هر بار که دولت آمریکا بخواهد به اطلاعات کاربران شبکه اجتماعی توییتر دسترسی یابد این شرکت به دلیل مسایل مرتبط با امنیت ملی مجاز به افشای جزییات درخواست نهادهای امنیتی نمی‌باشد.

به‌عبارتی‌دیگر دو نهاد وزارت دادگستری آمریکا و اف بی ای که مورد شکایت شرکت توییتر قرارگرفته‌اند به این شبکه اجتماعی اجازه نمی‌دهند تا در گزارش شفاف‌سازی خود شمار دقیق کاربرانی را که درباره آنها توسط نهادهای امنیتی و قضایی آمریکا از این شبکه اجتماعی درخواست اطلاعات شده، اعلام کند.

گزارش شفافیت، شامل اطلاعات مشخص درباره ماهیت کاربران شبکه و مواردی است که دولت آمریکا به خاطر مسایل مرتبط با امنیت ملی اطلاعات آنان را از این شبکه اجتماعی خواسته است. در ماه آوریل 2014، شرکت توییتر یک گزارش شفافیت تسلیم دولت آمریکا کرد و خواستار انتشار آن شد بااین‌حال این درخواست موافقت مقامهای دولت آمریکا را در پی نداشت. بنا به متن دادخواست شرکت توییتر قوانین فعلی ناقض اصل آزادی بیان هستند که در متمم نخست قانون اساسی آمریکا محترم شمرده‌شده است. در این دادخواست شرکت توییتر اعلام کرده است که دولت آمریکا به شکل گسترده‌ای فعالیت همه شهروندان را رصد می‌کند اما درباره این مسایل اطلاع‌رسانی کافی نمی‌کند. شرکت توییتر می‌گوید با این شکایت می‌خواهد دولت آمریکا را مجبور سازد تا در موضوع دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران شفاف عمل کند.

درحالی‌که گفته می‌شود شرکت توییتر کمتر از دیگر شرکتهای رقیب خود مانند گوگل از دولت آمریکا درخواست ارائه اطلاعات کاربری دریافت می‌کند بااین‌وجود اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا می‌گوید شکایت توییتر ممکن است باعث ایجاد انگیزه در دیگر شرکتها نیز شود.

جمیل جافر معاون دایره حقوقی این اتحادیه با انتشار بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که شرکتهای فناوری دیگر نیز اقدامی مشابه توییتر انجام دهند. برابر این بیانیه، “شرکتهای فناوری موظف‌اند از اطلاعات حساس مشتریان و کاربران خود در برابر رصد دولتها محافظت کنند و به شکل صادقانه به کاربران خود بگویند که اطلاعات آنها چگونه مصرف‌شده و با چه کسانی به اشتراک گذاشته‌شده است.”

در همین رابطه، اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا که یک‌نهاد مستقل غیرانتفاعی محسوب می‌شود و رسالت آن حفظ و دفاع از حقوق و آزادیهای فردی شهروندان آمریکا است در راستای ایفای رسالت خویش طی دادخواستی علیه سازمان امنیت ملی آمریکا در ژانویه 2013 اعلام کرد که این سازمان با تکیه‌بر فرمان اجرایی باراک اوباما به گردآوری حدود پنج میلیارد ثبت مکالمات تلفن همراه شامل مکالمات شهروندان آمریکایی پرداخته و صدها میلیون تماس یا مجموعه آدرس ایمیلهای شخصی را جمع‌آوری کرده و اطلاعات کاربران گوگل و یاهو را هنگام ارتباط در مراکز داده‌های آن شرکتها در خارج از آمریکا گردآوری و ذخیره می‌کند.

اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا با ارائه دادخواستی دیگر در سال 2013 به دادگاهی در نیویورک نیز خواستار توقف فعالیتهای جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا به دلیل نقض قانون اساسی این کشور شد.

این اتحادیه مدعی شد آژانس امنیت ملی آمریکا متمم اول و چهارم قانون اساسی را نقض کرده و هم‌چنین از اختیاراتی که کنگره مطابق با قانون میهن‌پرستی به دولت می‌دهد نیز فراتر عمل کرده است.

در این راستا، ادوار جی. اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی و پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا طی مجموعه افشاگریهای خود به این نکته نیز اشاره داشت که آژانس امنیت ملی آمریکا به جمع‌آوری و ذخیره مکالمات تلفنی ثبت‌شده همه شهروندان این کشور و نیز مسیرهای مورداستفاده همه مردم سراسر جهان در سرورهای تحت وب آمریکا اقدام کرده است.

در سایت گزارشگران بدون مرز نیز در خصوص وضعیت آزادی بیان در آمریکا آمده است: کشورهایی که به‌نظام دموکراسی خویش و رعایت قانون می‌بالند در ارائه چنین مدلی سخت ناکام مانده و از آن بسیار فاصله‌دارند. آزادی بیان و نشر اطلاعات خیلی اوقات به‌واسطه برداشتی بسیار کلی و مبهم از الزامات امنیت ملی قربانی شده که این امر بیانگر عقب‌نشینی نگران‌کننده نسبت به رفتارهای دموکراتیک است.

در ادامه گزارش، این سازمان آمریکا را مخاطب انتقاد خود قرار می‌دهد و اعلام می‌کند که این کشور در حوزه آزادی بیان در سال 2014 با 13 پله سقوط نسبت به سال 2013، در رده 46 ام جهان قرارگرفته است که این رخداد ” یکی از جدی‌ترین تنزلها ” ارزیابی می‌شود.

موضوع دیگری که در گزارش 2014 سازمان گزارشگران بدون مرز به آن اشاره‌شده است شنود و ردیابی “هزاران هزار” تماس تلفنی گزارشگران و خبرنگاران خبرگزاری آسوشیتدپرس توسط وزارت دادگستری آمریکا در جریان تحقیقات مرتبط با افشاگری اسنودن بود.

بنا به اظهارت گری پروت، رئیس خبرگزاری آسوشیتدپرس بیش از صد خبرنگار این خبرگزاری طی ماههای آوریل تا می 2012 در معرض این اقدام قرار گرفتند. منبع: میزان