نظام قضایی در دوره ساسانیان قسمت چهارم و پایانی

نظام قضایی در دوره ساسانیان قسمت چهارم و پایانی

محمد زرنگ

دولت ساسانی توسط اردشیر بابکان، پس از غلبه او بر اردلان پنجم آخرین پادشاه اشکانی، در سال 224 میلادی تشکیل شد و تمدن نوینی را در سرزمین ایران پی‌ریزی کرد که بیش از چهار قرن به حیات خود ادامه داد. دولت و جامعه ایرانی در عهد ساسانی از ویژگیهایی برخوردار بود که باعث ایجاد نظامها و تأسیسات اجتماعی، سیاسی و حقوقی بی‌نظیری شد. مهم‌ترین ویژگی دولت ساسانی، تمرکز قوی و استواری بود که در تشکیلات حکومتی ایجاد شد. اردشیر بابکان مؤسس این سلسله خود را وارث امپراطوری قدرتمند و متمرکز داریوش و مکمل سیاست اشکانیان در احیا و تجدید امپراطوری مشرق زمین که به وسیله اسکندر مقدونی مضمحل شده بود می‌دانست؛ بنابراین، تشکیلات متزلزل به جای مانده از عهد اشکانی را بهبود بخشید و با استحکام بخشیدن به رشته ارتباط و وابستگی ایلها و بلوکها به مرکز سلطنت و شاه، عظمت و اقتدار دولت ساسانی را تأمین کرد. او اداره امور کشور را در ولایات به نجبا و اشراف درجه دوم که به شاه وفادار بودند، سپرد و مناسب مهم به‌طور موروثی در هفت دودمان نخستین تمرکز یافت. تمرکز تشکیلات موجب ایجاد نظام اداری و قضایی بود که در نوع خود بسیار پیچیده و پیشرفته بود.

جرایم و مجازاتها

در دوره ساسانیان جرایم به سه دسته کلی تقسیم می‌شد:

1- جرایم دینی: چون جامعه ساسانی شدیداً مذهبی بود و هر نوع عمل خلاف مقدسات دینی جرم تلقی می‌شد و به شدت مورد مجازات قرار می‌گرفت، قلمرو جرایم دینی و نحوه برخورد آن ارتباط کاملی با رابطه دین با سیاست و دوستی روحانیون و شاهان داشت. بدین معنی که هرگاه روحانیون به حمایت از تاج و تخت شاهان می‌پرداختند و دربار نیز خود را محتاج حمایت و تأیید علما می‌دانست، جرایم دینی با شدت بیشتری تحت تقیب و مورد مجازات قرار می‌گرفت. در آیین زردشتی، همانند سایر ادیان، خروج از دین و ارتداد بزرگ‌ترین جرم دینی بود و مانی چون ادعای پیامبری کرد و خود را در ردیف سایر پیامبران قرار داد، مورد خشم و غضب روحانیون زردشتی قرار گرفت و در سال 276 میلادی، در ایام پادشاهی بهرام دوم، پس از یک مناظره با موبد موبدان محاکمه و در نهایت به مرگ محکوم شد.

علاوه بر ارتداد، کسانی‌که قصد اصلاحات و رفورم دینی داشتند، همواره مورد آزار و اذیت روحانیون زردشتی قرار می‌گرفتند. مهم‌ترین جرایم دینی، فساد عقیده، الحاد، شرک و جادوگری بود که معمولاً به سختی مجازات می‌شد. اقلیت مذهبی نسبت به دوره‌های هخامنشی و اشکانی از آزادی کمتری برخوردار بودند. گذشته از عملکرد بعضی از پادشاهان که با تسامح و گذشت با پیروان سایر مذاهب برخورد می‌کردند، بیشتر پادشاهان ساسانی به توصیه و با فشار موبدان و علمای مذهبی، همواره پیروان سایر ادیان را مورد آزار قرار می‌دادند. البته رفتار با اقلیتهای مذهبی همواره جنبه سیاسی داشت و اگر در لفافه و پوشش مذهب، خطری برای حکومت ایجاد می‌کردند به سختی مورد خشم قرار می‌گرفتند.

2- جرایم سیاسی: خیانت نسبت به شاه و میهن، سرکشی و طغیان علیه حکومت، فرار از جنگ،‌ نقض قوانین و مقررات مالیاتی، مهم‌ترین جرایم سیاسی بود. جرایم سیاسی قلمرو دقیق و روشنی نداشت و به سلیقه شاه و مأمورین او ممکن بود کوچک‌ترین خلاف و یا سرپیچی از دستورهای مأموران، جرم سیاسی تلقی شود.

3- جرایم عادی یا تجاوز افراد نسبت به مال، جان و ناموس افراد: این دسته از جرایم برگرفته از کتاب اوستا و تعالیم دینی زردشت بود. بخشی از اوستا که «نیکاذوم نسک» نام داشت به ذکر جرایمی همانند سرقت، راهزنی، قتل، توقیف غیرقانونی، ‌محروم‌ کردن از خوراک، کاستن از افراد کارگران، هتک نوامیس و … پرداخته و علاوه بر مجازات، شرایط تحقق این جرایم و سایر متفرعات آن را ذکر کرده بود. البته سلاطین ساسانی در موارد زیادی برای تعدیل و تکمیل مقررات اوستا مقرراتی را وضع می‌کردند که بیشتر به منظور برقراری نظم و امنیت و پر کردن خلأهای قانونی صورت می‌گرفت.

مطالعه متون حقوقی و مبانی قضاوت در عهد ساسانی اصول و قواعدی را در خصوص کیفرها در این دوره مکشوف می‌سازد. بعضی از این قواعد مطابق موازین عدالت و بعضی از آنها غیرانسانی و غیرعادلانه به نظر می‌رسد. نظریه کلی به مجازاتها در این دوره بیانگر شدت آنها و عدم تناسبی است که در بسیاری از مورد بین جرم و مجازات آن وجود داشته است، به نحوی‌که در قبال خلافهای کوچک نیز مجازاتهای سختی اعمال می‌شده است. بعضی موارد، در اعمال مجازاتها علاوه بر تنبیه مجرم، تشفی خاطر زیان‌دیده از جرم مورد‌نظر بوده است. به همین خاطر در کنار صدمات و جراحات بدنی، غرامت و جریمه نقدی رایج بوده است.

مجازاتها به دو دسته کلی مجازاتهای دنیوی و اخروی تقسیم می‌شدند: مجازاتهای اخروی که به‌خاطر نقض مقدسات و اعمال خلاف دین و مذهب صورت می‌گرفت در قسم بود. توبه و تزکیه، که از اوستا نشأت می‌گرفت. توبه یعنی پشیمانی مجرم از ارتکاب جرم که روح مقصر را موافق معتقدات مذهبی او پاک می‌‌کرد و سبب تخفیف مجازات او می‌شد و تزکیه یعنی تن دادن به مجازاتهای بدنی در این دنیا، برای خلاصی روح از عذاب در جهان ‌آخرت.

جرایم دینی معمولاً مجازات مرگ را به دنبال داشت و مجازات جرایم دینی با شدت و حدت زیادی صورت می‌گرفت و در این خصوص به هیچ‌کس حتی بزرگان او اشراف که پشت به دین خود می‌کردند رحم نمی‌شد. درباره مسیحیان، معمولاً مجازاتهای خشن و دهشتناکی اعمال می‌شد؛ اگرچه با توجه به سیاست مذهبی او اختناق دینی عهد ساسانی، نباید در شدید‌بودن مجازاتها تردید کرد، ولی باید توجه داشت که اکثر منقولات مورخین از منابع مسیحی و کتب اعمال شهدای عیسوی گرفته شده است، که بنابر قول کریستن سن نویسنده «تاریخ ساسانیان»، این کتب در هر زمان و مکان روح دینی داشته است و در بسیاری از آنها جز رجزخوانی و خودستایی و حمله به دشمن چیزی مشاهده نمی‌شود. بنابراین در استفاده از این منابع نباید تعصب نصارا را از نظر دور داشت. کریستن سن در این‌باره می‌نویسد:

«اگر تصور کنیم آنچه در باب مجازاتهای سخت دولت ساسانی در اعمال شهدای عیسوی مذکور است از مجازاتهای یومیه عدالت‌خانه ایران بوده، نسبت به ایرانیان ظلم روا داشته‌ایم» فشارها و مجازاتهایی که بر مسیحیان اعمال می‌شد هیچ‌گاه درباره عامه مردم صورت نمی‌گرفت، بلکه علما و رؤسای نصارا تحت این فشارها بودند و عیسویان حتی در روابط حقوقی خود تابع قوانین سریانی و رومی بودند و از این حیث آزادی نسبی داشتند.

مجازات جرم سیاسی (عصیان و طغیان علیه شاه، خیانت به کشور، گریختن از لشکر) نیز معمولاً بسیار شدید و خشن بود. هیربذهیربذان در «نامه تنسر» که قدیمی‌ترین سند تاریخی دوره ساسانی از متون ارزشمند حقوقی این دوره است می‌نویسد «هر که در ملوک عصیان کردی یا از لشکر بگریختی هیچ در امان نبودی. شهنشاه سنت پدید کرد که از آن طایفه بعضی را برای عبرت دیگران بکشند و بعضی را زنده گذارند تا امیدوار باشند به عفو میان خوف و رجا…». کور کردن با میل سرخ یا روغن گداخته در دیده ریختن، مجازات رایج شاهزادگان عاصی بود و گاهی نیز محکومین سیاسی در زندانی به نام «گیلگرد» که نزدیک جندی شاپور واقع شده بود، نگهداری می‌شدند. در این زندان که نوعی فراموش‌خانه بود، به طرز اسرار آمیز و مخوفی از زندانیان نگهداری می‌کردند و هیچ‌کس حق نداشت اسمی از زندانیان آن ببرد و تخلف از این امر مجازات سختی داشت. مصادره اموال نیز یکی از مجازاتهای معمول علیه مجرمین سیاسی و دینی بود که به نفع دولت، مقامات مذهبی و اشخاص زیان‌دیده صورت می‌گرفت.

در جرایم عادی آنچه از نامه تنسر برمی‌آید حاکی از نوعی تعدیل و تخفیف در مجازاتها بود، به نحوی‌که در کنار تنبیه بزهکار، آینده او نیز مورد توجه قرار می‌گرفت و در اعمال مجازاتها سعی می‌شد تا نیروی کار او زایل نگردد و مقرر شد به جای قطع دست و پا، بینی سارق و زانی را ببرند تا نیروی کار او زایل نگردد. غرامت و جزای نقدی نیز به منظور تشفی خاطر زیان‌دیده از جرم معمول بود.

در اعمال مجازاتها شخصیت بزهکار از زن بودن یا مرد بودن مورد توجه قرار می‌گرفت و تکرار جرم یکی از عوامل تشدید کیفر بود. کیفر جرایم علیه اشخاص مطابق اصول اوستایی و تعالیم مذهبی صورت می‌گرفت. مهم‌ترین کیفرهای معمول عبارت بودند از: اعدام، حبس موقت یا دایم، مثله کردن، تنبیه بدنی، ‌جزای نقدی و شلاق زدن. مجازات اعدام معمولاً در مورد مجرمین سیاسی و دینی اعمال می‌شد و هم‌چنین نسبت به راهزنان و مرتکبین قتل و اعمال شنیع (زنا و لواط)، حکم اعدام حتماً بایستی به تأیید شاه می‌رسید و معمولاً به وسیله شمشیر یا صلیب اجرا می‌شد. در مورد جنایاتی که نسبت به افراد صورت می‌گرفت، حکم مثله از قبیل قطع دست، بریدن گوش و بینی، ‌بیرون آوردن چشم جاری می‌شد. مجازات زندان نیز رایج بود و زندانهای دایم و بازداشتگاههای موقت وجود داشت. اگر کسی حیوانات را ناقص می‌کرد یا آزار می‌داد، مستحق مجازات بود. یکی از قواعد ناپسند غیرعادلانه حاکم بر مجازاتها، مسؤولیت کیفری جمعی بود؛ بدین معنی که، اگر کسی مرتکب جرمی می‌شد تمامی اعضای خانواده او مسؤولیت کیفری داشتند. در این دوره همانند سایر ادوار باستان، قضات و دادرسانی که عدالت را زیر پا می‌گذاشتند و یا رشوه می‌گرفتند به شدت مجازات می‌شدند.