حقوق فراموش شده

حقوق فراموش شده

لازمه نظم اجتماعی، رشد، تعالی، پیشرفت و توسعه همه در گرو قانون و عمل به آن است.
افراد به اقتضای ذات انسانی خود و رابطه با دیگران، بسته به موضوع حق و قرارگرفتن در جایگاه مختلف از حقوق متفاوتی برخوردار هستند. از حقوق بشر که اساسی‌ترین حقوق افراد به‌طور فطری و به‌صرف انسان بودن است گرفته تا حقوق شهروندی که قالب پیشرفته حقوق شهرنشینی است.
بسیاری از مردم حتی از ابتدایی‌ترین حقوق خود آگاهی ندارند و این بی‌اطلاعی عواقب و نتایج بسیاری را برای افراد و اجتماع به دنبال دارد.
عدم آگاهی شهروندان از حقوق خود را می‌توان از عوامل اصلی عقب‌ماندگی جامعه، عدم رشد، بی‌نظمی و کمبود همبستگی بین افراد که در نهایت منجر به عدم انسجام کشور می‌شود به شمار آورد.
عدم اطلاع اشخاص از چگونگی مطالبه حقوق خود، زمینه‌ساز مشکلات بسیاری است و اصلی‌ترین عامل آن را می‌توان نپرداختن مسوولان، رسانه‌ها و نهادهای مرتبط به آن دانست. لازمه نظم اجتماعی، رشد، تعالی، پیشرفت و توسعه همه در گرو قانون و عمل به آن است، درحالی‌که اطلاع دقیقی از کم و کیف آن نداریم حال چگونه می‌توانیم به قانون عمل کنیم؟
به رسمیت شناختن حریم اجتماعی در کنار حریم فردی یکی از موضوعات حقوق شهروندی است، یعنی حقوق دیگر افراد جامعه را به اندازه حق خود محترم بشماریم، این رعایت احوال دیگران موجبات دلبستگی بسیاری را در جامعه فراهم می‌کند که یکی از فواید آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی است.
به‌طور مثال آیا اتباع مهاجر نسبت به برابری با دیگر افراد جامعه فارغ از نژاد جنسیت طبقه اجتماعی و… آگاهی دارند؟ شهروندانی که به حریم خصوصی آنها در حوزه‌های مختلف اجتماعی توسط افراد جامعه یا دولت تعدی می‌شود،‌ چگونه نسبت به احقاق حق خود اقدام می‌کنند؟ اطلاع‌رسانی در این زمینه می‌تواند در کاهش تأثیرات منفی عدم رعایت حقوق در جامعه بسیار کارساز و مؤثر باشد.
درحالی‌که در جوامع پیشرفته از سنین کودکی حقوق افراد در مدارس به آنها آموزش داده می‌شود در ایران حتی در مقاطع آموزش عالی مانند دانشگاهها هم اطلاع‌رسانی دقیقی در این مورد وجود ندارد.
جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال و مالکیت، سیاسی، شهرسازی، تعامل سازنده افراد با یکدیگر و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته سامان دهد. وجود این قوانین و مراجع وضع و نصب آنها به تنهایی کافی نیست و نیاز به نظارت و اجرای دقیق در این حوزه به‌طور جدی احساس می‌شود، شاید به‌همین دلیل است که شاهد خلأهای بسیار و نقص در حوزه اجرایی مربوط به ان هستیم. قانون اساسی توجه به حقوق مردم و آزادیهای عمومی اجتماعی را در یک فصل مورد توجه قرار داده است حق برابری تساوی در مقابل قانون حمایت یکسان و … . موضوع حقوق شهروندی نیز شامل حقوق و تکالیف افراد در برابر یکدیگر، اصول و اهداف و وظایف و روش انجام آن است که رشد هماهنگ شهر، استان، کشور و به‌طورکلی جوامع در گرو نحوه درست اداره امور و کیفیت نظارت بر آن است.
همچنین ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب83 مشمول موضوعاتی از این دست است. دولت؛ نهادها و سازمانهای مختلفی را در زمینه‌های متفاوت برای رسیدگی به نارضایتی و شکایات افراد در جامعه ایجاد کرده است که می‌توان از سامانه گویا و الکترونیک نظارت همگانی شهرداری تهران به‌عنوان یکی از مصادیق آن نام برد.
اما همان‌طورکه گفته شد رسیدگی و نظارت بر اجرای هیچ کدام کافی به‌نظر نمی‌رسد نه در حوزه اجرای قوانین و نه در عملکرد نهادهای اجرایی مرتبط با آنها.
تدوین منشور حقوق شهروندی نیز از اقدامات اخیر به شمار می‌رود که الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در هنگام تصویب آن، نقض و عدم اجرای آن را یادآور شدند و از مصادیق آشکار آن می‌توان به سرگردانی مالکان زمینهای حریم شهر تهران در 27 سال گذشته اشاره کرد که علی‌رغم تبعات بسیار و ضایع‌شدن حقوق بسیاری هنوز رسیدگی جدی به موضوع حاصل نشده است.
در قوانین مصوبه و جاری کشور و احکام دین مبین اسلام در جهت رعایت حقوق افراد و الزام به پایبندی حقوق شهروندی کمبودی از حیث وجود قانون نداریم اما آنچه وجود ندارد قانون مداری است. برای صعود و تعالی جامعه عمل به قوانین موجود کافی است پس تصویب قانون جدید صرفاً تکرار مکررات بدون پشتوانه عملی است.
اطلاع‌رسانی و آموزش دقیق، عمل به‌قوانین جاری، افزایش کارآیی و نظارت بر سازمانها و گسترش دامنه فعالیت آنها می‌تواند در اجرای حقوق شهروندی و نظم اجتماعی مؤثر باشد. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان