حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی گفت: مبارزه مؤثر و درست بافساد این است که در مدار کارها و موضوعات مختلف، ریشه‌یابی کرده و زیرساختها را اصلاح نماییم.
نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه بافساد به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه بافساد گفت: برای مبارزه هدفمند بافساد، می‌بایست در ابتدا از حالت بی‌نظمی موجود خارج شویم.

وی دراین‌باره تأکید کرد: متأسفانه در حوزه مالی، با بی‌نظمیهای زیادی ازجمله فرارهای مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم که این موضوعات بخش عمده حجم فساد در کشور را شامل می‌شوند.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: هم‌زمان با چنین اقداماتی، می‌بایست اصلاحات درونی نیز صورت گرفته و به ضعفهای خود واقف باشیم؛ مبارزه مؤثر و درست بافساد این است که در مدار کارها و موضوعات مختلف، ریشه‌یابی کرده و زیرساختها را اصلاح نماییم.
وی بابیان اینکه حدود ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد، گفت: چنین آماری نظام بانکی کشور را زیر سؤال می‌برد و علاوه بر اینکه به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند، چهره نامطلوبی از شرایط درونی کشور بروز می‌دهد.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش حرکت روبه‌پیشرفت در کشور را بسیار فزاینده و مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: آمار سه‌ماهه نخست امسال، رشد خوبی را نشان می‌دهد که این نرخ رشد چهار و نیم درصدی در سه‌ماهه اول، نویدبخش رونق اقتصادی است و اطمینان داریم که این سیر صعودی ادامه پیدا می‌کند.
وی گفت: بخشی از مراقبتهای ضد فساد همچون مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و گمرکی و تصمیمات مثبت اقتصادی اتخاذشده و در حال نشان دادن آثار خودش است؛ بدانیم که دولت هر گام مثبتی که بخواهد بردارد، مبارزه بافساد یکی از بالهای آن است.


دراین جلسه مرد علی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه بافساد، ضمن تبیین اقدامات انجام‌شده در راستای تکمیل «فهرست خودارزیابی»، جهت ارائه به سازمان ملل متحد، از تشکیل دو کمیته تخصصی «استرداد اموال و دارایی» و «پیشگیری» در ذیل شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه بافساد خبر داد.
وی بابیان اینکه نمایندگانی از همه دستگاههای ذی‌ربط کشور دراین کمیته‌ها حضور دارند، از انجام مصاحبه‌های تخصصی و عمیق با مدیران دستگاههای دولتی، به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات این مرجع در تکمیل فهرست درخواستی سازمان ملل یادکرد.
دراین جلسه که با حضور الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دیگر نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی تشکیل شد، راه‌کارهای تکمیل «فهرست خودارزیابی» جهت ارائه به سازمان ملل موردبررسی قرار گرفت.

منبع: میزان