رأی شماره ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون
رأی شماره ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون
رأی شماره ۴۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف ۱ـ۴ طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر مبنی بر واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربری عمومی به صورت رایگان به شهرداری
تاریخ دادنامه: ۱۵/۷/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۴۵۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۲۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین جان امری ساروکلایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند الف ۱ـ۴ طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر
رأی هیأت عمومی
نظر به این که به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، وظیفه و مسؤولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، با اصلاحیه بعدی آن است، لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر اختصاص و واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری، از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات، کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد و با توجه به نظریه شماره ۴۷۰۴۷/۳۰/۹۱ـ ۳/۴/۱۳۹۱ فقهـای شـورای نگهبان مبنی بـر ایـن که «در صورتی که کمیسیون ماده ۵ مطابق قانون اختیار جعل واگذاری بلاعوض مقداری از ملک اشخاص به شهرداری را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع نمیباشد. از جهت مغایرت مصوبه با قانون، مرجـع تشخیص آن دیوان است.» چون کمـیسیون ماده ۵ در این زمینه اختیاری نداشته است در تبعیت از مفهوم نظر فقهای شورای نگهبان، مصوبه مورد شکایت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری