قبل از هر چیز بـهتر اسـت مـختصری پیرامون «قانون» و منظور آنرا نگاشته و سپس به درج شمه‌ای‌ از تاریخ چگونگی و تدوین‌ و تکمیل قانون در ایران بعد از مشروطیت بپردازیم.
اگر بـرای قانون دو مفهوم «عام» و «خاص» در‌ نظر‌ گیریم، به مفهوم «عام» کلمه یعنی اصول کاری که بر همه علوم و فنون و به‌طور کلی بر همه‌چیز عـالم بـه فراخور حال و موقعیت حاکم است؛ و به مفهوم «خاص» کلمه یعنی دستور یک زندگانی اجتماعی که از طرف مقام یا‌ مقامات صلاحیت‌دار یا «هر شخصیت حقوقی» با در نظر گرفتن، آداب و رسوم، عرف و عادت، سنتها و بطور کلی‌ هر چیزی که رعایتش در اجرای نظم اجتماعی الزامی بـاشد تهیه و تدوین می‌شود تا جلوگیری کند از اعمال‌نفوذهای‌ بیجا و خودسرانه طبقات بالا به پایین یا برعکس و دولتها به ملت و مردمان‌ تحت‌سلطه خود.

در تعریف قانون اندیشمندان، زیاده از حد سخن گفته و نوشته‌اند و ما را به چگونگی آن کاری نیست ولی‌ آنـچه‌ را کـه می‌توان‌ با کمترین اختلافی در جهت کلی ذکر «هدف» قانون است، زیرا یگانه مبنای عقلائی وعلت‌غائی هر قانونی خیر و صلاح اجتماعی است‌ و اگر قانونی تصویب و اجرا می‌گردد-

بخصوص موقعی که بر مقتضای‌ زبان‌ باشد-چیزی جز خیر و صلاح اجـتماعی در آن نـیست‌ حال بگذریم که ممکن است مواردی دیده شود که قوانین در خلاف جهت منافع و خیر عده‌ای را افراد اجتماع به تصویب می‌رسد ولی‌ نباید‌ این‌ جریان را حمل بر کیفیت‌ ناموزون‌ قانون‌ کرد، زیرا همیشه در قـانون مـنافع عام در نظر است نه «خواص»
مثلاً همین قانون احاله رسیدگی به جرائم قاچاق مواد مخدر به دادرسی ارتش‌ ممکن‌ است‌ به خاطر شدت عمل در آن به ضرر مال‌ و جان‌ عده‌ زیادی قاچاق فروش تمام شود ولی تـردید نـیست کـه‌ در جهت مصلحت عموم قربانی کـردن تـعدادی «جانی» به معنای واقـعی‌ کلمه که به خاطر حفظ منافع‌ خود‌ چه‌ جنایتها که نمی‌کنند الزامی است یا زمانی که قوانینی بر اساس تقسیم ثروت‌ و سرمایه‌ و جلوگیری از احتکار آن تدوین می‌شود بـدون شـک منافع‌ تعدادی کـه شاید رقم آنها هم کم نباشد‌ در‌ خطر‌ مـی‌افتد، ولی‌ چنانچه اشـاره شد هدف از قانون صلاحدید عام است.

نهضت انقلاب مشروطیت‌ ایران‌ در سال 1324 قمری منجر به تدوین قوانین جدیدی بر مبنای حقوق بین‌الملل و حفظ مـنافع‌ عام در مـقابل‌ تـعدی‌ منتفذین‌ و تقسیم و تفکیک قدرت گردید.

در سطور زیر به نگارش چکیده‌ای از ایـن‌ سیر‌ تحولی‌ پرداخته خواهد شد.
لازم است یادآوری شود که قوانین ایران در درجه اول بر اساس‌ مذهب رسمی‌ کشور‌ تدوین‌ شده و طبق اصـل اول مـتمم قـانون اساسی‌ مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقهء‌ جعفریهء‌ اثنی‌عشری است‌ که پادشاه ایـران بـاید «دارا» و «مروج» آن باشد و طبق اصل‌ دوم‌ در‌ هیچ‌ عصری از اعصار مواد قانونیه (مجلس) مخالفتی با قواعد مقدسهء اسلام و قوانین موضوعه پیـغمبر اکـرم نـداشته‌ باشد.
به موجب این اصل که معروف به «اصل طراز»(طراز اول علماء) و تغییرناپذیر است هیأتی مـرکب‌ از‌ پنج‌تن از مجتهدین وفقهای‌ مطلع به متقضیات عصر باید در مجلس باشند و موادی را که‌ مخالف‌ قواعد‌ مقدسه اسلام طـرح شـود رد کـنند.1 اما این اصل جز در مجلس‌ دوم در‌ ادوار‌ بعد‌ اجراء نشده است.
٭ ٭ ٭

از نظر سیر تحولی تاریخ معاصر حقوق و قـانون را در ایران‌ می‌توان به 4 دوره‌ تقسیم‌ کرد:

در این تقسیم‌بندی به نطق آقای دکتر احمد‌ متین‌ دفتری در دی‌ماه‌ 1333 نـیز استناد شده است.


مرحله اول از صدر مشروطیت تا انحلال عدلیه و

مرحله دوم که این مـرحله همزمان با تأسیس عدلیه جـدید است
از تأسیس عدلیه جدید تا اشغال‌ ایران‌ در جنگ دوم جهانی،

مرحله سوم از اشغال‌ ایـران‌ تـا‌ 1334 و مـرحله چهارم از 1334 
تا امروز.
مرحله اول-این‌ مرحله از قانون در ایران به خاطر عدم‌وجود قوانین آئین دادرسی از یک طرف و همچنین‌ نقص سازمانهای مـحاکم‌ واردات عـدلیه از‌ طرف‌ دیگر کار‌ را‌ به جایی‌ کشاند که با ازدیاد شکایات مردم از‌ عدلیه، تشکیلات‌ آن بر هـم خـورد و رئیـس شهربانی‌ وقت (یپرم خان ارمنی) با قوه نظامیه در‌ عدلیه‌ را بست و عده ای از اعضاء آنرا‌ به زندان منتقل ساخت‌.
مشکلات عدیده‌ای‌ که‌ مـورد تـوجه بـود و از‌ قدرت «قانونی» می‌کاست‌


1-نفوذ و قدرت بیش از حد علماء و اعیان‌ و اشراف‌ به‌ خـاطر عـدم قدرت مرکزی و به خطر‌ افتادن‌ نفوذ معنوی‌ و مادی‌ آنها‌

2-وجود اصل دوم متمم‌ قانون‌ اساسی مبنی بر عـدم‌ مخالفت قـوانین موضوعه با قواعد مقدسه اسلام که اکثر دعاوی را محاکم‌ عمومی‌ اجباراً بـه مـحاکم شرع ارجاع می‌کردند‌ و مجری‌ احکام آنها‌ بودند.


3-وجود‌ رژیـم‌ کـاپیتولاسیون و مـحاکم کنسولی‌ در‌ ایران که مداخلات کنسولها منشأ نـظام و حق‌شکنیهای فجیع‌ بود و کار را بجائی کشاند‌ که‌ اتباع بیگانه و تحت‌الحمایه‌های‌ بی‌شمار خود را‌ از‌ تأدیه‌ مالیات‌ هـم‌ مـعاف می‌دانستند.

با این‌ اوضاع‌واحوال عدلیه ایـران در ایـن دوره نمی‌توانست‌ نضج بـگیرد و در قـانون‌گذاری قـدمهای مهمی ممکن نبود‌ برداشته‌ شود. فقط‌ قانون‌ اصـول مـحاکمات حقوقی، جزائی و تجارتی به‌صورت‌ قوانین مصوب کمیسیون مجلس شورای ملی بـا حفظ مرجعیت‌ وسیع محاکم شـرع از سـال 1329 قمری به بعد تصویب شـد و قـوانین‌ مربوط به ماهیت دعوی یعنی به اصلاح قوانین مادی از قبیل قانون مدنی، قانون تـجارت و قـانون مجازات عمومی مسکوت‌ ماند و محاکم عـرفی نـسبت بـه اموری که در صـلاحیت آنـها مانده‌ بود برای‌ قضاوت‌ اکثراً مـستند قانونی نداشتند و متداعین متوسل‌ به اوراق استفتاء از مجتهدین می‌شدند و محکمه احیاناً خود را بافتوای متعارض مواجه می‌دید.
مرحله دوم- این مـرحله که همزمان با تأسیس عدلیه جـدید است مـنشا‌ خدماتی‌ اسـت کـه ذیلاً به درج آن پرداخته خواهد شد:

جنگ جـهانی اول که منجر به سقوط حکومت ترازی و تحکیم انقلاب کمونیستی در روسیه شوروی گردید‌ باعث‌ شد کاپیتولاسیون بـرای اتـباع شوروی لغو‌ گردد‌ و همچنین کودتای‌ اسفند 1299 در ایـران اوضـاعی بـه بـار آورد کـه منجر به ایجاد ارتـش‌ جدید در ایـران و نتیجتاً باعث بسط قدرت مرکزی گردید یعنی‌ دو‌ مسأله‌ حادی که در مرحله اول‌ به‌ آن اشاره شد در این مـرحله‌ تا حـد قـابل‌ملاحظه‌ای تعدیل گردید و راه را برای اصلاحات‌ قانونی هموار ساخت.
پس از انقراض قـاجاریه و تأسیس سـلسله پهـلوی اصـلاحات‌ کشوری از عـدلیه شروع شد و در‌ زمستان 1305 عدلیه منحل شد و هنگام افتتاح عدلیه جدید در اردیبهشت 1306 شاه در موقعی‌ که فرمان انتصاب را به دست خود به عده‌ای از قضات مدعو تسلیم‌ می‌نمود، الغاء کاپیتولاسیون را اعلام و برای‌ دول ذی‌علاقه یک سال‌ مهلت داد که در این فاصله قراردادهای جدید بسته شود.
چون دول ذی‌نفع حاضر به تسلیم بلاشرط‌ اتباع خود به‌ عدلیه ایران نبودند خواستار، اولا قوانین رسمی مدون در ایران‌ بودند‌ ثانیاً‌ تقاضای‌ یک سازمان قضائی را می‌کردند کـه از قـضات‌ مجرب و متجدد آشنا به قوانین جدید دنیا تشکیل شده ‌‌باشد.

برای‌ تأمین‌ نظریات اصلاحی آنها، اصلاحات عدلیه با عجله هرچه تمام‌تر شروع شد: یکی از مهم‌ترین اصلاحات‌ تدوین‌ قانون‌ مدنی بود.
از اصلاحات دیگر انحلال محکمه جنائی اخـتصاصی کـه یک دادگاه‌ شرعی بود به مرحله اجراء‌ در آمد و در سال 1306 اولین حکم‌ اعدام از محکمه جنائی عمومی صادر‌ شد.
کمیسیونی نیز با اخذ‌ اختیارات‌ جهت اصلاح عدلیه در بهمن‌ماه‌ 1305 تـشکیل شـد که هدف آن اصلاح، یکی، تسریع مـحاکمات و دیگری مـحدود کردن صلاحیت محاکم شرعی بود. این نهضت‌ قانون‌گذاری از 1306 شروع و تا سال 1320 ادامه یافت.
از دیگر اقدامات‌ مهم این دور، اصلاحات سازمانی و اداری بود، قانون تشکیلات را علی‌اکبر خان داور در سال 1307 به تـصویب‌ رسانید مـشکل مهم تهیه قضات آشـنا بـه قوانین جدید بود که‌ کمیاب بودند و بایستی‌ با‌ تدبیری عده کافی تربیت شوند. مدرسه‌ حقوق که وزارت عدلیه به تأسیس آن همت گماشت و سپس به‌ دانشکده حقوق تبدیل شد، تا حدی حوایج‌ کادر‌ قضائی را تأمین نمود.
اصلاح اصل خسارت تأخیر تأدیه و ثبت اجباری املاک و اجرای قانون مجازات به محاکم عرفی از دیگر اصلاحاتی است‌ که در این مرحله از «سیر قانونی» انجام پذیرفته است.

مرحله سوم- این‌ مرحله‌ که از اشـتغال ایـران توسط بـیگانگان‌ در جنگ جهانی دوم شروع می‌شود، قوانین به‌صورت ماده واحدهء با شتابزدگی فقط تحت‌تأثیر بعضی جریانات روز بی‌آنکه فرصتی‌ برای مطالعه باشد بـا قید درهم شکست و دچار‌ هرج‌ومرج‌ شد-نفوذهای‌ فردی بعضی از عمال سیاستهای‌ خارجی‌ و مـتنفذین احـیاء نشد.
محاکمات در مـعرض تمایلات سیاسی چپ و راست‌ قرار داشت، امنیت داخلی متزلزل شد، حکومت‌نظامی سالها بر مملکت حکومت می‌کرد و قسمتی‌ از‌ صلاحیت‌ و اختیارات مـحاکم ‌ ‌عـمومی سلب گردید، همه کارها تحت‌الشعاع‌ دو جریان‌ قرار‌ داشت: یکی مبارزه جهانی علیه کمونیزم، دیگر مبارزه برای نـفت ایران.
به ایـن تـرتیب، خصلت بی‌طرفی واداشتن اقتدار کافی که شأن‌ قضاوت، در این زمان عملاً‌ از‌ بین‌ رفت و دادگستری و قانون با یـک‌ سیر نزولی طی طریق‌ می‌نمود.


مرحله چهارم-می‌توان از سالهای 1334 و 1335 به بعد تا امروز را بـر آن مترتب نمود‌ خود‌ بـدو‌ دور سـازندگی و انقلاب تقسیم می‌گردد.
بعد از کودتای 28 مردادماه 1332 که‌ منجر به‌ تقویت قدرت‌ مرکزی و از بین رفتن مخالفین و کاسته شدن از قدرت حکومتهای‌ نظامی گردید، دادگستری از اقتدار‌ قانونی‌ بیشتری‌ برخوردار شد و با وضع قوانین مفید و مترقی به آن رونقی داد، در‌ این‌ دوره‌ آثار‌ و افکار گـذشته را زدود و دادگستری را برای اجرای قوانین.
انقلابی که رفورمی بود در اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی‌ ایران، یعنی‌ انقلاب‌ سفید 1341 و وضع قوانین جدید آماده نمود. روابط تولیدی کشاورز و مالک، مکانیزم اقتصادی‌ جدید‌ بر اساس‌ تقسیم‌ سـرمایه‌ها، اصلاح انـتخابات و قوانین جدید آموزشی و پزشکی‌ را می‌توان از جمله مهم‌ترین آنها برشمرد.
٭ ٭ ٭

مجالس مؤسس‌ در دوران معاصر ایران
از آغاز اولین مجلس قانونی در ایران بعد از مشروطیت‌ تا‌ کنون‌ شش‌ مجلس مؤسس به وجود آمده است:

اولین مجلس موسس دوره اول تقنینیه در هفدهم شعبان 1334 قمری و سـیزدهم‌ مـهرماه‌ 1285 شمسی به‌وسیله مظفرالدین شاه و نصراله خان مشیرالدوله (صدراعظم) و‌ تنها‌ با‌ حضور نمایندگان‌ تهران و جمعی از علماء و وزراء و سفراء در کاخ گلستان افتتاح گردید که‌ در‌ واقع‌ یک مجلس انقلابی بود.
از اقدامات مهم این مـجلس می‌توان، تایید طرح قانون اساسی‌ (14 ذی‌القعده 1324 قمری) و متمم آن (21 شعبان 1325 قمری). برانداختن حکومتهای مطلقه در ولایات، قانون مطبوعات، حذف‌ مقرریهای دربار، نسخ تیول، تصویب‌ نظامنامه‌ داخلی مجلس‌ و قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، قانون بلدیه، قانون تشکیل‌ ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام (قانون وزارت داخـله وزارت‌ کشور امـروز) را برشمرد.
این مجلس‌ به‌ دستور محمد عـلی شـاه و دسـتیاری لیاخوف‌ روسی‌ به توپ بسته شد. (تیرماه 1387 شمسی مطابق 2 جمادی‌الاولی 1326 ق).
دومین مجلس‌ مؤسس-این مجلس‌ که‌ در‌ واقع انجمن ایالتی‌ آذربایجان بـوده اسـت بـعد‌ از‌ دوره اول، طرح نظامنامه انتخابات‌ دودرجه‌ای را کمیسیونی تهیه کرد و چـون بـا‌ چند‌ اصل از اصول‌ قانون اساسی تعارض داشت‌ به شکل خاصی اقدام کردند، بدین‌ معنی‌ که‌ انجمنهای ایالتی و ولایتی به‌ نمایندگی‌ قاطبه مردم بـه‌ انجمن ایـالتی در آذربـایجان اختیار دادند و انجمن مزبور با این‌ طرح‌ موافقت‌ کرد. بدین ترتیب چـند اصل قانون‌ اساسی‌ ضمن‌ طرح‌ تغییر یافت. این طرح‌ که‌ نظامنامه انتخابات دودرجه‌ای‌ نامیده‌ می‌شد‌ به تاریخ یکم تیرماه 1288 شمسی (12 جمادی‌الثانی 1327 ق) به امـضای مـحمد علی شاه قاجار‌ رسید‌ و نظامنامه انتخابات دودرجه‌ای‌ مجلس شورای‌ ملی‌ تصویب نـشده‌ بـود‌ که‌ مجلس دوم به موجب‌ همان‌ طرح انتخابات دودرجه‌ای پس از خلع محمد علی شاه و احیاء مشروطیت در 24 آبان‌ 1288 شمسی (دوم ذیعقده 1327 ق-) تشکیل یـافت و در‌ درجـه‌ به یک‌ درجه‌ طرح‌ مزبور به تصویب‌ رسید‌ و پایهء انتخابات قرار گرفت و در ادوار بعد اصـلاحات دیـگری در آن به عمل‌ آمد.
سومین مـجلس مؤسس- این مجلس‌ در‌ پانزدهم‌ آذرماه 1304 شمسی (19 جمادی‌الاولی 1343) در تکیه دولت‌ برپا‌ و پس‌ از تفویض‌ سلطنت‌ مشروطه به رضاشاه پهلوی و اعقاب‌ ذکور وی در 22 آذرماه همان سال پایان یافت.

