مصوبه شورای اسلامی شهر که در خصوص تابلوی معرف محل کسب، مازاد بر سقف مستحق دریافت عوارض دانسته است، خارج از مصادیق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد لذا غیر قانونی تشخیص و ابطال می‌شود.
مصوبه شورای اسلامی شهر که در خصوص تابلوی معرف محل کسب، مازاد بر سقف مستحق دریافت عوارض دانسته است، خارج از مصادیق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد لذا غیر قانونی تشخیص و ابطال می‌شود.
رأی شماره ۵۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از بند یک و ابطال بند۲ ماده ۲۹ و بند ۳۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاهدان
تاریخ دادنامه: ۲۰/۸/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۵۵۱ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی سلیمانی شایسته
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳۹ و ۲۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاهدان
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به این که مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، شوراهای اسلامی می‌توانند متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به وضع عوارض مبادرت ورزند، بنابراین فراز ابتدایی و پایان بند ۱ ماده ۲۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاهدان موضوع تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض تابلوی منصوبه بر سر درِ مغازه‌ها که مبین محل کسب است و همچنین تجویز اخذ عوارض بر تابلوهایی که برای تبلیغات کالاهای شرکتها و واحدهای تولیدی وکارخانجات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به لحاظ این که علاوه بر معرفی محل کسب موجب تبلیغ و کسب درآمد برای مغازه‌دار می‌شود، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست. لیکن فراز میانی ماده ۲۹ مصوبه که تابلوی معرف محل کسب بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تشخیص نمی‌شود تا وضع عوارض بر آن امکان‌پذیر باشد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود
ب ـ بندهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ از ماده ۲۹ مصوبه مورد شکایت در محدوده اختیارات شورای اسلامی شهر زاهدان تشخیص می‌شود و چون مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال نیست.
ج ـ با توجه به این که مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است، بند ۲ ماده ۲۹ تعرفه مورد شکایت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت‌بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویز کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر زاهدان تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند مذکور ابطال می‌شود.
دـ با توجه به اینکه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع است و بانکها بابت درآمد خود مالیات می‌پردازند، بنابراین بند ۳۹ مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض از عابر بانکها وجاهت قانونی ندارد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری