نویسنده: مارگارت دی گاز من 
ترجمه: فرخ‌زاد جهانی 
مقدمه:
ماده ۱۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مربوط به عدم قابلیت پذیرش موضوع در دیوان است.

در این ماده مصادیق مختلفی ذکر شده است که حتی به فرض وجود صلاحیت دیوان، موضوع غیرقابل‌پذیرش اعلام می‌شود.

یکی از این مصادیق کم‌اهمیت بودن موضوع یا کم شدت بودن است. ماده ۱۷ مقرر می‌دارد:” با توجه به بند ۴ و ماده ۱ دیوان تصمیم خواهد گرفت که در موارد زیر موضوع غیرقابل‌رسیدگی است:….. د: موضوع از چنان اهمیتی که اقدام دیگری توسط دیوان را توجیه کند، برخوردار نیست…”. همچنین ماده ۱ اساسنامه دیوان را مرجعی برای اعمال صلاحیت در مورد مرتکبین خطیرترین جرائم مورد اهتمام جامعه بین‌المللی می‌داند. پرسشی که مطرح می‌شود این است که چه معیار و ملاکی برای احراز شدت و خطیر بودن قضایا یا وضعیتهای موضوع صلاحیت دیوان وجود دارد؟

آیا تشخیص دادستان برای احراز ” شدت ” کفایت می‌کند؟ آیا در احراز ” شدت ”، استاندارد سخت‌گیرانه‌ای اعمال می‌شود یا اینکه آستانه پایینی بایستی در نظر گرفت. پاسخ ای پرسش‌ها دریکی از مهمترین تصمیمات شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی داده شده است که در این نوشته مختصر به آن پرداخته‌شده است. در این پرونده دادستان موضوع را واجد اهمیت برای طرح در دیوان و انجام تحقیق ندانست.

در این راستا، وی معیارهایی مانند مشخصات و تعداد کم قربانیان، گستره و مقیاس جرائم ارتکابی، سیستماتیک نبودن جرائم، رده و رتبه افراد مسئول و نوع درد و رنج حتصل از این جرائم و میزان تأثیر آن بر افرادی غیر از قربانیان و بستگان آنها را نهایت تصمیم به عدم انجام تحقیق گرفت. شعبه مقدماتی دیوان در مقام رسیدگی به اعتراض دولت کومور، یافته‌های دادستان را تحلیل و تصمیم او را نقض نمود.

نوشته زیر درصدد تحلیل تصمیم دادستان و شعبه مقدماتی است (مترجم)
 وقایع
در ماه‌می سال ۲۰۱۰ نیروهای ارتش اسراییل (IDF) یک کاروان بشردوستانه متشکل از ۸ قایق را در مسیر حرکت به اسوی نوار غزه، متوقف کردند. در خلال سوار شدن نیروها و کنترل شناورها، نیروهای ارتش اسراییل ده نفر را کشتند و نزدیک ۵۰ نفر را زخمی‌کردند. علاوه بر این، صدها مورد نقض کرامت انسانی و احتمالا شکنجه رخ داد.

یکی از این قایق‌ها در اتحادیه کومور ثبت شده بود که عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری است و این دولت این وضعیت را به دیوان ارجاع کرد. دادستان بررسی‌های اولیه را به‌منظور اینکه آیا مبنایی بر تحقیقات وجود دارد یا نه انجام داد.
 تصمیم دادستان بر عدم تحقیق
در ششم نوامبر ۲۰۱۴ دادستان دیوان تصمیم خود را مبنی بر عدم تحقیق در “قضیه ناوگان ” (Flotilla Case) اعلام کرد. به این دلیل که این وضعیت، آستانه شدت لازم برای قابلیت پذیرش در دیوان ندارد. آستانه شدت در ماده (d)(1) ۱۷ اساسنامه ذکر شده که بر اساس آن‌یک قضیه “زمانی که از شدت کافی جهت توجیه اقدام بیشتر توسط دیوان برخوردار نباشد ”، غیرقابل‌پذیرش، تلقی می‌گردد.

اگرچه مقررات {اساسنامه} به قابلیت پذیرش یک قضیه (case) اشاره کرده است، اما دادستان در تصمیم‌گیری برای عدم انجام تحقیقات، قضایای مشابه در یک “وضعیت ” (situation) را بررسی و معیار شدت در آن وضعیت را اعلام کرد. در اساسنامه رم و تاریخ تدوین این معاهده، راهنمایی برای تشخیص معیار و آستانه شدت در وضعیت‌ها و قضا یا وجود ندارد.
در گزارش شماره ۶۱ دادستان آمده است که بعد از بررسی اولیه‌ی وضعیت، دادستان دریافت که مبنای معقول برای ارتکاب جنایت جنگی موضوع صلاحیت دیوان در این حادثه وجود دارد.

