گزارشی حقوقی از تنبیهات بدنی در نظام آموزشی ایران

گزارشی حقوقی از تنبیهات بدنی در نظام آموزشی ایران

از دیرباز وظیفه معلم علاوه بر آموزش دروس علمی یا همان تعلیم، تربیت اخلاقی و معنوی دانش‌آموزان نیز بوده است. کارکرد تربیتی معلمان به آن میزان در پیشگاه خانواده‌های ایرانی دارای منزلت بود که بسیاری از اولیا حتی نقش آموزگاران در تربیت فرزندانشان را از نقش خود بالاتر می‌دانستند. پس در سبک زندگی گذشتگان، معلم از جایگاه بسیار مهمی برخوردار بود که این اطمینان می‌تواند یا به دلیل کمبود سواد در خانواده‌های ایرانی و عجز ایشان از تربیت کودکانشان یا به جهت اعتماد بالا به معلمان بوده باشد. به‌هرحال و به هر علت در گذشته شکاف و بی‌اعتمادی میان اولیای دانش‌آموزان و آموزگاران وجود نداشت اما در عصر حاضر به دلیل رشد شناسه‌های روانکاوانه و نیز پیدایش شیوه‌های نوین در تعلیم کودکان، جامعه پذیرای تنبیه بدنی و حتی گفتاری نیست. از این‌رو به دلیل تغییر خاستگاههای عمومی در مواقعی که رفتارهای قهرآمیز و فیزیکی از جانب معلمان رخ می‌دهد، فضای اجتماعی در محکوم کردن آن برمی‌آید که بی‌شک چنین حالتی ناشی از بالا رفتن آگاهیهای اجتماعی است؛ اما نکته‌ای که شاید هنوز قدری عموم مردم از آن غفلت می‌کنند، اعاده حق فرزندانشان در قبال تنبیه‌های فیزیکی است به‌نحوی‌که هم‌چنان به‌طور کامل چنین آگاهی و دانشی در میان مردم وجود ندارد که آموزگار مانند تمام افراد است و به هر نحو اگر مرتکب عملی مجرمانه شود، باید به‌تناسب تحت تعقیب کیفری یا مدنی قرار گیرد. در هر عملی که از پس آن کودک دچار آزار فیزیکی مانند ضرب‌وشتم یا آزار روحی مانند توهین و تحقیر شود، بر اساس مقررات عام حقوق کیفری می‌توان با ضارب یا توهین‌کننده که از قضا معلم است برخورد کرد. شاید تنها در یک مورد از قوانین موضوعه بتوان جواز تنبیه کودکان را مشاهده کرد و آن بند «ت» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی است که اقدامات والدین و اولیای قانونی صغار را -اگر در حد متعارف و شرعی باشد- فاقد مجازات دانسته است. هرچند همین بند از ماده نیز خالی از اشکال نیست، اما در مواجهه با این حکم قانونی باید توجه داشت که اولاً معلمان و به‌طورکلی مربیان آموزشی تنها مسؤولیت نگهداری کودک در ساعات معینی را بر عهده دارند و به هیچ‌وجه نمی‌توان اولیای قانونی مندرج در این ماده را به ‌غیر از اولیای مندرج در قانون مانند پدر، مادر، جد پدری، کفیل، وصی و قیم توسعه داد. ثانیاً حتی این ماده به اولیای قانونی مانند پدر، مادر، جد پدری و… هم اذن تنبیه بدنی را نمی‌دهد زیرا اشعار بر شرعی و در حد متعارف بودن تنبیه دارد. وقتی عملی باعث آسیب بدنیِ مستوجب دیه شود، بلاشک شرعی محسوب نمی‌گردد. ثالثاً در شرایطی که همه بر این اتفاق‌نظر رسیده‌اند که مواجهه با کودکان احتیاج به علم و تخصص کافی دارد، نمی‌توان پذیرفت که معلم‌نمایی که خود اسیر انواع و اقسام تنشها و بیماریهای روانی است بتواند با ضرب‌وشتم، کودک را تربیت کند. از این‌رو نه‌تنها اولیای دانش‌آموزان، بلکه مسؤولان ذی‌ربط نیز باید به مقابله با خاطیان برآیند زیرا هیچ توجیهی نمی‌تواند صورت مسأله یعنی آسیب جسمی و روحی دانش‌آموزان را جبران کند. حتی اگر خاطیان اظهار دارند که رفتار خارج از عرفشان نتیجه فشارهای مشکلات اقتصادی و اجتماعی بوده است، باز پذیرفته نیست زیرا اکثر مردم در هر شغلی که هستند با انواع و اقسام مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند. معلمان نیز خارج از این قاعده عام نیستند و اگر مسؤولیتی را بر عهده گرفته‌اند باید به‌درستی آن را ایفا کنند. خاصه مسؤولیتی که با سرنوشت روانی آینده‌سازان این مرزوبوم ارتباط دارد.

