گزارشی تأمل برانگیز راجع به طلاق

گزارشی تأمل برانگیز راجع به طلاق

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می‌گوید: «فعلاً قرار شده آماری در حوزه طلاق ارائه نشود»، این در حالی است که کاهش آمار طلاق توافقی در گروی امضای یک آیین‌نامه است که در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد.

 طلاق توافقی طی سالیان گذشته در کشور ما سیر صعودی عجیبی داشته به‌طوری‌که طبق اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعت قوه قضائیه، طلاق توافقی در سال 94، چهارمین خواسته حقوقی کشور از بین 10 خواسته حقوقی نخست ازنظر فراوانی قرار داشته است.

در سال 92، 163 هزار و 110 طلاق توافقی در کشور ثبت‌شده که نسبت به سال 91 حدود هشت درصد افزایش را نشان می‌دهد، درحالی‌که انتظار می‌رفت در سال 93 باوجود گذشت دو سال از قانون جدید حمایت خانواده، شاهد کاهش طلاق توافقی باشیم اما بازهم این روند رشد داشت به‌طوری بنا بر اعلام زنگانه مدیرکل پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دراین سال 164 هزار و 162 مورد طلاق توافقی به ثبت رسیده است. سال 94 هم که سومین سال اجرای قانون جدید حمایت از خانواده بود، هرچند به گفته برخی مسئولان رشد طلاق توافقی متوقف شد اما بازهم آمار این نوع از طلاق قابل‌توجه بود به‌طوری‌که 164 هزار طلاق توافقی دراین سال داشتیم.

بااینکه در قانون جدید حمایت خانواده برای جلوگیری از افزایش طلاق توافقی، مراکز مشاوره در مجاورت دادگاههای‌ خانواده پیش‌بینی‌شده بود اما این مراکز هم نتوانستند آن‌طور که باید مثمر ثمر واقع شوند تا اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ هفتم تیر سال 94 در دیدار رئیس و مسئولان عالی قضایی با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاههای خانواده ازجمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده‌ها، این‌گونه مسائل را تقلیل دهند.

همین تذکر مقام معظم رهبری کافی بود تا مسئولان ذی‌ربط قدری به خود بیایند و خوشبختانه در پایان سال 94 به‌طور میانگین شاهد کنترل رشد طلاق توافقی بودیم اما همچنان در برخی استانهای کشور ازجمله استان تهران، طلاق توافقی در صدر دعاوی خانواده قرار داشت. حالا هم در دادگستریهای کل استانها، شورای مشورتی تشکیل‌شده و ازجمله تصمیمات مهم این شورا که به نظر می‌رسد در کاهش وقوع طلاقهای توافقی مثمر ثمر واقع شود، ارجاع پرونده‌های طلاق توافقی به مراکز مشاوره قبل از دادگاههای خانواده است؛ بر اساس این تصمیم، زوجهایی که قصد طلاق توافقی دارند، ابتدا به مراکز مشاوره معرفی می‌شوند و درصورتی‌که دراین مراکز مشکلشان حل نشد، برای آنها گواهی عدم سازش صادر می‌شود و به دادگاههای خانواده ارجاع می‌شوند.

او می‌گوید: اگر دستورالعمل اجرایی ابلاغ شود، اقداماتی که در استانها بر اساس آئین‌نامه اجرایی قانون انجام می‌شود، کامل شده و وارد فاز قوی‌تر می‌شویم زیرا در دل دستورالعمل اجرایی، مؤسسین و اعضای مراکز مشاوره، موظف به گذراندن آموزشهای مربوط به پروتکلها شده‌اند و مکانیزم نظارتی با این دستورالعمل به روی مراکز مشاوره، فعال می‌شود. همچنین دراین دستورالعمل، مقررات انتظامی در صورت بروز تخلف از سوی مراکز مشاوره، پیش‌بینی‌شده و حتی نرم‌افزاری برای ساماندهی مراکز مشاوره در نظر گرفته‌شده که قرار است توسط معاونت فناوری قوه قضائیه طراحی شود. بر اساس این دستورالعمل تا مرحله‌ای که احتمال سازش بین زوجین وجود دارد، نباید به‌عنوان پرونده ورودی قوه قضائیه ثبت شوند بلکه وقتی گواهی عدم سازش صادر شد، آن موقع به‌عنوان پرونده ورودی دستگاه قضا، ثبت می‌شوند. نکته جالب‌توجه دراین میان، سیاستی است که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اتخاذ کرده و آن «ممنوعیت اعلام آمار حوزه طلاق است!».

قطعاً سکوت درباره آمار طلاق دردی را دوا نمی‌کند و بدون شک هم اعلام آمار طلاق عامل افزایش آن نیست و همان‌طور که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرده، نبود مهارتهای ارتباطی، خشونت خانگی، اعتیاد، خیانتهای زناشویی، بیماریهای روانی، مشکلات جنسی و مشکلات اقتصادی، هفت عامل مراجعه زوجها برای طلاق ازجمله طلاق توافقی است که به نظر می‌رسد مسئولان به‌جای کتمان کردن آمار طلاق باید برنامه‌ریزیهای خود را دراین هفت حوزه متمرکز کنند.

منبع: تسنیم