در همین حال، وی چنین نتیجه‌گیری کرد که این وضعیت به‌اندازه‌ای شدید نیست که انجام تحقیقات توسط دیوان را توجیه نماید. دادستان در این تصمیم‌گیری، موارد زیر را مدنظر قرار داد:

۱- اشخاص یا گروههایی که هدف تحقیق قرار می‌گیرند، ازجمله کسانی که مسئولیت ارتکاب جرائم متوجه آنها می‌شود.

۲- شدت جرائم ارتکابی در جریان واقعه که احتمالا در تحقیقات دیوان بر آنها تمرکز می‌شود.
در بررسی معیار شدت جرائم ارتکابی، دادستان چهار عامل را که دیوان عموماً در تعیین شدت جرم به کار می‌گیرد، یعنی:” گستره‌ی، ماهیت، حالت ارتکاب و شدت تأثیر ” را مدنظر قرار داد. در ارتباط با وسعت و گستره‌ی جرائم، دادستان اعلام کرد که ۱۰ نفر کشته شدند و ۵۰ تا ۵۵ نفر مجروح شده‌اند که جراحات برخی از آنها جدی بود. علاوه بر این تعداد نامعلومی از افراد، هدف نقض کرامت انسانی قرار گرفتند. بااین‌حال، دادستان چنین نتیجه‌گیری کرد که:
“باید تصدیق کرد که به‌طورکلی، تعداد کل قربانیان در حادثه ناوگان، در مقایسه با سایر قضایایی که دادستانی دیوان، تصمیم به تحقیق درباره آنها گرفته، نسبتاً محدود است ”.
در خصوص ماهیت جرائم ارتکابی، دادستان اعلام نمود که قتل و ایراد صدمات جدی جسمی، نقض جدی کنوانسیونهای ژنو است، ولی هتک کرامت انسانی به حدی نیست که مصداق شکنجه یا رفتار غیرانسانی تلقی شود.
در رابطه با حالت ارتکاب جرم، دادستان اعلام کرد که ارتکاب جرائم به شکل سیستماتیک و یا درنتیجه‌ی یک طرح یا سیاست نبوده و محدود به یک شناور بوده است. بالاخره دادستان در مورد شدت تأثیر جرائم، اظهار داشت که این جرائم تاثیرمهمی بر روی افرادی غیر از قربانیان بلاواسطه و خانواده‌های آنها نداشته است. از اینرو، بر مبنای “تعداد کم قربانیان ” و ” ملاحظات کمی محدود [‌ه]‌ ”، دادستان، نتیجه گرفت که ” قضیه ناوگان در چارچوب وظایف مقصود و متصور برای دیوان قرار نمی‌گیرد ”.
 تصمیم شعبه مقدماتی
دولت کومور، نسبت به تصمیم دادستان در خصوص معیار “شدت ” اعتراض کرد و شعبه مقدماتی طی تصمیم مورخ ۱۶ جولای ۲۰۱۵ از دادستان خواست بر اساس ماده (۳) ۵۳ اساسنامه، در تصمیم خود مبنی بر عدم انجام تحقیقات بازنگری کند. شعبه مذکور با اعمال استاندارد ”اشتباه مبتنی بر استقلال قضایی ” اعلام کرد که دادستان، برای تشخیص آستانه “شدت ” معیارهای مناسبی را در نظر گرفته، اما این معیارها را به شکل نادرست مورد استفاده قرار داده است.
نخست آنکه دادستان در تشخیص اشخاصی که احتمالا باید موضوع تحقیق قرار گیرند، ازجمله کسانی که مسئول‌ترین افراد در مورد جرائم ارتکابی هستند، دچار اشتباه شده است. شعبه مقدماتی با توجه وضعیت، معیار مسئولیت رهبری و هیات حاکمه را نا مربوط دانست و وضعیت را معطوف به مسئولیت کسانی دانست که در جرائم ضوع بحث مسئولیت دارند. ازاین‌رو به نظر شعبه، اعلامیه دادستان که طی آن اعلام شده مدارک کافی برای مسئولیت مقامات عالی‌رتبه وجود ندارد، اشتباه است.

لذا اگر تحقیقات شامل مسئول‌ترین افراد نسبت به ارتکاب این جرائم مشخص شود-که به نظر قضات دلیلی مغایر این امر وجود ندارد- معیار ناظر به اشخاص مسئول برای تشخیص شدت جرم، به دست می‌آید.
دوم، شعبه مقدماتی مخالف این ارزیابی دادستان است که گستره و مقیاس جرائم ارتکابی به حدی نیست که آستانه شدت را توجیه نماید.” ده کشته، ۵۵ مجروح و احتمالا صدها مورد هتک کرامت انسانی و شکنجه و رفتار غیرانسانی ” عاملی است که وجود آستانه شدت را توجیه می‌کند، نه اینکه مغایر آن باشد.

سوم، شعبه مقدماتی اعلام کرد که ارزیابی دادستان مبنی بر اینکه سوء‌ رفتار صورت گرفته در حد جنایت جنگی شکنجه و رفتار غیرانسانی نیست، زودهنگام بوده و دلایل بیشتری از شدت رفتار صورت گرفته برای چنین ارزیابی لازم است.
 چهارم، شعبه مدارک مربوط به حالت ارتکاب جرم را به تفصیل بررسی کرد و چنین نتیجه‌گیری نمود که دادستان نتوانسته یک مدرک خاص، بالاخص مدرکی را که نشان می‌دهد که نیروهای ارتش اسراییل قبل از وارد شدن به قایق تیر مستقیم شلیک کرده‌اند، به‌طور مناسب مدنظر قرار دهد.

به نظر شعبه، فقدان شفافیت در این دلیل و سایر موضوعات، در جهت توجیه انجام تحقیقات است نه عکس آن. بالاخره، شعبه در خصوص معیار شدت تأثیر جرائم ارتکابی، ارزیابی دادستان را مبنی بر اینکه تأثیر این جرائم محدود به قربانیان مستقیم بوده، نادرست دانست و درهرحال اعلام کرد که تأثیر وسیع این جرائم برای ارزیابی ”آستانه شدت” ضرورت ندارد.
 نظریه مخالف قاضی Kovac
قاضی kovac در چند زمینه با اکثریت اعضای شعبه مخالف بود. وی معتقد است که دادستان از میزانی از قدرت صلاحدید برخوردار است که تشخیص دهد چه پرونده‌هایی در دیوان مطرح شود. درواقع او تأکید کرد که شعبه مقدماتی ملزم نیست که به‌طورکلی، همه چیز را مورد تجدیدنظر قرار دهد. به عقیده وی، شعبه می‌بایست از استاندارد سوء‌ تشخیص دادستان استفاده می‌کرد، نه اینکه از یک تجدیدنظر خشک و دقیق استفاده نماید که آشکارا مداخله در قدرت صلاحدید دادستان است.

قاضی مذکور، اعلام کرد که ارزیابی دادستان در مورد آستانه شدت، معقول بوده است. وی به‌ویژه با تمرکز بر تعداد قربانیان در این واقعه در مقایسه با سایر وضعیتهای مطرح در دیوان، اعلام نمود که آستانه شدت محقق نشده است.
اهمیت تصمیم: مطرح‌شدن بحثها در خصوص تشخیص دادستان و وظایف دیوان کیفری بین‌المللی
این تصمیم دادستان که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت یکی از مهمترین مسائل مربوط به دیوان است؛ زیرا دو سؤال را در دل نقش دیوان در تقویت عدالت جهانی بررسی می‌کند:


۱- دادستان در تشخیص اینکه کدام وضعیت در دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد، چه میزان قدرت صلاحدید دارد؟


۲- قلمرو وظایف دیوان چیست؟

این دو سؤال در زمان مذاکرات مربوط به اساسنامه دیوان لاینحل مانده بود. دولتهای شرکت کننده در مذاکرات، دیدگاههای متفاوتی در خصوص این مسائل داشتند؛ برخی طرفدار یک دادستان کاملاً مستقل و یک دیوان با وظایف ساختاری وسیع بودند و برخی دیگر، نقش محدود برای هر یک از این دو، ترجیح می‌دادند. نتیجه، گنجاندن عبارات دوپهلو نظیر “شدت ناکافی ” و ”منافع عدالت ” در زبان اساسنامه بود که اکنون دیوان باید آنها را تفسیر کند.
در این تصمیم قضایی که نخستین تصمیم در این خصوص بود که چه وضعیتهایی از شدت کافی برخوردارند تا موضوع تحقیقات دیوان قرار گیرند، دادستان و قضات مباحثی را در خصوص مسائل فوق مطرح کردند. نخست، در خصوص معیارتشخیص دادستان، اکثریت قضات این موضع را اتخاذ کردند که وی از چنین اختیاری جهت تشخیص اینکه چه وضعیتی دارای شدت کافی برای رسیدگی در دیوان است، برخوردار نیست.