جذب معلمان باید از طریق دانشگاه فرهنگیان باشد

دکتر «محمدمهدی زاهدی» رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی معتقد است راه‌حل این دغدغه اجتماعی می‌تواند جذب معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان باشد. او در پاسخ به این سؤال که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس چه‌کاری برای کم‎کردن چنین آسیبهایی انجام داده است، در گفت‌وگو با «قانون» اظهار داشت: «در کشور ما بیش از یک‌میلیون معلم مشغول فعالیتند. عموم ایشان افرادی دلسوز و متعهد به تربیت کودکان هستند و با حقوقی حداقلی با عشق به کار خود ادامه می‌دهند. حقیقت آن است که تعداد افراد خاطی در این حوزه چندان بالا نیست. البته همان میزان نیز نباید وجود داشته باشد و حتی یک مورد نیز در شرایط ایده‌آل زیاد است. سخن آن است که انتقاد از شرایط فعلی نباید به سمت‌وسویی رود که تلقی بی‌فرهنگ بودن عموم معلمان شود. شاید بعضی از ایشان نتوانسته‌اند مباحث روان‌شناختی کودک را به‌درستی درک کنند و به همین دلیل دست به رفتارهایی خارج از عرف زده‌اند اما این بعض، استثنایی در جامعه معلمان است. از سویی دیگر، در تمام مواردی که به کمیسیون آموزش و تحقیقات گزارش رسیده است، بلافاصله کمیسیون از طرق نهادهای ذی‌ربط من‌جمله آموزش‌وپرورش اقدامات متناسب را انجام داده است. موضوعی که شاید راهگشای این دغدغه اجتماعی باشد، گزینش دقیق هنگام استخدام معلمان است به‌نحوی‌که ایشان باید از طریق دانشگاه فرهنگیان وارد عرصه تدریس شوند؛ یعنی معلمان از دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان جذب عرصه کار شوند زیرا در دانشگاه علاوه بر فنون تدریس، چگونگی برخورد با دانش‌آموزان از حیث روانشناسی نیز آموزش داده می‌شود. اگر قرار است جز دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان جذب عرصه تدریس شوند به نظر می‌رسد لازم است تا دوره‌ آموزشی روانشناسی تربیتی برای متقاضیان این عرصه فراهم شود تا در آینده دیگر شاهد چنین برخوردهایی با دانش‌آموزان نباشیم. البته باید اضافه کنم که تمام خانواده‌های دانش‌آموزانی که مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته‌اند، حق شکایت از معلم که همان ضارب بوده است را دارند».

والدین نیز حق تنبیه بدنی کودک را ندارند

دکتر «محمدرضا گودرزی»، عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری، معضل کودک‌آزاری در نظام آموزش‌وپرورش را نه حاصل خلأ قانونی که عمده مشکل را در ریشه‌های فرهنگی می‌داند. او در گفت‌وگو با «قانون» در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که تا چه میزان می‌توان تنبیه دانش‌آموزان را با ماده 158 قانون مجازات اسلامی تطبیق داد، گفت: «بحث نظارت سرپرست قانونی یا اولیا بر اطفال بیش از آن‌که حقوقی باشد، ریشه‌های روانی-اجتماعی دارد. متأسفانه تنبیه بدنی از دیرباز در بخشهایی از جامعه ما نهادینه شده است و این نهادینه‌شدگی باعث شده است تا جامعه حساسیت لازم را نسبت به این موضوع نداشته باشد. علی‌الاصول تنبیه کودکان هم از حیث اجتماعی و هم از منظر روانشناسی و از همه مهم‌تر از بُعد حقوقی در دنیا ممنوع و مردود اعلام شده است زیرا اولیا و والدین به‌جای تنبیه بدنی می‌توانند کودک را از امتیازاتی محروم کنند. به‌طور مثال می‌توان ابزار بازی کودک را برای مدتی از او گرفت تا او، هم متنبه شود و هم از جهت روانی آسیبی نبیند. از یک طفل آن‌قدر می‌شود امتیاز ستاند که نیازی به تنبیه بدنی نباشد؛ اما اولیای قانونی طبق قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به کسانی چون پدر، مادر و در غیاب پدر، جد پدری و کسانی که رابطه مستقیم نسبی و رابطه ابوت و بنوت با فرزندان دارند، اطلاق می‌شود. نوعی دیگری از سرپرستی، سرپرستی قانونی است؛ مانند قیم، وصی یا کفیل (متکفل امور) که این افراد تحت شرایطی خاص و در غیاب سرپرست طبیعی ایفای وظیفه می‌کنند. به‌هیچ‌عنوان معلم یا مدیر مدرسه نسبت به شاگرد، رابطه سرپرستی ندارد. آنها تنها مسؤولیت نگهداری از کودک در ساعات معینی را دارند و به هیچ‌وجه حق تنبیه حتی در حدود شرعی و متعارف را ندارند. یک معلم اگر بخواهد رفتار دانش‌آموزی را تغییر دهد، می‌تواند با روشهای قانونی متعددی این کار را انجام دهد. بر این اساس هیچ‌کس حق تنبیه ندارد و این عمل جرم محسوب می‌شود. حتی به نظر می‌رسد اختیار تنبیه مندرج در ماده 158 قانون مجازات اسلامی دلالت بر تنبیه فیزیکی ندارد، زیرا وقتی قانون‌گذار می‌گوید تنبیه در حد متعارف باشد و خلاف شرع نباشد، یعنی تنبیهی که از آن شکنجه، دیه یا جرمیتی صادر نشود. قانون سابق اشعار داشت که به میزان متعارف صورت گیرد اما اکنون‌که می‌گوید خلاف شرع نباشد، یعنی سبب ایجاد دیه و ارش نشود و همین نکته برای رد تنبیه فیزیکی کافی است. در شرایطی که آموزه‌های روانشناسی نوین جایگزین خشونتهای بی‌حدوحصر شده است، می‌توان برای تنبیه، کودک را از امکاناتی برای مدتی محدود محروم کرد یا آن‌که او را تحت تعالیم متعدد روانکاوانه قرار داد. حقیقتاً تنبیه بدنی نوعی تربیت بدوی و غیرانسانی است».

