نقد دادنامه صادره از دادگاه استان تهران
خانمها (الف)، (ب)، (ج)– دادخواستی به طرفیت آقای (د)، به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف تقدیم شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی تهران نموده توضیح داده‌اند که پس از فوت مورث ایشان خوانده به‌عنوان یکی از ورثه بدون داشتن اذن تصرف از سایرین پلاک ثبتی موضوع دعوا را در تصرف دارد خوانده به تصرف خود اقرار و دلیلی برداشتن اذن اقامه نکرده دادگاه با ارجاع به کارشناس و تعیین میزان اجرت‌المثل به نفع خواهانها رأی داده دادباخته به دادنامه اعتراض می‌نماید و شعبه ۱۵ دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با دو استدلال دادنامه نخستین را نقض می‌نماید .

اول آن‌که ازآنجاکه تجدیدنظرخواه مانع تصرف سایر ورثه نشد گر چه خود بر مال مشاع تصرف دارد ملزم به پرداخت اجرت‌المثل نیست . دوم آن‌که طرفین با یکدیگر رابطه نسبی داشته و تصرف پژوهش‌خواه در مدت بیش از ۲۵ سال و نبود دلیلی که عدم رضایت صریح سایر مالکین را بیان نماید در عرف جامعه به‌منزله رضایت ضمنی ایشان تلقی می‌شود .

نقد رأی
به‌مانند دادگاه پژوهش استان، نقد دادنامه را باید به دو بخش تقسیم کرد:
بخش نخست، استدلال در حیطه قانون است بنابراین باید با قواعد قانونی بدان پاسخ گفت قانون مدنی در بخش عقود معین هنگام بررسی عقد شرکت مدنی قواعد حاکم بر اداره مال مشاع را مشخص نموده مال مشاع ممکن است قهراً به وجود آید اما اداره آن بدون رضایت تمامی شرکا ممکن نیست هر شریک می‌تواند در سهم خود بدون رضایت سایرین هرگونه تصرف حقوق نماید اما تصرف و استفاده مادی موکول به رضایت سایر شرکا است صرف مانع نشدن از تصرف دیگران رافع مسؤولیت شریک نیست علاوه بر این امر حکمی، ازلحاظ موضوعی نیز باید دید که آیا مال مشاع قابلیت استفاده هم‌زمان شرکا را دارد یا خیر قانون مدنی گاه برای پیشگیری و جلوگیری از درگیری فیزیکی و خونریزی افراد حتی فروش موقوفه را جایز دانسته درنتیجه نباید با اعلام این‌که شریک مانع تصرف سایرین نبوده و ملزم به پرداخت نیست راه را برای حقوق فیزیکی افراد جهت تصرف و درگیری احتمالی گشود از سوی دیگر گاه در آراء دادگاهها دیده می‌شود که صرف امکان تصرف برای شریک را مانع اطلاق عنوان غاصب بر شریک دیگر و درنتیجه عدم تعلق اجرت‌المثل به غیر متصرف دانسته‌اند برای مثال، در دادنامه صادره از شعبه ۲۷ دادگاههای عمومی تهران چند پزشک وسیله‌ی پزشکی را مشترکاً خریداری نموده و استفاده می‌کردند یکی از ایشان به دلیل تغییر محل اشتغال مدتی از دستگاه استفاده نکرده با مراجعه به دادگاه اجرت‌المثل ایام تصرف دیگران را خواستار شده دادگاه با این استدلال که استیلای دیگران بر مال عدوانی نبوده و مانع تصرف خواهان نشده‌اند عنوان غضب را جاری ندانسته حکم به رد دعوا صادر کرده درست است که در امر موضوعی شاید بتوان به لحاظ نحوه تصرف بین مال منقول و غیرمنقول فرق گذاشت و نوع مال را دخیل در موضوع دانست (این خود در رویه قضایی ابتکار تلقی شده و پسندیده است) اما به لحاظ قواعد قانونی نظام حقوق نوشته اگر داخل قانون بحث کنیم نمی‌توان به‌صرف عدم استیلای عدوانی و امکان بالقوه تصرف سایرین شریک را از پرداخت اجرت‌المثل معاف دانست چه، به‌صراحت قانون تصرف مادی هر شریک منوط است به رضایت سایرین و با موازین قانونی و استناد به مواد امکان تصرف برای ایشان (حتی فارغ از واقعی بودن این امکان) رضایت تلقی نمی‌شود.

در بخش دوم دادنامه پژوهش استان قضات گرامی بااحساس عدالت و بیرون از قواعد خشک قانونی نخست نتیجه را در ذهن خود مجسم کرده و سپس برای آن استدلال سازی نموده‌اند قاضی به‌عنوان شهروند این جامعه به‌خوبی می‌داند که گذشت ایام طولانی تصرف پژوهش‌خواه (۲۵ سال) و عدم اعتراض پژوهش خواندگان به موضوع در دید عرف به‌منزله رضایت به تصرف بوده و از آن بالاتر معنی استفاده رایگان را می‌دهد اینجا در خلاف بخش نخست رأی نیاز به دست‌وپا زدن در مواد قانونی نیست عرف در نظام حقوق نوشته نیز نقش داشته و دست‌کم در مواد (۲۲۰) و (۲۲۵) قانون مدنی بدان اشاره‌شده از سوی دیگر نظریه‌پردازان حقوق نیز به یاری این استدلال می‌شتابند در حقوق سکوت بی‌معنا نیست و هنگام بررسی آنان می‌بایست سکوت را به نفع فرد ضعیف‌تر تفسیر نمود پس سکوت موجر به هنگام مشاهده تغییر شغل مستأجر به مدت طولانی رضایت ضمنی وی به این تغییر تلقی می‌شود (برای مطالعه بیشتر بنگرید به مقاله سکوت در کتاب مبانی فلسفی تفسیر حقوقی دکتر حسن جعفری تبار تهران ۱۳۸۰) در این بخش دادرسان با الهام از گفته شیرین استاد دکتر کاتوزیان بدین مضمون که باید به پیران و فرزانگان راه فرار از قانون را آموخت به استناد عرف مسلم از قواعد دست و پاگیر قانون گریخته‌اند چنان‌که در نقد بخش نخست دادنامه گفت صراحت قاعده قانونی مانع از آن است صرف امکان تصرف سایرین را موجب برائت متصرف از اجرت‌المثل دانست چه می‌توان پرسید اگر وضع طبیعی مال مشاع امکان تصرف هم‌زمان مالکین را نداد تکلیف چیست؟

به استناد عدوان و غیر عدوان نیز نمی‌توان مسأله را حل کرد اما در بخش دوم دادرس می‌تواند در مقام شهروند عادی خویشاوندی، سپری شدن مدتی دراز و عدم اعتراض را نشانه و قرینه بر رضایت سایرین به تصرف و رایگان بودن استفاده بداند قاعده حقوق و اصل (در حقوق سکوت بی‌معنا نیست) و سکوت همیشه به نفع ضعیف‌تر قابل تفسیر است نیز یاری گر دادرس در این راه است بنابراین می‌توان از بخش از دادنامه به‌عنوان ایجاد رویه‌ی جدید در اعتبار دادن به نقش عرف در تفسیر حقوق دفاع نموده و آن را گاهی در اجرای عدالت دانست.


منبع: سایت معاونت حقوقی و امور مجلس