بلکه در عوض به وسیله‌ی “الزامات دقیق قانونی ”، محدود شده است. ارزیابی دادستان به معنی تسلیم و تمکین وی نیست بلکه “اشتباه مبتنی بر استقلال قضایی ” بوده است. به نظر اکثریت قضات شعبه مقدماتی، اختیار و تشخیص دادستان در مورد اینکه چه وضعیتی موضوع تحقیقات دیوان قرار گیرد، محدود به اختیار وی در تعیین این است که تحقیق در مورد آن وضعیت در جهت “منافع عدالت ” است یا خیر. در مقابل، دادستان و قاضی مخالف نظر اکثریت، بر این اعتقاد بودند که دادستان اختیار تشخیص اینکه کدام وضعیت از شدت کافی جهت تحقیق توسط دیوان برخوردار نمی‌باشد را دارد.
اگر این دیدگاه قضات اکثریت، مبنی بر اینکه آستانه شدت، موضوع “الزامات دقیق قانونی ” است، اساس تجدیدنظر این قضات باشد، دادستان برای تأثیرگذاری در اینکه چه وضعیتی وارد مرحله تحقیقات شود، توانایی محدودی خواهد داشت. بالاخص در مورد وضعیتهایی که به دیوان ارجاع می‌شود. از گذشته، دادستان تفسیر بسیار محدودی از مقرره‌ی ” منافع عدالت ” داشته و هرگز بر این دیدگاه نبوده که این مقرره، عدم انجام تحقیق را توجیه نماید.

البته او می‌تواند این تفسیر خود را بازنگری کند و حتی چنین تصمیم‌گیری کند که شدت نسبی در وضعیتهای بالقوه‌ی مختلف، می‌تواند عاملی جهت تعیین منافع عدالت باشد. این امر باعث جمع بین انجام تحقیقات و رویکرد مضیق دیوان در مورد آستانه و معیار شدت خواهد شد؛ اما نظر دادستان مبنی بر اینکه انجام تحقیقات در یک وضعیت در راستای منافع عدالت است، سخن آخر نیست. برعکس تجدیدنظر در تصمیمات مربوط به آستانه‌ی شدت، اگر قضات با دادستان در مورد منافع عدالت هم عقیده نباشند، تصمیم دادستان بی‌اثر خواهد بود.
دوم، تحریر محل نزاع در خصوص مفهوم “شدت کافی ”، به تعیین محدوده‌ی وظایف دیوان کمک خواهد کرد. رویکرد اکثریت قضات در این تصمیم این است که آستانه‌ی پایینی برای “شدت ” لازم است و چنانچه یکی از جرائم ارتکابی موضوع صلاحیت دیوان واقع شود، آستانه “شدت ” محقق می‌شود. شعب تجدیدنظر دیوان نیز اخیراً در ارتباط با قابلیت پذیرش چند پرونده‌ی مربوط به یک وضعیت، همین آستانه پایین شدت را پذیرفته‌اند.

در دو پرونده‌ی Lubanga و Ntaganda شعبه مقدماتی آستانه‌ی بالای شدت را مدنظر قرار داده بود، اما شعبه تجدیدنظر، تصمیم این شعبه را نقض کرد و اعلام نمود که آستانه شدت بالا، مغایر با مقررات مربوط با صلاحیت دیوان است و ممکن است که وظیفه‌ی بازدارنده و پیشگیرانه‌ی دیوان را تهدید نماید. تصمیم مشابه در چارچوب و حوزه‌ی مربوط به “شدت وضعیت ”، تقویت‌کننده ثبات و انسجام تصمیمات دیوان در خصوص تفسیر آستانه شدت در ” قضایا “و “وضعیت ” هاست. همچنین، این رویکرد، (تعیین آستانه پایین شدت)، همه جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی را در محدوده وظایف دیوان قرار داده و توانایی دیوان را در پیشگیری از این جرائم تقویت می‌کند. برخی از مفسرین این نگرانی را دارند که آستانه شدت پایین برای وضعیت‌ها، ممکن است منتج به این نتیجه شود که سایه‌ی دادگاه بر تحقیقات دادستان گسترده شود.

در نتیجه دادستان مجبور خواهد شد که یا از برخی از وضعیت‌ها چشم‌پوشی کند یا اینکه منابع خود را آنچنان محدود نماید که در خصوص هیچ وضعیتی تحقیق نکند. این نتایج، درصورتی‌که دیوان از پیشنهاد اکثریت پیروی کند و صلاحدید اینکه چه تحقیقاتی در جهت منافع عدالت است، به دادستان بدهد، تغییر می‌کند. اگر قضات دیوان دارای بینش روشن قضایی در خصوص این تصمیمات باشند، آنها به مهارت دادستان برای اختصاص منابع به‌منظور تعیین منافع عدالت جهانی احترام خواهند گذاشت.

منبع: به نقل از موسسه حقوق بین‌الملل پارس تهران