دنیای حقوق: رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بر ضرورت بازنگری در قوانین تأکید و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری را تبیین کرد و گفت: هنوز عناوین مجرمانه در قانون زیاد است.

دکتر اصغر جهانگیر با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین، راهکارهای کاهش جمعیت کیفری را تبیین کرد.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت: متأسفانه هنوز عناوین مجرمانه در قانون زیاد است و لزوم تجدیدنظر در قانون باید در دستور کار قرار گیرد، عناوین جرایم قابل‌گذشت هنوز زیاد است و عناوین منجر به حبس باید کاهش یابد.

وی با تأکید بر استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، اظهارکرد: باید تغییراتی در قانون اعمال و موانع قانونی در این راستا برداشته شود.
جهانگیر اضافه کرد: زندان باید آخرین راه‌کار قضایی باشد و در صورت ضرورت استفاده شود.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با بیان اینکه باید استفاده از بازداشتها به حداقل برسد، گفت: استفاده از مجازاتهای جایگزین نیازی به حبس ندارد و می‌توان از این مجازاتها با توجه به ظرفیتهایی که قانون پیش‌بینی کرده است، استفاده کنیم.
وی با اشاره به ابزارهای قانونی، افزود: قانون پیش‌بینی کرده است، اگر کسی بدون حبس می‌تواند اصلاح شود در بحث معافیت از کیفر اجازه ندهند وارد زندان شود یا در جایی که افراد برای سازش مهلت می‌خواهند می‌توان یک مهلت دو ماهه داد تا تحت شرایطی سازش کنند یا اینکه اگر حکمی صادر می‌شود، بتوان صدور حکم را طبق قانون 6 ماه تا 2 سال به تعویق انداخت، همچنین در جایی که فرد محکوم به زندان شده است تحت شرایطی یک سال تا 5 سال محکومیت فرد را اجرا نکنند.
وی تأکید کرد: با استفاده از ابزارهای قانونی می‌توان شاهد کاهش جمعیت کیفری در زندانها باشیم.

جهانگیر در ادامه افزود: نگاه دوم بحث پیشگیری از وقوع جرم است، مردم نباید فکر کنند که کم شدن جرم در جامعه از وظایف پلیس و دستگاه قضایی است مردم باید در بحث صلح و سازش، ایثار و گذشت نقش پررنگ‌تری داشته باشند.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اظهارکرد: باید نگاه پیشگیری از جرم را در مردم توسعه و گسترش داد و در این رابطه فرهنگ‌سازی کنیم؛ نقش مساجد باید در جامعه پررنگ‌تر شود، باید این فرهنگسازی صورت گیرد که اگر مردم با موضوعات کوچک روبرو می‌شوند به‌راحتی پای افراد را به دادگاهها باز نکنند.

منبع: خبرگزاری صدا وسیما