هر فرد جامعه در می‌تواند آزار و اذیت کودکان را به دستگاه قضایی اطلاع دهد

علاوه بر توضیحاتی که دکتر گودرزی ارائه کرد در حوزه محکومیت قانونی برای تنبیه کودکان، ماده دو قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 مقرر می‌دارد: «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌ جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ‌ممنوع است». هم‌چنین در ماده چهار همین قانون مجازات مشخصی برای چنین افعالی در نظر گرفته شده است: «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ‌ماه ‌و یک ‌روز تا شش‌ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای‌ نقدی محکوم می‌گردد».

دکتر گوردزی در توضیح این ماده ادامه داد: «همین دو ماده نشان می‌دهد که حتی ماده 158 قانون مجازات نیز می‌تواند اجرا نشود زیرا قانون خاص تخصیص دهنده قانون عام است و از آن باب که مادتین دو و چهار قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تفاوتی میان پدر، مادر و سایر اولیای قانونی با اشخاص خارج این محدوده قائل نشده است، می‌توان نتیجه گرفت که هیچ‌کس حق تنبیه کودکان را ندارد و اگر والدینی کودک را مورد آزار و اذیت قرار دهند، علاوه بر مجازات مقرر قانونی می‌توان ایشان را بدسرپرست معرفی کرد. شاید برای مخاطبان شما بد نباشد که بدانند بدسرپرستی زمانی احراز می‌شود که به‌طور مثال اعتیاد به مواد افیونی و الکل، اختلال دماغی یا همان جنون، فساد، فحشا و… باعث صدمه جسمی یا روانی به کودک شود که در این صورت سرپرستی از شخص سرپرست سلب می‌شود. تمام افراد جامعه می‌توانند بدسرپرستی والدین و به‌طورکلی هر نوع آزار و اذیتی که بر کودکان اجرا می‌شود را به ضابطان قضایی یا همان پلیس و به تبعش به دادستانی اطلاع دهند؛ یعنی به‌جز نهادها و انجمنهای حامی کودکان، فردفردِ جامعه قدرت ارائه گزارش به دستگاه قضایی را دارند. سمنهای مرتبط با حقوق کودکان نیز به‌طور مستقل می‌توانند علیه شخص خاطی در محکمه اقامه دعوی کنند».

این وکیل دادگستری شیوع تنبیهات بدنی را به دلیل خلأ قانونی نمی‌داند بلکه باور دارد که در موضوع اخیر مشکلات فرهنگی سبب پیدایی چنین رفتارهایی می‌شود. او در پایان سخنان خود اضافه کرد: «احساس می‌کنم قوانین در مواجهه با کودک‌آزاری کافی است. آنچه در امر اخیر موجب بروز مشکل شده است، نبود زمینه فرهنگی است به‌نحوی‌که باید تمام مردم و مسؤولین با تمام وجود درک کنند که ضرورت امروز نظام آموزشی ایران برچیده شدن تنبیهات بدنی از سیستم آموزشی است و تا زمانی‌که این مهم محقق نشود، نمی‌توان انتظار داشت که شرایط بهبود پیدا کند. در کشوری چون فرانسه به میزانی تنبیه دانش‌آموزان قبیح به‌شمار می‌رود که یک جرم خاصی با عنوان شاگرد آزاری برای آن در نظر گرفته‌اند. ایران نیز باید از حیث فرهنگی به این سمت‌وسو حرکت کند». منبع: قانون