اسناد در گذشته به صورت نسخه و دفترچه‌ای وجود داشت. اما با رشد تکنولوژی این اسناد هم دچار تغییرات شدند، البته بازهم اعتبار گذشته خود را به شرط اثبات دارا هستند.

ادله در نسخه جدید
معمولا در هر دعوایی حق با کسی است که سند ارائه می کند.

چون تهیه کردن سند چیز کمی نیست. در گذشته سند را نوشته‌ای می دانستند که در آن علامتی، خطی، رمزی و … وجود داشت؛ جنس آن هم اهمیت زیادی نداشت و برای کسی مهم نبود که کاغذی باشد یا از جنس پارچه، چوب و سنگ. البته در دنیای حقوق و حق‌خواهی برای اینکه یک نوشته نام سند به خود بگیرد باید این قابلیت را داشته باشد که به‌عنوان دلیل در دادرسی مطرح شود.

در غیر این‌صورت هر نوشته و خطی سند محسوب نمی‌شود.
البته باید این نکته را نیز بدانید که اعتبار سندها هم یکی نیست. بعضی سندها دلیل محکمی برای اثبات دعوی هستند اما بعضی دیگر به راحتی رد می‌شوند.

بسته به اینکه سند از طرف کدام مرجع صادر شود اعتبار آن هم متفاوت خواهد بود.
 آشنایی با اسناد صفر و یکی
سندهای الکترونیک اسنادی هستند که از طریق واسطه‌های الکترونیکی ایجاد می‌شوند. در واقع مجموعه‌ای از اطلاعات هستند که روی یک وسیله جانبی مثل دیسکت ذخیره می‌شوند.

اسناد دیجیتال ممکن است به دو صورت تهیه شده باشند: از ابتدا به کمک رایانه ایجاد شده‌اند یا بعدا به نوع دیجیتال درآمده‌اند.
باید گفت اسناد الکترونیکی مانند اسناد سنتی هستند اما تفاوتهایی با آنها دارند. به‌عنوان مثال فقط در قالب الکترونیکی تولید یا منتقل می‌شوند و با عنوانی مشخص و منظم به‌صورت الکترونیکی نگهداری و توزیع می‌شوند.

مزیت این نوع سندها این است که قابلیتهای فراوانی در جستجو دارند؛ همچنین بازیابی، چاپ و ذخیره‌سازی اطلاعات را به شکلی صحیح و سریع انجام می‌دهند و همواره روزآمد هستند.
 از کجا بیاوریم؟

برای به‌دست آوردن ادله الکترونیکی یا همان سند الکترونیک برای دعاوی مختلف کافی است به یکی از این موارد دسترسی داشته باشید وآن را امتحان کنید. رایانه، دیسکت، تلفن همراه، منشی تلفنی، شماره‌یاب تلفن، ضبط‌صوت، نرم‌افزارهای مربوط، پیجرهای تلفن، پست‌الکترونیکی، نوارهای کاست رایانه، لوحهای فشرده، رم‌رایانه‌ها، تاریخچه اینترنتی، پیامهای الکترونیکی و غیره.
به این‌ترتیب تمام مواردی را که می‌توان به استناد آن از حق دفاع کرد اعم از سند یا نوشته، فیلم، صوت و غیره با همان قالب الکترونیک می‌شود به دادگاه ارائه کرد.

اسناد الکترونیکی با اسناد سنتی برابر است
قضات معمولاً در برخورد با دلایل الکترونیکی سختگیری بیشتری به خرج می‌دهند؛ یعنی قاضی تازمانی‌که قانع نشود، نمی‌تواند با استناد به‌دلیلی رای صادر کند و وقتی قرار است با اسناد الکترونیکی راضی شود کار کمی سخت‌تر می‌شود.

به عبارت دیگر تا قناعت وجدان در قاضی ایجاد نشود هیچ دلیلی مبنای صدور رای
 قرار نمی‌گیرد.
دلیل حساسیت قضات هم به فضای رایانه‌ای برمی‌گردد.

البته طبیعی است که قاضی در خصوص اعتبار این دسته از اسناد با احتیاط بسیار رفتار کند. زیرا در این فضا امکان دست‌کاری، تغییر، نسخه‌برداری و حذف اطلاعات به راحتی وجود دارد. باید تاکید کرد که هیچ‌گاه نمی‌توان ارزش اثباتی این ادله را صرفاً به دلیل شکل و قالبشان زیر سوال برد. ادله الکترونیک در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است و ارزش اثباتی آن مشابه با سایر ادله اثبات دعوی مانند اقرار، اسناد کتبی، شهادت و … است.
ارزش اثباتی دلایل الکترونیک با توجه به شرایط ایمنی که برای تولید، ذخیره و ارسال آنها و همچنین شرایط ایمنی که برای اطمینان از حفاظت این وسایل وجود دارد تعیین می‌شود.
 امضا فراموش نشود
یکی از شرایط اصلی هر سندی وجود امضا درآن است. نوشته بدون امضا ارزش و اعتباری ندارد و یک سند ناقص محسوب می‌شود.

اسناد الکترونیک برای اینکه معتبر باشند باید حتما امضا داشته باشند.

امضای الکترونیک ترکیبی از متون یا اشکال خاصی است که هر شخصی می‌تواند آن را تولید و در اسناد الکترونیکی خود از آن استفاده کند.
 جعل در کمین است
با الکترونیکی شدن ادله جاعلان هم جعلشان را به روز کرده‌اند. این یک واقعیت انکارناپذیر است که احتمال جعل ادله الکترونیک نسبت به ادله سنتی بیشتر است.

قبلاً برای تشخیص سند اصلی از جعلی به نسخه اصلی آن رجوع می‌کردند و آن را با اصل تطبیق می دادند و بر این اساس جعلی بودن سند مشخص می شد اما درادله الکترونیک نسخه اصلی وجود ندارد و همین موضوع امکان دست کاری را بیشتر کرده است.

دادگاه برای اینکه بتواند به استناد یک‌دلیل الکترونیکی حکم صادر کند باید قبل از هر چیز اصالت آن دلایل را احراز کند. قابل تغییر بودن اسناد و ادله الکترونیک دادگاهها را وادار می‌کند تا بیشتر ازادله سنتی به احراز و تشخیص اصالت ادله و اسناد الکترونیکی توجه نشان دهند. به‌همین خاطر در‌صورتی‌که اصالت این اسناد خاص مورد انکار وتردید قرار گرفته یا نسبت به آنها ادعای جعل شده باشد دادگاه باید اصالت آن را احراز کند تا بتواند آن را مستند حکمش قرار دهد.

منبع: خبرگزاری میزان