رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/37605/200

مورخ 1394/03/12؛

موضوع نامه رئیس محترم دیوان عدالت اداری در خصوص وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوب برخی از شهرداریها و شورای اسلامی شهرهای کشور و دولت،

در جلسه مورخ 1395/04/23 فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام
 می‌گردد:
أخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است شرعاً حرام است ولی جعل عوارض بر این حق در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن – شرعاً مانعی
 ندارد.

توضیح این‌که حق اشراف و حق مرغوبیت – که همان ارزش‌افزوده مذکور در جوابیه دفتر مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» موجود در پرونده است – ملک مالک زمین و ساختمان است و أخذ آن از مالک بر اساس قانون – ماده‌واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 مجلس شورای اسلامی – ممنوع است و درنتیجه شرعاً أخذ آن اکل‌المال بالباطل بوده و حرام است و این حق یکی از اموال شخصی است و درنتیجه جعل عوارض بر آن توسط کس یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به‌شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول
 مانعی ندارد.

حاصل این‌که بین حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت و ارزش‌افزوده است – و بین عوارض بر حق مشرفیت فرق است و أخذ حق مشرفیت حرام بوده ولی أخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد ارزش‌افزوده در اینجا از اموال مالک است و مانند سایر اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانونی محذوری ندارد.

منبع: وب‌گاه شورای نگهبان