اقدامات کارشناسی برای اجرای فرامین رهبری درحوزه جمعیت وخانواده

اقدامات کارشناسی برای اجرای فرامین رهبری درحوزه جمعیت وخانواده

  معاونت زنان ریاست‌جمهوری گرچه اقدامات خود برای توانمندسازی زنان را آغاز کرده بود، اما این فعالیتها پس از ابلاغ سیاستهای رهبری در حوزه جمعیت و خانواده نقش محوری‌تری به خود گرفت. معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری در نگاهی اجمالی به اقدامات کارشناسی شده این معاونت در راستای اجرای فرامین رهبری، گزارشی منتشر کرد که در پی می‌آید.

در این گزارش آمده است: «ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی»، «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد»، «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط» و «تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزشهای عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش‌ مهارتهای زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزشهای اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزند آوری» چهاربند نخست از ۱۴ بند سیاستهای کلی جمعیت است که در اردیبهشت‌ماه سال ۹۳ از سوی مقام معظم رهبری به‌تمامی دستگاههای کشور برای اجرا ابلاغ شد و معاون نوپای ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از نخستین دستگاههایی بود که برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای اجرای این فرامین آغاز کرد و در خط مقدم اجرای دستورات رهبری قرار گرفت.

در این گزارش آمده است: این معاونت دو سال بعدازآن و بلافاصله پس از ابلاغ سیاستهای کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری در خط مقدم اجرای دستورات ایشان قرار گرفت و برنامه‌ریزی برای «ایجاد جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش»، «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاستهای اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی»، «ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاستهای اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی»، «تحکیم خانواده و ارتقای سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت»، «ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه»، «ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن»، «ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده» و «پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ویژه موضوع طلاق و جبران آسیبهای ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق» را که ازجمله بندهای ۱۶ گانه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بود را آغاز کرد.

بر اساس این گزارش؛ این معاونت گرچه از ابتدای دولت تدبیر و امید اقدامات خود برای ارائه آموزش و توانمندسازی زنان برای ایفای نقش در خانواده و جامعه را آغاز کرده بود، اما پس از ابلاغ سیاستهای کلی در حوزه جمعیت و خانواده نقش محوری‌تری به خود گرفت و علاوه بر اقدامات اجرایی علیرغم امکانات و بودجه محدود وظیفه هماهنگی و سیاست‌گذاری و مشاوره برای دیگر دستگاهها را نیز عهده‌دار شد، موضوعی که شهین دخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز آن را مورد تأکید قرار داده و بابیان این‌که تمرکز بنده بیشتر بر سیاستهای کلی ابلاغی است، گفته بود: برای تحقق سیاست کلی ابلاغی نیاز به توجه به الزامات و لوازم، چالشهای موجود در مسیر اجرای این سیاستها که مشکلاتی را به وجود می‌آورد داریم. جمعیت و شاخصهای ترکیب سنی و جنسی آن از دیرباز از اصلی‌ترین مؤلفه‌های سنجش قدرت و اقتدار ملی دولتها بوده و جایگاه بالایی را در سیاستهای راهبردی کشور دارد و زمانی مقوله جمعیت بر قدرت و اقتدار ملی و توسعه پایدار تأثیر می‌گذارد که در تناسب با منابع در دسترس اقتصادی باشد. بنا بر همین گزارش، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان با تأکید بر این‌که باید سیاست‌گذاریهای لازم برای حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و اقتصاد صورت گرفت بگیرد، گفته بود: «در غیر این صورت میزان جمعیت یا نرخ بالای رشد جمعیت می‌تواند زمینه‌ای برای چالشهای راهبردی باشد و حتی در زمینه‌های مختلف اقتدار و امنیت ملی را هم با چالش جدی مواجه کند و این نکته به‌درستی در مقدمه سیاستهای ابلاغی موردتوجه قرار گرفته است و نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور را مورد اشاره قرار داده است. برای تحقق کامل و درست این سیاستها که به نظر می‌رسد واقع‌بینانه تنظیم‌شده نیاز به یک برنامه‌ریزی جامع، هماهنگ و تقسیم‌کار وجود دارد و هم‌اکنون در دولت این اتفاق می‌افتد و با تقسیم‌کاری که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری صورت گرفته دستگاههای مختلف بر اساس بندهای چهارده‌گانه این سیاستها وظایف و مسؤولیتهای خود را شروع کرده‌اند اما این کافی نیست و برای تحقق کامل و درست این سیاستها به مشارکت و هماهنگی تمامی قوا و ارکان نظام و استفاده از تمامی ظرفیتها نیاز است». این گزارش می‌افزاید؛ سخنان مولاوردی در خصوص سیاستهای کلی ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری سمت‌وسوی این معاونت برای عمل به فرامین ایشان را نشان داد و حاکی از آن است که برای عملیاتی شدن این اقدامات باید مطالعات کاملی صورت گرفته و کارها به‌دوراز شتاب‌زدگی و با مشارکت تمام دستگاهها انجام شود و شاید به دلیل وجود همین نوع نگاه است که معاونت زنان یکی از نخستین گامهای خود در حمایت از کانون خانواده را با مشارکت قوه قضاییه آغاز کرده و با حمایت از طرح بهره‌مندی زوجین در معرض آسیب از مشاوران و روانشناسان در پیشگیری و رفع اختلافات خانوادگی در استان چهارمحال و بختیاری، ۵۶۲ نفر را تنها در مناطق محروم این استان تحت مشاوره قرار داده و نخستین گام منجر به سازش ۱۲۱ پرونده از مجموع ۲۱۰ پرونده ارجاعی از سوی رئیس‌کل دادگستری استان شده است. در ادامه این گزارش آمده است؛ حمایت از برگزاری برنامه آموزش پیش از ازدواج زوجهای جوان در استان چهارمحال و بختیاری نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده است که طی آن ۱۸۰۰ با مشارکت دانشگاه شهرکرد در حداقل ۳۰ کارگاه آموزشی ویژه زوجین در آستانه ازدواج شرکت کرده و تحت آموزش قرار گرفتند. هم‌چنین، یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده از سوی معاونت زنان که پس از ابلاغ سیاستهای کلی شتاب بیشتری به خود به گرفت، تمرکز بر ارائه آموزشهای ارتباطی و مهارتی به دختران نوجوان به‌خصوص در استانها و مناطق کمتر برخوردار کشور بود، به‌طوری‌که تنها در یکی از این طرحها بیش از ۵۶ هزار تن از دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه پایه دوم به همراه والدین و آموزشی مدارس در سراسر کشور در راستای اجرای طرح ملی تقویت شیوه‌های ارتباطی و مهارتی برای دانش آموزان دختر تحت آموزش قرار گرفتند. این طرح که از سال ۹۲ به‌طور مداوم اجراشده است؛ همچنان ادامه دارد.

بنابراین گزارش، حمایت از ساماندهی مشاوره‌های قبل از ازدواج نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده است، مشاوره‌های که علاوه بر این‌که منجر به شناخت بهتر زوجین از یکدیگر می‌شود، اقدامی مؤثر در کاهش موضوع طلاق است و به اذعان آمار موجود در دوران دولت تدبیر وامید میزان مراجعه به آن افزایش‌یافته است، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در راستای بهبود سبک زندگی زناشویی و ایفای نقش همسری، سلامت زوجین، فرزند آوری، بارداری سالم و… به ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر از افراد در آستانه ازدواج تنها در دانشگاههای علوم پزشکی دو استان سیستان و بلوچستان و گلستان آموزش داده است.

توجه به دانش آموزان کم‌توان و توانمندی سازی خانواده‌های آنان نیز اقدام دیگر این معاونت است که در سال ۹۳ در هفت استان نسبتاً محروم کشور اجراشده و بر اساس آن بیش از ۳۱۰۰ دانش‌آموز کم‌توان ذهنی به همراه والدینشان تحت آموزش قرار گرفتند و اصول مهارتهای زندگی به آنان آموزش داده شد. چاپ کتاب مجموعه مقالات همایش علمی – تخصصی در حوزه خانواده متعادل و توسعه پایدار نیز ازجمله دیگر این اقدامات بوده است و علاوه بر آن حمایت از طرح توان‌افزایی و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی زنان و خانواده در ۱۳ دستگاه استانی را نیز می‌توان جزو طرحهای موفق دسته‌بندی کرد که تنها در سال ۹۴ از طریق توسعه ظرفیتهای جامعه محلی با آموزش ۲۶۰ نفر از اعضای تشکل اجتماع‌محور و یا سازمانهای مردم‌نهاد بومی در کارگاههای تربیت آموزشگر محلی در مجموع منجر به برگزاری بالغ‌بر ۹۳۶۰ نفر ساعت آموزش در هر استان و ۱۰۴۰ کارگاه آموزشی از اعضای خانوارهای استان در زمینه مهارتهای ده‌گانه زندگی شده است. در سال گذشته دو مرکز مشاوره در شهرستان لردگان و بروجن در استان چهارمحال و بختیاری نیز به‌منظور ارائه خدمات مشاوره به زوجین متقاضی طلاق با پیگیری مستقیم معاونت زنان افتتاح‌شده است.

نگاهی اجمالی به اقدامات انجام‌شده از سوی معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به‌خوبی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در این نهاد مطابق با توصیه‌ها و دستورات مقام معظم رهبری پیش می‌رود و این معاونت گرچه در مقایسه با بسیاری از سازمانهای خارج از دولت و وزارت خانه از بودجه و حمایت معنوی کمتری برخوردار است، اما اقدامات قابل‌توجهی در این حوزه انجام داده است. به نظر می‌رسد حمایت قانونی مجلس و دیگر دستگاههای کشور از معاونت زنان و خانواده در تأمین بودجه و اختیارات بیش‌ازپیش می‌تواند در اجرایی شدن دستوران مقام معظم رهبری مؤثر باشد.

منبع: مهر