20 نکته کاربردى و مهم در خصوص سند رسمی
20 نکته کاربردى و مهم در خصوص سند رسمی
20 نکته کاربردى و مهم در خصوص سند رسمی
١ـ سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنها نافذ و معتبر است.
٢- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی برعلیه ثالث.
٣- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.
۴- صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل‌وانتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می‌بخشد.
۵- نقل‌وانتقال سهم الشرکه در شرکتها با مسؤولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی.
۶- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم‌الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.
٧- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجراست.
٨- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به‌عنوان مأخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به‌عنوان مبنای وصول مالیات است.
٩- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سررسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (با سند رسمی) از طریق صدور اجراییه از طریق دفترخانه تنظیم‌کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد.
١٠- وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به‌عنوان سردفتر نیز به‌عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.
١١- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر است، مگر این‌که مجعولیت آن سند ثابت شود.
١٢- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و در صورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهد بود.
١٣- درصورتی‌که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است.
١۴- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند.
١۵- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.
١۶- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.
١٧- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش‌فروش ساختمان متعاملین و واسطه آنها مشمول مجازاتهای حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد.
١٨- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده‌ای در قضا زدایی خواهد داشت.
١٩- پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت‌شده (در دفتر املاک) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت‌نشده و نیز صلح‌نامه وهبه‌نامه در محاکم و ادارات دولتی.
٢٠- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مأموران دولتی خواهد شد. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان