بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور که موجب محدود شدن موضوع ماده ۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مبنی براختصاص اعتبارات پژوهشی دستگاهها شده است ابطال میشود.
بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور که موجب محدود شدن موضوع ماده ۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مبنی براختصاص اعتبارات پژوهشی دستگاهها شده است ابطال میشود.
رأی شماره۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
تاریخ دادنامه: ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۷۲۸ کلاسه پرونده: ۹۱/۳۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در جزء الف بنـد ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده ۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مکلف شدهاند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره ۳ و ۴ قانون منظور شده است، نیم تا سه درصد از امتیازات خود به استثنای اعتبارات فصول ۱ و ۶ سرانه دانشآموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینهای و هزینههای مستقیم تولید شرکتهای دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فـناوری در قالب موافقـتنامه متبادله هزینه کـنند ولیکن در بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، استثنائات مصرح در حکم قانونی صدرالذکر محدود شده است و دستگاههای موضوع قانون مکلف شدهاند نیم تا سه درصد اعتبارات خود به استثنای بودجه هزینهای را برای امر مورد نظر مقنن هزینه کنند و سایر موارد مستثنی شده در قانون، در بخشنامه حذف شده است و دامنه استثنای حکم قانونگذار مضیق و محدود شده است، بنابراین بخشنامه مذکور مغایر جزء الف بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تصویب شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر میشود در همین حال با خواسته دیگر دیوان محاسبات کشور مبنی بر تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب و صدور آن و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موافقت نمیشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری