دانستنیهای قوانین وقف
دانستنیهای قوانین وقف
دانستنیهای قوانین وقف
در حدیث مشهور نبوی آمده است که وقف صدقه جاریه است یعنی وقف یکی از راههای ادامه نیکوکاری و کمک به هم‌نوعان «وقف» است که واقف با وقف اموال و املاک خود برای امور خیریه و عام‌المنفعه، درآمد آن موقوفات را به امور خیریه اختصاص می‌دهد. از آنجا که وقف دارای شرایط و مقررات قانونی و شرعی خاصی است، بنابراین دانستن احکام قانونی آن نیز ضروری است؛ بنابراین در ادامه به بیان اهم این موارد پرداخته می‌شود و با آگاهی از قوانین که در مواد 55 تا 91 قانون مدنی آمده به بررسی و بیان برخی از شرایط مهم آن‌که برای عموم لازم است، می‌پردازیم.
در تعریف وقف مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی چنین آمده: «عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود» و به بیان ساده‌تر، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن را که شخصی برای خدمات عمومی یا اختصاصی در جهت خیر و رضای الهی هدیه می‌کند، وقف می‌گویند و بدین‌وسیله مانع از انتقال آن به دیگری می‌شود و هرگونه معامله‌ای نسبت به آن مال مورد وقف را غیرممکن می‌سازد. منظور از واژه «تسبیل» نیز قرار گرفتن در راهی است که مدنظر واقف بوده یا به‌عبارتی‌دیگر، قرار گرفتن منافع یا عین آن مال در راه خداست. در تحقق وقف نیت به‌تنهایی کافی نیست، بلکه انشای وقف (انجام دادن آن) نیز لازم است. فرقی نمی‌کند انشای وقف با لفظ و صیغه خاصی باشد یا هر فعل یا هر عملی که بر عمل وقف دلالت کند.
انواع وقف
در خصوص انواع وقف باید گفت 2 نوع وقف وجود دارد:
1- وقف خاص: استفاده‌کنندگان از موقوفه، اشخاص، اقشار یا گروه خاصی‌‌اند؛ همانند وقف مالی که برای استادان یا دانشجویان یک دانشگاه خاص یا دانش‌آموزان یک مدرسه مشخص است.
2- وقف عام: استفاده‌کنندگان از آن مال موقوفه، شخص یا گروه خاصی نیستند بلکه وقف برای مصلحت عموم، مانند مساجد، بیمارستانها یا مردم یک شهر است. بنا بر ماده 56 قانون مدنی «وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که به‌صراحت دلالت بر معنی آن داشته باشد و قبول طبقه اول از کسانی که به آنها وقف می‌شود یا قایم‌مقام قانونی آنها در صورتی‌که محصور [قابل‌شمارش و محدود] باشند. مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه [وقف عام] باشد در این صورت قبول حاکم شرط است». براساس ماده 57 قانون مدنی «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به‌علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است». ازجمله این‌که عاقل و بالغ باشد و قصد داشتن و با اختیار کامل بودن و این‌که فقدان حجر وی لازم (ناتوانی عقلی نداشتن در اداره امور زندگی) است. هم‌چنین طبق ماده 58 آن قانون: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این‌که منقول [مالی است که قابل نقل‌وانتقال فیزیکی است] باشد یا غیرمنقول [مالی است که غیرقابل جابه‌جایی مادی و فیزیکی است] مشاع [مالی است که مشترک بین چند نفر باشد] باشد یا مفروز» (مالی است که سهم هر کس افراز شده و مشخص است).
شرایط وقف
مال مورد وقف باید دارای شرایط زیر باشد: مال قابل‌رؤیت و عینی باشد (منافع یا دیون نباشد) و ملک وقف‌کننده باشد. موقوفه باید دارای منفعت حلال باشد و منفعت آن، متعلق حق غیر که مانع از تصرف است، نباشد؛ بنابراین واقف نمی‌تواند ملکی را که رهن داده، وقف کند. اصل مال با استفاده از منافع آن، تمام نشده و به مقدار قابل‌توجهی باقی بماند؛ بنابراین وقف مواد و کالاهای خوراکی و آشامیدنی صحیح نیست. مثل وقف میوه درخت ولی خود درخت یا باغ قابلیت وقف را دارد و مال موقوفه باید قابل تحویل باشد؛ بنابراین مثلاً وقف حیوان فراری که امکان تحویل آن نیست، صحیح نیست. موقوفه نباید برای منفعت حرام وقف‌شده باشد؛ بنابراین مثلاً وقف مکانی برای فروش شراب یا برای استفاده فرقه‌های ضاله باطل است. با استناد به‌حکم شرع ازجمله شرایط صحت وقف، قبض و اقباض (تحویل و تسلیم) مال مورد وقف است. طبق ماده 59 همان قانون «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند».
در خصوص امکان رجوع از وقف توسط واقف (کسی که مالی را وقف می‌کند) ماده 61 قانون مذکور بیان می‌کند: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است [یعنی غیرقابل‌بازگشت به حالت قبل از وقف است] و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم [یعنی کسی که وقف به نفع آنها شده است] کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی [یعنی کسی که مسؤول انجام و اجرای امور وقف است] معین نکرده بعد ازآن متولی قرار دهد یا خود به‌عنوان تولیت دخالت کند».
واقف می‌تواند خود برای موقوفه، متولی یا متولیانی به‌صورت انفرادی یا جمعی منصوب کند یعنی هر یک از متولیان بتوانند به‌تنهایی هرگونه اقدامی که ضروری می‌دانند برای اداره موقوفه انجام دهند یا به تصویب سایر متولیان هم برسد. ممکن است اختیار تعیین متولی را واقف به دیگران واگذار کند و در حکم صریح ماده 75 قانون مدنی آمده: «واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که به‌طور مستقل یا مجتمع با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک به‌طور مستقیم و منظم اداره کنند و هم‌چنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین‌شده نصب متولی کند یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد».
اقدامها و خدمات متولی نیز بنا بر اصل کلی «عدم تبرع» و رایگان نبودن هیچ عمل و اقدامی مطابق ماده 84 قانون مدنی: «جایز [صحیح] است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل است».
عزل متولی
اما در این میان سؤالی وجود دارد مبنی بر این‌که آیا عزل متولی ممکن است؟ باید گفت عزل در صورتی امکان‌پذیر است که وی به مصلحت موقوفه عمل نکند یا خلاف وقف نامه عمل کند یا این‌که در اداره آنجا ناتوان باشد یا رعایت امانت‌داری نکند. در این صورت دادگاه او را ملزم به رعایت مصالح موقوفه می‌کند و چنانچه امکان‌پذیر نباشد، در نهایت عزل می‌شود از سوی دیگر اگر واقف طبق وقف نامه شرایطی را برای عزل متولی بیان کرده باشد، به‌عنوان‌مثال: شرط شده باشد تا زمانی که متولی در حرفه و شغل خود بازنشسته نشده همچنان متولی باشد و اگر او بازنشسته شود وی معزول است، در این صورت می‌توان متولی را عزل نمود. طبق ماده 78 قانون مذکور، «واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد».
برای اداره مال مورد وقف باید طبق نظر واقف عمل شود و تخطی از آن خلاف است و جایز نیست و طبق ماده 82 قانون مدنی: «هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید درباره تعمیر، اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن برمستحقان و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل و… عمل نماید».
در خصوص سایر شرایط اختصاصی وقف طبق مواد 65 تا 73 قانون مدنی آمده: صحت وقفی که به علت زیان رساندن دیان (طلبکاران) واقف واقع‌شده باشد منوط به اجازه طلبکاران است یعنی صحت انجام وقف مال توسط شخص بدهکار، منوط به رضایت طلبکارانش است و وقف بر مقاصد غیر مشروع [و غیرقانونی] باطل است. مثل این‌که واقف شرط کند از درآمد موقوفه وام به دیگران داده شود در قبال آن ربا دریافت شود. در ضمن مالی که قبض و اقباض آن [تحویل دادن و تحویل گرفتن آن] ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر دریافت اقباض آن نباشد و موقوف علیه [یعنی شخصی یا اشخاصی که وقف به نفع آنها شده است] قادر به دریافت آن باشد صحیح است و هر چیزی که برحسب عرف و عادت یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر این‌که واقف آن را استثنا کند. وقف بر معدوم و مجهول صحیح نیست مگر به‌تبع موجود؛ یعنی شخص منتفع از وقف باید وجود داشته باشد یا در آینده به وجود آید به‌عنوان نمونه: وقف بر نوزادی (حملی) که هنوز به دنیا نیامده و در آستانه تولد است، صحیح است.
باید توجه داشت که واقف نمی‌تواند وقف را به نفع خود قرار دهد. به این معنی که اگر واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم کند یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از این‌که مربوط به حال حیات باشد یا بعد از فوت؛ اما طبق ماده 74 قانون مذکور، در صورتی واقف می‌تواند از موقوفه منتفع شود که وقف بر مصالح عامه باشد. همانند وقف بر مردم فلان شهرستان که اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می‌تواند منتفع شود.
حال سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا وقف بر اولاد و اقوام و امثال آنها صحیح است؟ در این خصوص ماده 73 قانون مدنی حکم بر جواز و معتبر بودن این گونه وقفها صادر کرده است یعنی هر فرد می‌تواند به هر میزان از مال خود را در زمان حیات وقف خاص یا عام نماید.
مال مورد وقف پس از حصول شرایط صحت و لزوم وقف، چه توسط واقف و چه متولی و دیگران غیر قابل‌فروش است و فروش مال وقف باطل است، اما استثنایی نیز در قانون آمده که طبق مواد 88 و 89 قانون مدنی: «فروش وقف درصورتی‌که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر [غیرممکن] باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف‌به خرابی شود به طوری که انتفاع [بهره‌برداری] از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر این‌که خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده است بشود دراین صورت تمام فروخته می‌شود». با توجه به مسایل مطرح‌شده به نظر می‌رسد به منظور شکوفایی «وقف» باید فرهنگ آن را از طریق دستگاههای تبلیغی و اجرایی ترویج داد تا هر چه بیشتر گسترش یابد و زمینه‌های شکوفایی آن در جامعه پدیدار شود که این امر نیازمند راهنمایی و آموزشهای دینی عملی در این زمینه است، با برنامه‌ریزی دقیق و صحیح می‌توان در جهت‌دهی افکار عمومی به سمت فرهنگ وقف مؤثر بود. بهرام طاهری/حقوقدان و مدرس دانشگاه منبع: ایران آنلاین