کسی را که مدیونیت وی به‌موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، نمی‌توان به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرارداد
کسی را که مدیونیت وی به‌موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، نمی‌توان به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرارداد
شماره پرونده ۱۹۹۰ ـ ۲۶ ـ ۹۴
نظرمشورتی شماره ۹۹/۹۵/۷ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پرسش: قانون‌گذار در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ علاوه بر محکومیت‌های مالی، به اسناد لازم‌الاجرا نیز اشاره می‌کرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم‌الاجرا اشاره‌ای نشده است حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیت‌های مالی موردحمایت قرارگرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم‌الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز موردحمایت قرار داده است؟
پاسخ: با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان‌طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح‌شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به به‌عنوان یکی از دو مجازات مقرر دراین ماده، پیش‌بینی‌شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به‌منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی‌شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یادشده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یادشده در مقام جرم انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به‌موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرارداد، زیرا چه‌بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به‌هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده ۲۱ موردبحث با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است.