کلافهای سردرگم
کلافهای سردرگم
سرمقاله
کلافهای سردرگم
محمدرضا خسروی
وقتی در سالهای دور دهه هفتاد «مثنوی‌های بی‌پایان» را در مجله حقوقی دادگستری می‌نوشتم فکر نمی‌کردم که قوانین ایران غیر از بیماری ورم مفاصل و اندامها از چیز دیگری هم رنج می‌برد اکنون دراین دهه به نتیجه دیگری نیز رسیده‌ام که قانون ما از بابت تداخل و تزاحم مراجع رسیدگی هم در عذاب افتاده است.
ازآنجاکه چند سالی است بیشتر به کار حل اختلاف در صلاحیت مشغولم می‌بینم که داریم سال‌به‌سال و روزبه‌روز از تمرکز در رسیدگی به کار مردم به سمت تکه‌تکه کردن امر رسیدگی به دعاوی حرکت می‌کنیم؛
یعنی که اگر درگذشته‌های دور و نزدیک مردم می‌بایست فقط دادگاه و دادسرا را بشناسند و برای عرض تظلم به این مرجع روی بیاورند، اکنون مراجع مختلف رسیدگی چندان متنوع و پرشمار شده‌اند که نه‌تنها مردم بلکه اغلب خود قضات دادگستری هم در پیدا کردن مرجع رسیدگی به فلان شکایت و بهمان درخواست مشکل‌دارند.
من به گونه‌یی خلاصه و فشرده می‌توانم به شما بگویم که در حال حاضر جز 25 نوع دادگاه و دادسرا که به‌عنوان مرجع قضایی داریم قریب به 80 مرجع غیر قضایی هم داریم که هرکدام به موضوعی رسیدگی می‌کنند النهایه به تمام اینها دادگاه و دادسرا نمی‌گویند و مثلاً نام کمیسیون، هیأت و شورا و کمیته و سازمان و شعبه و هیأت و مجمع به خود گرفته‌اند مانند کمیسیون ماده 100، هیأت حل اختلاف، شورای اصلاحات ارضی، کمیته تخصصی وزارت علوم، سازمان تعزیرات حکومتی، شعبه یا شعب ویژه رسیدگی به امور … هیأت بدوی تشخیص مطالبات و مجمع امور صنفی و غیره و ای‌کاش مرزهای صلاحیت هرکدام از این مرجع قضایی بیست‌وپنج گانه و آن تقریباً 80 مرجع غیر قضایی روشن می‌بود (که نیست) و گاه واقعاً قاضی و وکیل و مأمور و مردم درمی‌مانند که اگر واقعه‌ای اتفاق افتاد به کدام‌یک از اینها باید رفت و به عرض حال پرداخت؟!
بگذارید صمیمانه به شما خوانندگان این روزنامه اعتراف کنم که من خود پس چهل‌وچند سال کار با قانون هنوز به‌درستی نمی‌دانم که:
به کجای این شب تیره، بیاویزم قبای ژنده خود را؟!