خودداری از کمک به مصدومان حوادث 1 سال زندان دارد

خودداری از کمک به مصدومان حوادث 1 سال زندان دارد

هرکس شخصی را مشاهده کند که در معرض خطر جانی است و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند اگر از این اقدام خودداری کند، به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد. شاید یکی از دلایلی که امروزه مردم کمتر به آن توجه دارند و از روی غفلت یا عمداً از یاری و امداد به مصدومان خودداری می‌کنند، پایین آمدن سطح اخلاق عمومی باشد. اگر شخصی در این خصوص پای صحبت مردم کوچه و بازار بنشیند، متوجه خواهد شد که بیشتر آنان دلیل اصلی امتناع در یاری نرساندن به دیگران را مشکلاتی می‌دانند که در اجرا، عمل و نحوه برخورد مأموران قانون پس از رساندن مصدوم توسط آنها به مراکز درمانی صورت می‌گیرد؛ به‌ویژه هنگامی‌که عامل اصلی حادثه متواری شده یا اصولاً کسی به‌عنوان عامل وقوع حادثه، در صحنه وجود ندارد. مصداق بارز این‌گونه حوادث، حادثه رانندگی است که معمولاً پس از وقوع آن عده‌ای از رهگذران و دارندگان وسایل نقلیه گرد شخص مصدوم جمع شده و هر یک منتظر اقدام از سوی دیگری است و با نگاههای پرمعنی به یکدیگر می‌فهمانند که کمک به این شخص، در آینده آنان را در مقابل قانون پاسخگو خواهد کرد و دست‌کم، مدتی را باید در کلانتری بگذرانند و محترمانه در توقیف باشند تا بی‌گناهی‌شان ثابت شود. برای آشنایی با وظایف اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی در برخورد با مصدومان، به بررسی قوانین موجود در این خصوص می‌پردازیم.

‌وظیفه شهروندان در مقابل اشخاص در معرض خطر:

هر کس شخص یا اشخاصی را مشاهده کند که در معرض خطر جانی هستند، اعم از این‌که ناشی از حادثه رانندگی باشد یا حادثه دیگر و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند (بدون آن‌که با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود)‌ و باوجود استمداد یا دلالت اوضاع‌واحوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس تا یک سال یا جزای نقدی تا ۵۰ هزار ریال محکوم خواهد شد. در مورد اشخاصی که بتوانند به اقتضای شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر کمک کنند ولی از این کار امتناع کنند، میزان مجازات به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۱۰۰ هزار ریال تعیین می‌شود؛ مثل مربی شنا یا غریق نجاتی که از کمک به شخص در حال غرق شدن در استخر خودداری کند.

‌وظیفه مراکز درمانی در مقابل حادثه‌دیدگان

مسؤولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه خودداری کنند، به حداکثر مجازاتهای گفته شده محکوم خواهند شد. برابر قانون، دولت مکلف است در شهرها و راهها به‌تناسب احتیاج، مراکز درمان فوری (اورژانس) و وسایل انتقال مصدومین و بیمارانی که نیاز به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم کند. فوریتهای پزشکی به مواردی گفته می‌شود که بیمار باید به‌سرعت مورد رسیدگی و درمان قرار گیرد؛ در غیر این صورت، خطرات جانی، نقص عضو، عوارض صعب‌العلاج یا غیرقابل‌جبران متوجه بیمار می‌شود.

‌مسؤولیت اشخاصی که بر اساس قانون مکلف به کمک هستند

برخی اشخاص، مکلف به یاری‌رساندن به اشخاص آسیب‌دیده یا در معرض خطر جانی هستند. چنان چه افراد مزبور از این اقدام خودداری کنند، محکوم‌به حبس از شش ماه تا سه سال خواهند شد؛ مثل مأمور آتش‌نشانی‌ای که از امداد به حادثه‌دیده‌ای از آتش‌سوزی خودداری کند.

‌وظیفه راننده در مقابل حادثه‌دیده هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده باوجود امکان رساندن او به مراکز درمانی یا استمداد از مأموران انتظامی از این کار خودداری کند یا به‌منظور فرار از تعقیب قانونی محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، به مجازات قانونی او اضافه خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند برای مجازات او تخفیفی قایل شود.

برای مثال مجازات قتل غیرعمدی ناشی از تصادف، شش ماه تا سه سال حبس است و اگر راننده پس از تصادف، مصدوم را رها کند و او بمیرد، حداقل مجازات راننده دو سال و یک روز حبس می‌باشد که دادگاه نمی‌تواند از این مقدار مجازات کمتری برای او در نظر بگیرد. البته باید توجه داشت که برابر قانون، راننده در صورتی می‌تواند وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که توسل به راههای دیگر برای کمک رساندن به مصدوم ممکن نباشد. هرگاه راننده مصدوم را به مراکز درمانی برساند یا مأموران را از واقعه آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه، استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه او را از تخفیف مجازات بهره‌مند خواهد ساخت. در پایان باید توجه داشت که بر طبق قانون، مأموران انتظامی نمی‌توانند متعرض کسانی شوند که خودشان متهم نیستند بلکه اشخاص آسیب‌دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند. منبع: کلینیک حقوقی ایران