کلید واژه : تصمیم قضایی ،قابلیت تجدید نظر خواهی، اصحاب دعوا ، تضییع حق


الف – طرح مساله
خواهان با تقدیم دادخواستی به طرفیت آقایان حمید …ومحمدامیر … صدور حکم بر تایید فسخ قرارداد عادی مورخ ۱۵/۳/۸۶ را به لحاظ عدم انجام وایفاء تعهدات قراردادی در خصوص خرید و فروش فرآورده های غذایی و بازرگانی مجاز واسترداد مبلغ سیصد وشصت و دو میلیون وپانصد هزار ریال، مبلغ پرداخت شده به خواندگان در اجرای مفاد قرارداد مذکور وپرداخت خسارت دادرسی را طلب کرد .دادگاه پس از رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است :
شماره پرونده: ۷/۸۶/۸۴۷
شماره دادنامه: ۲۰ /۳/ ۸۷
رأی دادگاه

بسمه‌تعالی – شرکت کیش … به شماره ثبت ۶۱۹۳ با وکالت آقای فاروق … به طرفیت آقایان

۱- حمید …

۲- محمد امیر…

دادخواست داده تقاضای صدور حکم بر تأیید فسخ قرارداد به لحاظ عدم انجام و ایفاء تعهدات موضوع قرارداد عادی مورخ ۱۵/۳/۸۶ در خصوص خرید فروش فرآورده‌های غذایی و بازرگانی مجاز و

۲- استرداد مبلغ سیصد و شصت‌ودو میلیون و پانصد هزار ریال مبلغ پرداخت‌شده به خواندگان در اجرای مفاد قرارداد و پرداخت خسارات دادرسی را نموده است. وکیل محترم خواهان توضیح داده چون خواندگان مکلف بودند هرماه سود مشارکت را بپردازند درحالی‌که از اجرای این قسمت از قرارداد تخلف نموده فلذا موکل به‌موجب مفاد قرارداد حق فسخ داشته که قرارداد را فسخ کرده است و برای فسخ خود شهود دارد.از شهود خواهان تحقیق شد بر قطع رابطه قرارداد و فسخ آن شهادت دادند .

و خواندگان نیز با ابلاغ قانونی اخطاریه وقت دادرسی هیچ دفاعی به عمل نیاوردند . علی‌هذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته به استناد مواد ۱۰ و۱۹۰و۲۱۰ و۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۵۰۲و۵۱۹و۲۲۹و۲۳۰و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تأیید فسخ قرارداد مستند دعوی خواهان و پرداخت (رد) مبلغ سیصد و شصت ودومیلیون هزار ریال توسط خواندگان به خواهان و پرداخت مبلغ هفت میلیون و دویست و شصت‌ویک هزار ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و مبلغ هشت میلیون ریال به‌عنوان حق‌الوکاله وکیل محترم در حق خواهان محکوم می‌نماید .

رأی صادره غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ به خواندگان قابل‌اعتراض و واخواهی دراین دادگاه است .
رئیس شعبه….. دادگاه عمومی حقوقی کرج
 آقای حمید… مبادرت به واخواهی از رأی غیابی مذکور می‌کند و دادگاه محترم پس از رسیدگی به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است :
شماره پرونده: ۷/۸۷/۷۵۶
شماره دادنامه : ۲۴/۱/۸۸-۳۲
رأی دادگاه
بسمه‌تعالی – آقای حمید … فرزند علی‌اکبر با وکالت آقای علی‌رضا … به طرفیت شرکت کیش …دادخواست داده و از دادنامه غیابی شماره ۲۷۶-۲۰/۳/۸۷ صادره از این شعبه که طی آن مشترکاً با آقای محمد امیر …به پرداخت مبلغ سیصد و شصت‌ودو میلیون و پانصد هزار ریال ضمن فسخ قرارداد فی‌مابین مپرداخت خسارت دادرسی محکوم‌شده‌اند واخواهی نموده است.

نظر به اینکه جرح شهود از ناحیه وکیل محترم واخواهی بدون ذکر موارد جرح صورت گرفته است و ایراد دیگر وکیل محترم واخواهی مبنی براین که قراردادهای شرکت واخوانده بایستی به مهر شرکت و امضا مدیرعامل می‌رسید ولی نرسید صحیح نیست چون این موضوعی است که شرکت می‌تواند به آن معترض شود درحالی‌که قرارداد فی‌مابین طرفین موردقبول شرکت واقع‌شده و از طرفی در قرارداد تصریح‌شده است که آقای خداداد تیموری به‌عنوان نماینده شرکت اقدام نموده است علی‌هذا واخواهی، واخواه غیرثابت بوده فلذا به استناد مواد ۱۲۵۷ قانون مدنی آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی واخواهی وتایید دادنامه معترضً عنه در آن قسمت که مورد اعتراض واقع‌شده است صادر و اعلام می‌نماید .رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است .

رئیس شعبه….دادگاه عمومی حقوقی کرج
با توجه به اینکه در آرای صادره بر میزان مسئولیت هر یک از خواندگان نسبت به محکوم به‌تصریح نشده بود
در مرحله اجرای حکم در مورد میزان محکومیت هر یک از محکومین موصوف اختلاف حاصل شد برای حل اختلاف موضوع از دادگاه صادرکننده رأی استعلام شد در پی استعلام اجرای احکام از دادگاه صادرکننده رأی رئیس جدید دادگاه در اظهارنظری اعلام نموده است :
۶/۱۲/۸۸
 با سلام
عطف به نامه شماره …و پیرو اجراییه شماره …له شرکت کیش …علیه آقایان ۱- حمید …۲- امیر محمد… با نظر در محتویات پرونده مستفاد می شود که پرداخت تضامنی بوده است .

رئیس – جدید – شعبه …..حقوقی کرج
از اینکه آیا آرای صادره در خصوص میزان محکومیت محکومین دارای ابهام و اجمال بوده و آیا اساساً ضروری بوده که موضوع از دادگاه استعلام شود یا اینکه رأی صادره واضح بوده و به‌راحتی مقصود دادگاه صادرکننده رأی قابل‌درک و فهم بوده و …صرف‌نظر می‌کنیم زیرا درهرصورت موضوع میزان محکومیت خواندگان از دادگاه استعلام شده و دادگاه نیز مبادرت به اظهارنظر کرده است . با توجه به وضع موجود باید بررسی کرد که آیا اظهارنظر دادگاه صادرکننده رأی درست بوده است ؟
ب ) تحلیل موضوع :
 اول- آیا مسئولیت و محکومیت حمید… تضامنی است ؟
برخلاف نظر ریاست محترم جدید دادگاه از مفاد پرونده و آرای صادره مسئولیت تضامنی حمید… و محمد امیر …در قبال محکوم‌به استنباط نمی‌شود . زیرا :
۱- به‌موجب دادخواست تقدیمی از سوی شرکت کیش… اولاً : دعوا علیه دو نفر یعنی آقایان حمید … و محمد امیر … طرح‌شده است .

ثانیاً : خواسته مطالبه مبلغ سیصد و شصت‌ودو میلیون و پانصد هزار ریال از مجموع این دو نفر بوده است.

۲- در دادخواست ،چه در متن دادخواست و چه در ستون خواسته، محکومیت تضامنی خواندگان اساساً درخواست نشده است تا دادگاه بتواند در مورد آن رأی صادر کند.بدیهی است دادگاه به‌موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌تواند راجع به موضوعی که از سوی خواهان درخواست نشده است ،رسیدگی و رأی صادر کند.

۳- قرارداد استناد شده در دادخواست و مستند رأی دادگاه بین آقایان حمید … و محمد امیر … ازیک‌طرف و شرکت کیش … از سوی دیگر منعقدشده است .

۴- در قرارداد در مورد تضامنی بودن مسئولیت خواندگان اتخاذ تصمیم نشده است .

۵- در رسید عادی استنادی تصریح‌شده است که کل پول موضوع خواسته به آقایان حمید …و محمد امیر… پرداخت‌شده است .

۶- در دادنامه شماره ۲۷۶ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۷ صراحتاً « خواندگان » به پرداخت مبلغ محکوم‌به یعنی سیصد و شصت‌ودو میلیون و پانصد هزار ریال محکوم‌شده‌اند .

۷- در دادنامه شماره ۳۲ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۸ در سطر دوم دادنامه صراحتاً آمده است …… دادنامه غیابی شماره ۲۷۶-۲۰/۳/۸۷ صادره از این شعبه که طی آن مشترکات با آقای محمد امیر …به پرداخت مبلغ سیصد و شصت‌ودو میلیون و پانصد هزار ریال …… محکوم‌شده‌اند.

۸- مسئولیت تضامنی اشخاص یا به عبارتی ضم ذمه به ذمه ، مغایر با فقه شیعه بوده و قاعده‌ای استثنایی است که در حقوق ما اختصاصاً در مورد اسناد تجاری پذیرفته‌شده است و در دیگر موارد اساساً مسئولیت تضامنی فاقد مبنا و مستند قانونی است . مگر جایی که در قانون بر آن تصریح‌شده باشد که در مورد مسئولیت قراردادی چنین تصریح قانونی وجود ندارد .

دوم – آیا تصمیم دادگاه قابل‌اعتراض است ؟

در مورد فلسفه وجودی تجدیدنظرخواهی اساتید آیین دادرسی عقیده دارند : « بشر جایزالخطا است و بهترین قاضی نیز ممکن است دچار اشتباه یا لغزش شود . بنابراین باید ترتیبی مقرر شود که هر دعوا بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد.. برقراری اصل پژوهش ،در جهت تضمین و قضایی شایسته است» .( دکتر عبدالله شمس ، آیین دادرسی مدنی جلد دوم ص ۳۴۵)

اما باوجود آثار بسیار مقبول تجدیدنظر ، آیا تصمیمات دادگاه ازجمله تصمیم دادگاه در حل اختلاف حادث مستند به ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی قابل‌اعتراض است ؟

به‌موجب ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی :« آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد » متعاقباً قانون‌گذار در ماده ۳۳۱ احکام قابل‌تجدید نظر و در ماده ۳۳۲ قانون مذکور ،قرارهای قابل‌تجدید نظر را برشمرده است .اما از بررسی مواد مذکور این پرسش پدید می‌آید که تصمیمی که دادگاه در رفع اختلاف در مورد میزان محکوم‌به می‌گیرد حکم است یا قرار ؟
به‌موجب ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد ،حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود . از ماده ۲۹۹ استنباط می‌شود که رأی دادگاه در صورتی حکم است که اولاً :در ماهیت دعوا صادر شود

ثانیاً : در امور ترافعی صادرشده باشد

ثالثاً: از دادگاه صادرشده باشد و نهایتاً اینکه قاطع دعوا باشد .اما آیا می‌توان از این ماده معیاری برای شناخت ماهیت تصمیم دادگاه در حل اختلاف حادث در مرحله اجرای حکم به دست آورد ؟

آیا تصمیم مذکور حکم است ؟

حکم نیست چون دعوا یا به عبارتی خواسته دعوا تایید فسخ قرارداد عادی و مطالبه مبلغ … ریال بوده است که دادگاه به آن رسیدگی و رأی در ماهیت امر و قاطع دعوا صادر نمود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مشکلات مربوط به اجرای حکم را نمی‌توان رسیدگی ماهیتی و تصمیم دادگاه دراین‌باره را حکم دانست .
اما آیا تصمیم مذکور قرار است ؟

