عدم قابلیت ارجاع اختلافی که نسبت به آن رأی قطعی صادرشده به داوری

عدم قابلیت ارجاع اختلافی که نسبت به آن رأی قطعی صادرشده به داوری

نشست قضایی قضات تجدیدنظر استان آذربایجان‌شرقی

پرسش: بعد از صدور رأی بدوی و بدون تجدید نظرخواهی ازحکم صادره و قطعی‌شدن رأی، محکوم‌له و محکوم علیه در پرونده دیگری درخواست ارجاع امر به داوری را می‌کنند. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را در خصوص کلیه اختلافات طرفین از جمله موضوع حکم صادره در پرونده اولی که رأی قطعی صادر گردیده، صادر می‌نماید. بعد از صدور رأی توسط داور، رأی داور مورد رضایت محکوم‌له حکم صادره قبلی قرار گرفته و به این جهت محکوم‌له رأی قطعی دادگاه از دادگاه صادرکننده رأی درخواست صدور اجراییه می‌نماید. با توجه به مراتب اعلامی اولاً آیا بعد از قطعی‌شدن رأی دادگاه، موضوع مورد رسیدگی در حکم، قابل ارجاع به داوری بوده یا خیر ثانیاً آیا دادگاه در این شرایط مکلف به صدور اجراییه می‌باشد یا خیر؟

پاسخ:

نظر اکثریّت: در مورد پرسش رأی قطعی صادر و قاعده فراغ دادرسی حاکم است بعد از قطعیت رأی دادگاه، دیگر حق ورود به آن به جزء از طرق فوق‌العاده وجود ندارد و به قیاس اولویت نیز داور هم نمی‌تواند در آن مجدد ورود و رأی صادر نماید. بعد از صدور رأی و قطعی‌شدن آن دیگر مرحله‌ای وجود ندارد تا داور امکان ورود پیدا نماید. داوری در مورد اختلاف است وقتی رأی صادر و تکلیف مشخص‌شده ارجاع به داوری صحیح نمی‌باشد. هرچند ارجاع به داوری صحیح نبوده و نباید ارجاع امر به داور می‌شد با این‌حال تا زمانی‌که رأی داور ابطال نگردیده امکان صدور اجراییه برای رأی قطعی اولی دادگاه وجود ندارد و بعد از ابطال رأی داور نسبت به صدور اجراییه برای رأی قطعی اقدام می‌شود.

نظر اقلّیت: با توجه به ماده 454 قانون آیین‌دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعاوی دارند با تراضی یکدیگر می‌توانند منازعات و اختلافات خود را در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری ارجاع دهند و منظور از مراحل رسیدگی، مراحل دادرسی است و مرحله اجرای حکم نیز یکی از مراحل رسیدگی و دادرسی می‌باشد. هم‌چنین بر طبق ماده 494 قانون مذکور چنان‌چه دعوی در مرحله فرجامی نیز باشد و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنماید یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌نماید و نیز توجهاً به قسمت اخیر ماده 480 قانون آیین‌دادرسی مدنی که داوران از صدور رأی بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب ممنوع شده‌اند و در مفهوم مخالف آن یعنی حق صدور رأی در سایر موارد حقوقی بر خلاف رأی دادگاه را دارند لذا با توجه به مراتب اعلامی و این‌که طرفین اختیار تام برای سازش و تراضی به داوری را دارند، ارجاع به داوری صحیح بوده و بر طبق رأی داور اقدام و امکان صدور اجراییه برای رأی اولیه قطعی وجود نخواهد داشت. منبع: وب‌گاه دادگستری آذربایجان‌شرقی