تحریم کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل
تحریم کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل
تحریم کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل
نویسندگان:سید یاسر ضیایی، مهناز رشیدی
چکیده
تحریم کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) که بخش عمده‌ای از آن شامل بازرسی محموله¬های کشتیها به مقصد، یا از مبدأ ایران، در مناطق مختلف دریایی و همچنین بلوکه کردن اموال سازمانهای وابسته به کشتی‌رانی است، با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت در سال 2010 ابعاد تازه‌تری یافت. به علاوه، شورای اتحادیه اروپا نیز طی تصمیمی در سال 2010 نام تعدادی دیگر از شرکتهای وابسته به کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران را به لیست تحریمهای خود اضافه کرد. تحریمهای چندجانبه و یک جانبه علیه ایران در زمینه کشتی‌رانی و دریانوردی، مغایر با برخی قواعد عام و خاص بین‌المللی از جمله قواعد و مقررات حقوق بشری، معاهدات دوجانبه و چندجانبه مرتبط با موضوع و برخی قواعد موجود در عرف بین‌المللی است. بر این اساس می‌توان گفت بخش عمده‌ای از تحریم صنعت کشتی‌رانی ایران از سوی برخی کشورها غیرقانونی است که می‌تواند مسؤولیت بین‌المللی آن دولت را به دنبال داشته باشد.
کلیدواژگان: تحریم کشتی‌رانی، تحریم یک جانبه، تحریم هوشمند، برنامه هسته‌ای ایران، حقوق بین‌الملل
دو فصلنامه حقوق بین الملل؛ سال سی و سوم، شماره 54، بهار و تابستان 1395