مصوبه شماره ۲۱۸۵۸۶/ت۴۱۹۹۷ک ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ وزرای عضو کمیسیون ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مبنی بر تعیین وضع عوارض بر صادرات زعفران، به جهت عدم رعایت تشریفات مقرر در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ ابطال شد.
مصوبه شماره ۲۱۸۵۸۶/ت۴۱۹۹۷ک ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ وزرای عضو کمیسیون ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مبنی بر تعیین وضع عوارض بر صادرات زعفران، به جهت عدم رعایت تشریفات مقرر در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ ابطال شد.
رأی شماره۶۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۲۱۸۵۸۶/ت۴۱۹۹۷ک ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر تعیین وضع عوارض بر صادرات زعفران
تاریخ دادنامه: ۹/۱۰/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۶۹۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۸۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا کشاورزی به وکالت از اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی و آقای سیدجواد پاکدل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۱۸۵۸۶/ت۴۱۹۹۷ک ـ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
رأی هیأت عمومی
مطابق قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال ۱۳۷۹، از تاریخ تصویب قانون، صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف اعلام شده است و در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ مقرر شده است: «برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود.»
نظر به این که در مصوبه شماره ۲۱۸۵۸۶/ت۴۱۹۹۷ک ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ وزرای عضو کمیسیون ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، برای صادرات انواع زعفران به صورت فله‌ای و در بسته‌بندیهای بیش از ۳۰ گرم تعیین عوارض شده است ولیکن با توجه به مقررات فوق‌الذکر اولاً: وضع عوارض برای صادرات کالا و خدمات ممنوع است و ثانیاً: در خصوص تعیین وضع عوارض برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده، شورای عالی صادرات باید مواد اولیه فرآوری نشده را تشخیص دهد ولی دلیلی بر این که شورای عالی صادرات، زعفران را جزء مواد اولیه فرآوری نشده تشخیص داده است ارائه نشده است، بنابراین مصوبه مذکور در قسمت تعیین عوارض بر صادرات زعفران، به علت مغایرت با قانون و به جهت عدم رعایت تشریفات مقرر در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود لیکن با خواسته شاکی مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موافقت به عمل نیامد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری