بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، فقر اقتصادی، مهاجرت، اختلافات طبقاتی و رؤیای به دست آوردن زندگی بهتر از عواملی است که فشارهای روانی زیادی را بر زندگی مشترک زن و مرد وارد می‌کنند.
در بسیاری از این موارد، به دلیل سستی پایه‌های زندگی و نبود تفاهم و شناخت زوجها از یکدیگر، زندگی مشترک زن و مرد حتی با داشتن فرزند وزندگی مناسب به جدایی می‌انجامد که این مسأله نیز بر آسیبهای اجتماعی می‌افزاید.

اگر بپذیریم که بین مرد و زن تفاوتهای فیزیکی و روحی بسیاری وجود دارد، آنگاه زن و مرد با شناخت بیشتر می‌توانند به تفاهم و درک متقابل در زندگی مشترک برسند. بهجت رحمانی مشاور استاندار همدان می‌گوید: گرایش و رویکرد خانواده‌ها از سنتی به مدرن، موجب بروز نابسامانیهای مختلف در جامعه شده است.

زنان ما بعضاً دارای خواسته‌های خاص خود هستند که این خواسته‌ها در تناقض بافرهنگ سنتی خانواده‌ها قرارگرفته و تنش بین اعضای خانواده‌ها را افزایش می‌دهد. نابسامانی در خانواده‌ها و کم‌اعتنایی به حقوق زنان باعث بالا رفتن آمار طلاق، اعتیاد، خودکشی، افزایش کودکان خیابانی و سستی پایه‌های نظام خانواده می‌شود. ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که بیکاری نه‌تنها به افزایش «طلاق در کشور انجامیده، بلکه باعث شده تا معضلات دیگری چون افسردگی و بیماریهای روانی، تنشهای اجتماعی، فعالیتهای ضد امنیتی و افزایش تعداد زندانیان، روندی صعودی پیدا کنند.» به عقیده کارشناسان مسائل اجتماعی میزان نیاز جنسی زن و مرد نیز مانند آتش زیر خاکستر است و امروزه مسائل جنسی، تفاهم جنسی و آشنایی و شناخت درست آن، یکی از مقوله‌های بنیادی در تداوم زندگی مشترک شناخته‌شده است. محمدرضا راه چمنی رئیس سازمان بهزیستی کشور می‌گوید: طبق بررسیهای ۲۰ درصد از ازدواجها در تهران به طلاق می‌انجامد.

وی یکی از آسیبهای خانواده‌ها را وضعیت بد اقتصادی آنان می‌داند و می‌افزاید: افزایش فقر در جامعه این آسیبها را افزایش می‌دهد. وی عواملی مثل بیکاری، اعتیاد، فقر، زندانی شدن سرپرست خانواده و طلاق را جز و پنج مورد عمده آسیب‌پذیری خانواده‌ها می‌داند. به گفته وی ۲۵ نوع آسیب در کشور وجود دارد که مادر همه آنها «اعتیاد» است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی یونسی وزیر اطلاعات نیز ریشه همه نابسامانیها و تخلفات مانند قاچاق، طلاق، سرقت و جنایت را فقر و بیکاری می‌داند. متأسفانه وضعیت موجود با معیارهای دین مبین اسلام در حفظ قداست خانواده همخوانی ندارد، به‌طور میانگین از هر هفت ازدواج در جامعه ما، یکی منجر به طلاق می‌شود. نتایج تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که در بین ۲۵ درصد خانواده‌های تهرانی، «طلاق» رواج دارد و به همین خاطر استان تهران بالاترین آمار طلاق را به خود اختصاص داده است. استان تهران سال گذشته در قبال هر ۵/۸ مورد ازدواج، یک واقعه طلاق را به ثبت رساند، درحالی‌که در شهر تهران در قبال هر پنج مورد ازدواج، یک مورد طلاق رخ‌داده است. در قانونی مدتی حق طلاق به مرد واگذارشده است، اما چنانچه در عقدنامه به‌صورت شرط ضمن عقد قیدشده باشد، زن نیز می‌تواند درخواست طلاق کند.

البته طلاق توافقی نیز وجود دارد که با توافق، زن و مرد از یکدیگر جدا می‌شوند؛ اما آمارها نشان می‌دهد، علاوه بر طلاق شرعی در خانواده‌های ایرانی طلاق عاطفی و اخلاقی تشدید شده و زوجین زیادی فقط همدیگر را تحمل می‌کنند و به همین دلیل بیگانگی در بین اعضای خانواده‌ها افزایش‌یافته است. حاصل این نوع زندگی در جامعه امروز ما وجود ۲۰۰ هزار کودک خیابانی در کشور است که اغلب نتیجه طلاق است. سید عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور می‌گوید: حدود ۹۰ درصد کودکان خیابانی نتیجه گسست خانواده و طلاق هستند که متأسفانه آمار این پدیده در برخی از نقاط کشور رو به رشد است و زنگ خطری است که برای هشدار به جامعه به صدا درآمده است. یکی از موارد آسیب‌پذیری جامعه از طریق ایجاد بحران در خانواده است که می‌تواند تهدیدی جدی برای جامعه
 محسوب شود.
اخبار و گزارشهای رسیده از استانهای کشور نشانگری آن است که: طلاق در سال ۸۰ نسبت به سال ۷۹ در بسیاری از شهرها افزایش‌یافته است. استان سیستان و بلوچستان ۳/۲۷ درصد، یزد ۵۶ درصد، اصفهان ۴/۹۲ درصد، کرمانشاه ۳/۹۶ درصد، هرمزگان ۱۶ درصد، لرستان ۱۲ درصد و سمنان ۷۷/۱۸ درصد در سال ۸۰ افزایش طلاق داشته‌اند. آمار افزایش طلاق در کرج ۲۶/۷ درصد، گناوه ۴۹ درصد، بروجرد ۱۷ درصد، شاهرود هفت درصد، خمین ۴۴ درصد و کاشان ۲۰ درصد در سال گذشته ثبت شد. آمارهای منتشره نشان می‌دهد ۸۲ درصد مراجعین طلاق را زنان تشکیل می‌دهند که ۸۰ درصد آنها در گروه سنی ۱۴ تا ۲۸ سال قرار دارند. در میان زنانه درخواست‌کننده طلاق، سهم زنان شاغل بیش از دو برابر سهم زنان خانه‌دار است که بیانگر خواست آنان برای به دست آوردن حقوق اجتماعی و اتکا به خود به دلیل استقلال و کسب درآمد است. گزارشها نشان می‌دهد که میزان ازدواج در بسیاری از شهرهای کشور رو به کاهش است که این امر نیز معضلات اجتماعی به دنبال خواهد داشت.


در چنین شرایطی عقیده بر این است که ایجاد مراکز مشاوره خانواده در مراکز استانها و شهرهای بزرگ و حتی روستاها می‌تواند در کاهش طلاق مؤثر باشد و کمک‌حال زوجه‌ای جوانی شود که می‌خواهند زندگی مشترک خود را شروع کنند. به‌یقین استفاده از گروههای تخصصی در بخشهای روان‌پزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی و مشاور حقوقی در این مراکز می‌تواند حداقل تا ۵۰ درصد از طلاقها جلوگیری کند. گزارش رسیده از آذربایجان غربی در این خصوص حاکی است که از چهارده هزار مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره خانواده که قصد اطلاق داشتند، ۶۵ درصد آنا از قصد خود منصرف شده‌اند.
مشکلات خانوادگی، زناشویی، برخورد با فرزندان، بیکاری و اعتیاد ازجمله مشکلات مراجعه‌کنندگان به این مراکز مشاوره‌ای بوده است.
آمارهای به‌دست‌آمده نشان می‌دهد، اکثر مراجعه‌کنندگان به این مراکز و دادگاه برای گرفتن طلاق را زنان تشکیل می‌دهند.

بزرگ‌ترین گروه سنی در مردانی که به این مرکز مراجعه‌کننده ۲۴ تا ۲۹ سال و برای زنان مراجعه‌کننده ۱۸ تا ۲۲ سال بوده است. در کنار ایجاد مراکز مشاوره و مبارزه با عوامل افزایش طلاق در جامعه تشکیل خانواده، آموزش جوانان و آماده‌سازی آنها برای ازدواج، اهتمام ورزید. بررسیهای انجام‌شده از مراجعه‌کنندگان به مراکز مشاوره نشان می‌دهد چون برخی از ازدواجها پایه و اساس محکمی ندارد و فرد بر اساس علائق زودگذر و سطحی و بدون شناخت همسر آینده، تن به ازدواج داده، درنهایت به «طلاق» منجر شده است.

کارشناسان مسائل اجتماعی می‌گویند: مراجعه به مراکز مشاوره‌ای ازدواج، مشورت جوانان با خانواده‌های راهکارهای مناسب برای جلوگیری از افزایش طلاق در کشور است. اگرچه با ایجاد مراکز مشاوره و دخالت کارشناسان، این مراکز خانواده‌ها شوند، اما تا ریشه‌های آسیبهای اجتماعی در کشور خشکانده نشود، نمی‌توان انتظار داشت معضل بزرگی چون طلاق حل شود. اگر مسئولان، کارشناسان فرهنگی و اجتماعی و برنامه ریزان به‌سرعت و نه به‌صورت مقطعی، چاره‌ای برای معضل افزایش طلاق پیدا نکنند، در آینده‌ای نه‌چندان دور و با توجه به نگاه جامعه به زنان مطلقه، جامعه با بحرانی عظیم روبه‌رو خواهد شد و چاره‌اندیشی برای آن به‌مراتب دشوارتر خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ویستا