مجلس به دنبال انتقال وظایف دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد است

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:

مجلس به دنبال انتقال وظایف دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد است

مختار گفت که مجلس به دنبال تغییر ساختار تشکیلات شورای عالی مناطق آزاد است تا این تشکیلات به وزارت اقتصاد منتقل‌شده و وزیر اقتصاد مسؤولیت مناطق آزاد را در دست گیرد.

جلیل مختار با اشاره به ماده ۲۷ لایحه ششم برنامه توسعه گفت: دراین لایحه به موضوع زیرساختهای لازم برای مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی اشاره‌شده است که بر اساس آن مناطق آزاد باید مجوزهای موردنیاز را کشف کرده و محدوده قانونی مشخص داشته باشند.

وی بابیان اینکه دراین بند بر موضوع تأمین زیرساختهای موردنیاز و اخذ مجوز در مناطق آزاد تاکید شده است، گفت: به‌طور مثال باید منطقه آزاد تجاری در شهرستانها حدود ۲۰۰ هکتار باشد که این شرطی برای منطقه آزاد است. در تبصره یک این ماده هیأت وزیران مکلف شده تا پایان سال دوم برنامه محدوده مناطق آزاد را موردبررسی قرار داده و بازنگریهای لازم را انجام دهد. این به معنای تأمین زیرساختهای لازم در مناطق آزاد است.

مختار اضافه کرد: این بند بدان معناست که در صورت تصویب آن دیگر برای ایجاد مناطق آزاد جدید شرطهایی همچون زیرساختها و مساحتهای لازم مطرح است، البته ابهامی وجود دارد که این موضوع برای مناطق جدید یا قدیم است که قطعاً باید برای مناطق آزاد جدید این شرایط لحاظ شود، چون قانون عطف به ما سبق نمی‌شود.

نماینده آبادان با اشاره به تبصره ۲ این ماده گفت: طبق این تبصره کلیه ساختار تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شدند تا وزیر مسؤولیت مناطق آزاد را دست گیرد تا مجلس ازلحاظ نظارتی به‌خوبی ورود کند. در حال حاضر شورای عالی مناطق آزاد زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور است و تنها قانون اجازه تفحص از آن را داده است که اگر کلیه وظایف و اختیارات دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شود مسؤولیت قوانین اجرای مناطق آزاد به وزیر منتقل می‌شود.

به گفته مختار، تبصره ۳ این ماده شامل تخفیف مالیاتی ۱۵ ساله برای واحدهای تولیدی و ۵ ساله برای واحدهای تجاری است که به اعتقاد بنده این ماده باید حذف شود، چون برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قانون قبلی به‌جای آن باشد. منبع: ایسنا