برخی عقیده دارند کلیه تصمیمات قضایی مرجع قضایی یا در قالب حکم است یا قرار ولو نام آن را قرار نگذارند . وقتی مرجع قضایی در مقام رسیدگی به پرونده‌ای دستور جلب یا احضار متهمی را صادر می‌کند درواقع قرار احضار یا جلب را صادر کرده است هرچند نام آن را دستور بنامیم اما تصمیمات و دستورات اداری همانند ثبت پرونده ، دستور تعیین وقت رسیدگی و .. از موارد دستورهای اداری است که از شمول قرار خارج می‌شوند .
شاید از عبارت دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند….مذکور در ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی این‌گونه استنباط شود که دادگاه باید پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأی – اعم از حکم یا قرار -نماید . اما اگرچه «رسیدگی عبارت است از اعمال‌نظر مرجع قضایی درزمینه حل مجهول قضایی در حدود قوانین و مقررات» است (دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی ،دانشنامه حقوقی ،جلد چهارم ،ص ۳۶۶) ولی به نظر این استنباط نادرست باشد زیرا رأی باید در مقام رسیدگی به دعوایی صادر شود که قبلاً به آن رسیدگی نشده باشد درحالی‌که قبلاً به دعوای مبنای صدور رأی ، به خواسته تأیید فسخ و ……. دراین پرونده رسیدگی شده و رأی قطعی صادرشده است و صرف بروز اختلاف ، در مرحله حکم را نمی‌توان دعوایی دانست که دادگاه مجاز به رسیدگی به آن باشد . زیرا مسلماً اگر اختلاف ، دعوا محسوب شود قانون‌گذار برای طرح و رسیدگی به آن می‌بایست تشریفات مقرر برای سایر دعاوی را مقرر می‌نمود .براین اساس باید قائل به این بود که می‌توان دو عنوان اصلی را برای تصمیمات قضایی مراجع قضایی انتخاب کرد . رأی که اعم است از حکم و قرار و تصمیم یا دستور که اعم است از دستور اداری و قضایی .درنتیجه تصمیمات و دستورهای قضایی مراجع قضایی قطعی و غیرقابل‌تجدید نظرخواهی هستند. زیرا در قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً برخی از احکام و قرارهای صادره از دادگاهها قابل تجدیدنظر دانسته شده‌اند و عدم تصریح بر قابل‌اعتراض بودن تصمیمات قضایی به این معنا است که نظر قانون‌گذار این بوده است که این تصمیمات غیرقابل‌اعتراض هستند در غیر این صورت بر امکان تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به تصمیمات مذکور تصریح می‌نمود .
سوم- محکوم‌علیه برای احقاق حق خود چه اقدامی باید انجام دهد ؟
پذیرفتیم که تصمیم دادگاه در مقام حل اختلاف ناشی از اجرای حکم ،چون دستور و تصمیم قضایی است قطعی است .اما همان‌گونه که ملاحظه گردید در پرونده ما نحن‌فیه باوجوداینکه دادگاه در مقام حل اختلاف ناشی از اجرای حکم به‌جای حل اختلاف و رفع ابهام و اجمال رأی، مبادرت به انشای رأی جدیدی کرده است و درنتیجه آن حقوق یکی از خواندگان را تضییع کرده است ، محکوم‌علیه مظلوم برای احقاق حقوق خود به‌ویژه در فرضی که رئیس محترم دادگاه از استماع هر نظری برخلاف نظر خود ، استنکاف می‌ورزد و بر نظر نادرست خود اصرار می‌ورزد ،از چه امکانی می‌تواند استفاده کند؟ آیا قطعیت این تصمیمات و دستورات به زیان اصحاب دعوا نیست ؟

و آیا نباید برای حداقل اصلاح این نظرات نادرست چاره‌ای اندیشیده شود ؟ مسلماً قانون‌گذار مواد ۲۷ تا۲۹ قانون اجرای احکام مدنی را برای فروضی پیش‌بینی و وضع کرده است که در مرحله اجرای حکم قطعی، ابهام ،اشکال و اختلافی حادث شود و برای حل موضوع ،مسلماً هیچ مرجعی صالح‌تر از دادگاه صادرکننده رأی نیست . اما اگر در عالم واقع دادگاه صادرکننده رأی با استفاده از این راهکار قانونی از تمامی قواعد حقوقی – ازجمله قاعده امر مختومه و فراغ دادرس – تخطی نماید و به‌جای حل مشکل و اختلاف، اقدام به انشای رأی جدیدی نماید ،برای احقاق حقوق اصحاب دعوا نباید راهی وجود داشته باشد؟

و آیا قانون‌گذار نباید هیچ راهکاری برای این منظور 
پیش‌بینی کند ؟
به‌ویژه آن‌که برخی از تصمیمات دادگاه همانند دستور فروش مال مشاعی ابتداءً به‌صورت دستور صادر می‌شوند و قطعی هستند . حال اگر دادگاه به‌اشتباه دستور فروش مال قابل افرازی را صادر کند و یا دستور فروش مال مفروزی را صادر کند و یا به درخواست شخصی که مالکیت مشاعی بر مال مشاع ندارد ،دستور فروش مال مشاع را صادر نماید آیا هیچ راهکار قانونی نباید برای اصلاح اقدام نادرست دادگاه وجود داشته باشد ؟ شاید گفته شود اقدام قاضی دادگاه تخلف انتظامی است ، برفرض که تخلف انتظامی باشد و تعقیب انتظامی ایشان منتهی به محکومیت انتظامی وی نیز شود، اما محکومیت قاضی متخلف چه تأثیری بر حقوق ازدست‌رفته اصحاب پرونده خواهد داشت ؟