چهارمین مجلس مؤسس- این مجلس در اول اردیبهشت‌ماه‌ 1328 شـمسی در کاخ‌ دادگستری تشکیل و در بیستم اردیبهشت‌ همان سال خاتمه یافت.
صدور قطع‌نامه مبنی بر یک اصل الحـاقی بـه مـتمم قانون اساسی‌ تغییر اصل 84 قانون اساسی درباره انحلال مجلسین‌ و طریقه تجدیدنظر در‌ مورد‌ قانون اسـاسی به‌طور کلی و همچنین اصل‌ چهارم، پنجم، ششم و هفتم از اقدامات این مجلس بود که توسط کنگره مجلسین به تـصویب رسید.
پنجمین مـجلس مـؤسس-این مجلس که بنام مجلس واحد نامبرده‌ شد در‌ 17 اردیبهشت 1336 هجری شمسی در کاخ بهارستان گشوده‌ شد و پس از تصویب اصلاحاتی کـه ذیلاً درج می‌شود در 29 اردیبهشت‌ همان سال خاتمه یافت.
-اصلاح اصل‌ چهارم، در خصوص افزایش عده نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ مـلی به دویست نفر
متن قطع‌نامه: «در هر موقعی که مجلس شورای ملی و سنا هر یک‌ جداگانه خواه مستقل خواه نظر بـه پیـشنهاد دولت لزوم تجدیدنظر‌ در یک یا چند اصل‌ معین‌ از قانون اساسی یا متمم آنرا به اکـثریت دو ثـلث کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تأئید فرمایند، فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مـؤسسان و انـتخابات‌ اعضاء‌ آن‌ صادر می‌شود. مجلس مؤسسان مرکب خواهد بود از عده‌ای که مساوی باشد بـا مجموع عـده قانونی اعضاء مجلس شورای ملی و مجلس سـنا، انتخابات مـجلس‌ مؤسسان طـبق قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسـید‌ بـه‌ عمل خواهد‌ آمد. اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدیدنظر در همان اصـل یـا اصول بخصوص که مورد رأی‌ مـجلسین و تـأئید اعلیحضرت هـمایون شـاهنشاهی‌ بوده اسـت. تصمیمات مجلس مؤسسان با اکثریت‌ دو‌ ثلث‌ آراء کـلیه اعـضاء اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود. این‌ اصل شامل هیچ‌یک ‌‌از‌ اصـول قـانون اساسی و متمم آنکه مربوط به دیـن مقدس‌ اسلام و مذهب‌ رسمی‌ کـشور‌ و طـریقه حقهء جعفریهء اثنی عشریه می‌باشد و احـکام آن‌ و یا مربوط به سلطنت مشروطه‌ ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی‌الابد غیرقابل تـغییر است…»

-اصلاح اصل پنجم، دائر بر‌ تجدید دوره نـمایندگی مـجلس‌ شورای‌ مـلی‌ از دو سال به چـهار سال
-اصلاح اصـل ششم، مربوط به حضور دو ثـلث نـمایندگان مجلس‌ در پایتخت برای انعقاد مجلس
-اصلاح اصل هفتم، راجع به اینکه با هر عده‌ای مذاکرات‌ مجلس شورای مـلی آغـاز می‌شود و برای اخذ رأی حضور بیش از نـصف‌ نمایندگان حـاضر در مرکز لازم اسـت و اکـثریت آراء وقـتی حاصل‌ می‌شود که بیش از نـصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی‌ بدهند.
-اصلاح اصل‌ هشتم، مربوط‌ به مدت تعطیل و زمان اشتغال‌ مجلس شورای مـلی طـبق نظامنامه داخلی مجلس و به تشخیص خـود مجلس اسـت و پس از تـعطیل تـابستان مـجلس در چهاردهم مهرماه کـه‌ مطابق جـشن افتتاح مجلس‌ است‌ مفتوح و مشغول کار شود.
-اصلاح اصل چهل و نهم متمم قانون اساسی، مبنی بر اینکه. صدور قوانین و احـکام بـرای اجـرای قوانین از حقوق پادشاه است‌ بدون آنکه هرگز آن قـوانین را‌ تـعویق‌ یـا تـوقیف نـمایند، در قـوانین‌ راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است‌ چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظری را لازم بدانند برای رسیدگی‌ مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع‌ می‌نمایند.

در‌ صورتیکه‌ مجلس‌ شورای ملی بـه اکثریت سه‌ربع‌ از‌ حاضرین در مرکز نظر سابق مجلس‌ را تأئید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهند فرمود.
ششمین مجلس مؤسس

1- این مجلس در 28 مردادماه‌ 6431 گشایش‌ یافت‌ و پس از رسیدگی به اصول اصلاحی 83،14،24‌ متمم‌ قانون‌ اساسی در 19 شهریور 6431 خاتمه یافت.
اصل 83: مـربوط بـه سن قانونی ولیعهد جهت انتقال سلطنت‌ بود که 20 سال تمام‌ شمسی‌ تعیین‌ گردید و در صورت نرسیدن به این‌ سن شهبانو مادر ولیعهد‌ عهده‌دار نیابت سلطنت خواهد بود مگر اینکه از طرف پادشاه شخص دیـگری به‌عنوان نایب‌السلطنه تعیین‌شده باشد.
نایب‌السلطنه شورایی‌ مرکب‌ از‌ نخست‌وزیر، رؤسای دو مجلس‌ رئیس دیوانعالی کشور و چهار نفر از اشخاص‌ خبیر‌ و بصیر کشور به‌ انتخاب خود تشکیل و وظایف سلطنت را طـبق قـانون اساسی با مشاوره آن شورا‌ انجام‌ خـواهد‌ داد تـا ولیعهد به سن بیست سال تمام‌ برسد.
در صورت فوت یا کناره‌گیری‌ نایب‌السلطنه، شورای مزبور موقتاً وظایف نیابت سلطنت را تا تعیین نایب‌السلطنه از طرف مجلسین‌ از غیر‌ خـانواده‌ قـاجار‌ انجام خواهد داد، (ازدواج شهبانو نایب‌السلطنه‌ در حکم کناره‌گیری است.)
(1) باید دانست که به‌ هنگام‌ اختتام آخرین جلسه مؤسس، آن مجلس از طرف مقام ریاست «مؤسسان سوم» اعلام شده است نه ششم‌ ظاهراً‌ مجلس‌ اول‌ و انجمن ایالتی آذربایجان و یک مجلس دیگر بـه حـساب نیامده و حال آنکه‌ قانون‌ اساسی‌ را مجلس اول تأیید کرد و با موافقت انجمن ایالتی آذربایجان‌ چند اصل قانون‌ اساسی‌ ضمن‌ طرح نظامنامه انتخابات تغییر یافت و این اختیارات‌ از طرف انجمنهای ایالتی و ولایتی به نمایندگی‌ قـاطبهء‌ مـردم به انـجمن مزبور داده شده بود و مجلس دوم با اصلاح انتخابات‌ دو‌ درجه‌ به یک درجه طرح را پذیرفت (مباحثی از تاریخ حقوق-
علی پاشاصالح)
 اصل 14: در موقع رحلت پادشـاه طبق اصل 83‌ عمل‌ خواهد‌ شد (برای کسی که به مقام نیانت سـلطنت بـرسد از رسـیدن به مقام‌ سلطنت‌ ممنوع‌ است).
در صورتیکه نایب‌السلطنه معلوم نشده باشد از طرف مجلسین‌ در جلسه فوق‌العاده مشترک نایب‌السلطنه‌ای از‌ غـیر‌ ‌ ‌خـانواده قاجار انتخاب خواهد شد تا انتخاب نایب‌السلطنه هیأتی مرکب از نخست‌وزیر و رؤسای‌ دو مجلس و رئیـس دیوانعـالی کشور‌ و سه‌ نفر از بین نخست‌وزیران سابق و رؤسای‌ سابق‌ مجلسین به انتخاب هیأت‌ دولت موقتاً امـور نیابت سلطنت را به عهده خواهند داشت.
اصل 24: در‌ هر مورد که نایب‌السلطنه‌ از‌ طرف مجلسین‌ انتخاب‌ می‌شود‌ انعقاد‌ جلسه مشترک مـجلسین بـیش از ده‌ روز‌ نباید به تعویق بیفتد.
در صورتیکه دوره نمایندگی مجلسین یا یکی از دو مجلس‌ منقضی‌ شده‌ باشد؛ و نمایندگان جدید انتخاب نشده باشند نمایندگان‌ سابق حاضر می‌شوند و مجلسین‌ منعقد می‌شود. نویسنده: مرتضی صراف- منبع: «مجله ماهنامه قضایی» شماره 72 (صفحه 122 تا 134)