کتمان ازدواج سابق
پرسش: امروزه خانمهایی که ازدواج ناموفق داشته‌اند با مراجعه به ادارات ثبت‌احوال شناسنامه جدیدی اخذ می‌نمایند که در آن نام همسر قبلی حذف شده است. اگر این مسئله را شوهر دوم بعد از عقد متوجه شود، آیا می‌تواند ازدواج را بر هم بزند و طلاق بدهد؟


پاسخ: قانون ثبت‌احوال که مجال اخذ شناسنامه جدید را می‌دهد، کل خانمهایی که ازدواج ناموفق داشته‌اند را در برنمی‌گیرد، بلکه فقط دخترانی که در دوره عقد از همسرشان جداشده باشند و البته باکره هم باشند (ماده 33 قانون ثبت‌احوال می‌گوید:

«… ازدواج و طلاق غیرمدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد.») را شامل می‌شود.


با این حال و فارغ از مقوله طلاق، اگر چنین صفتی در دختر (نامزد قبلی نداشتن و یا عدم انعقاد عقد قبلی یا نظایر آن) شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که دختر با اخذ شناسنامه جدید، چنین صفتی را پنهان کرده بود، برای شوهر دوم حق فسخ محفوظ خواهد بود؛ چه این صفت، صراحتاً در عقد آمده باشد، چه در عقد نیامده باشد ولی در گفتگوهای قبلی مطرح شده بوده و چه عقد بر این اساس واقع شده باشد. (ماده 1128 قانون مدنی می‌گوید: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.)
با وجود قانون که گاهی سخت می‌گیرد و گاهی به نحو نامتعارفی، مجال می‌دهد؛ موضوعی که ذهنها را به خود مشغول کرده، این است: گیریم که قانون چشمهایش را از واقعیات عرفی‌بسته و یا با چشمانی باز، تسهیلاتی را به گروهی داده (تسهیلاتی که شرایط را برای اخلاق گریزی تسهیل کرده است) آیا اخلاق و وجدان ما نیز چنین حکمی می‌کند؟ حکمی که بر اساس آن به خودمان حق دهیم، بخشی از واقعیات زندگی گذشته‌مان را پنهان کرده و با توسل به دروغ و سکوت مصلحتی، همسر آینده¬مان را بفریبیم!

چقدر عرف در این پنهان کاری دخالت دارد و چه میزان ظرفیت فکری و اجتماعی طرف مقابلمان؟

ضمناً آیا پسری که چنین اقدامی را از سوی دختر نمی‌پسندد و برآشفته می‌شود و فسخ ازدواج را می¬خواهد، برای او نیز چنین حقی را می‌شناسد تا از اقدامات گذشته او برآشوبد و…؟!

راستی، چرا این همه تناقض! مگر چه اشکالی دارد همان‌طور که خودمان زندگی می‌کنیم و برای خودمان می‌خواهیم، برای دیگری هم همان را بخواهیم تا او را به دروغ و ریا وادار نکنیم؟
کسی که در عرصه روزگار نوین، حق برابر می‌خواهد، چرا باید فکر کند که بخشی از زندگی گذشته‌اش را مدفون نماید. به عبارتی، این سنگینی عرف از کجا آمده که حتی قانونگذارِ گریزپا از پذیرش هر سنت غلطی را وادار به تسلیم می‌کند. مگر نه آنکه اعتقاد داریم همه با هم برابریم؛ پس چرا از هراس پذیرفته نشدن توسط دیگری، به هر کاری دست می‌زنیم «ولو عمل قانونی، بدون اطلاع‌رسانی»؟

جهل به زوال بکارت
پرسش: دختری که باکره نبوده، با پرداخت رشوه، یک مدرک رسمی برای وجود بکارت تهیه کرده و با پسری ازدواج می‌کند. داماد که شب زفاف متوجه باکره نبودن دختر می‌شود؛ اولاً با چه وسیله¬ای می¬تواند این موضوع را ثابت کند؟

ثانیاً حق‌وحقوقی که از این بابت شامل پسر می‌شود، چیست؟

پاسخ: هرچند اثبات این موضوع، در شرایطی که دختر از قبل ازاله بکارت شده و پسر هم در شب ازدواج با او همبستر شده باشد، کمی سخت به نظر می‌رسد و فقط با استفاده از تکنولوژی جدید در پزشکی قانونی تا حدودی میسر است؛ لیکن در این مورد خاص، همین که آقا داماد بتواند موضوع رشوه را ثابت کند، خودبه‌خود باکره نبودن دختر هم ثابت می¬شود.

چرا که دختری که ادعای باکره بودن می¬کرد، اگر به واقع باکره بود که دیگر نیازی به رشوه دادن برای اخذ گواهی بکارت نداشت. پسر در این صورت، می‌تواند با اثبات رشوه، دختر را به عنوان راشی (رشوه دهنده) و طرف مقابل را به عنوان مرتشی (گیرنده رشوه) تحت تعقیب کیفری قرار دهد و سپس با اثبات موضوع و در دست داشتن حکم محکومیت کیفری دختر، نسبت به خسارات وارده که از این طریق به او وارد شده، اقدام کند.

در مورد کیفیت جبران خسارات وارده نیز، اگر بر باکره بودن دختر، به عنوان شرط صفتی مشخص، توافقی صریح شده و یا عقد عرفاً بر همین اساس منعقد شده باشد، ولی در نهایت این اتفاق افتاده باشد، در این صورت پسر می‌تواند عقد را بدون پرداخت مهریه فسخ نموده و بابت خسارات مادی و معنوی وارده، به مراجع قضایی مراجعه نماید. (ماده یک قانون مسئولیت مدنی می‌گوید: 
هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.)


منبع: کتاب مجموعه پرسش و پاسخهای حقوقی در امور خانواده 4 معاونت آموزش قوه قضاییه، انتشارات جاودانه سال 1387