«چرا» های منتظر پاسخ یک حقوقدان درباره پلاسکو
«چرا» های منتظر پاسخ یک حقوقدان درباره پلاسکو
«چرا» های منتظر پاسخ یک حقوقدان درباره پلاسکو
یک حقوقدان با بیان این‌که «ما هرچه در این مملکت هزینه می‌پردازیم و خسارت می‌دهیم از فساد اداری گرفته تا بحث ترافیک، به دلیل اجرا نشدن قانون است» گفت: در مورد ساختمانهای شبیه «پلاسکو» باید برای هر ساختمان یک شناسنامه ایمنی تشکیل داد، شناسنامه‌ای که هرسال یا هر 6 ماه یک‌بار مورد بازنگری متخصصین قرار گیرد.
علی نجفی توانا عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این‌که «هنگام وقوع حوادثی از قبیل حادثه ساختمان پلاسکو با توجه به ابعاد تخصصی و خبر وی اولین اقدام منطقی برای اظهارنظر، ایجاد کرسی توسط کارشناس در بدایت امر و انجام تحقیقات در ادامه است»، اظهار کرد: تا به امروز پاسخ صریح و مدللی در مورد جزییات و عوامل حادثه پلاسکو توسط مسؤولان ارائه نشده است. واقعیت این است که ظاهر امر نشان‌دهنده تجمیع اسباب در این حادثه است.
وی حادثه پلاسکو را در ظاهر ناشی از عوامل مختلف از جمله «نبود استانداردهای ایمنی و عدم رعایت آن توسط مالک، اجرا نشدن قانون توسط شهرداری و شورای شهر، نبود نظارت درست وزارت کشور، بی‌احتیاطی و بی‌توجهی ساکنین» دانست.
وی تصریح کرد: تا پیش از این‌که کارشناسی خبره و مستقل علت حادثه را اعلام نکرده باشد نمی‌توان از لحاظ حقوقی اظهارنظر دقیق و مؤثری نمود اما تا این بخش از کار بر اساس اظهارات مقامات، مسؤولان، ساکنین و مالکین می‌توان چنین نتیجه گرفت که ساختمان مورد نظر فاقد تجهیزات ایمنی و امکانات پیشگیرانه برای وقوع چنین حوادثی بوده است؛ بنابراین بر اساس این اظهارات و واقعیات می‌توان گفت که اولین مقصر حادثه مالکین ساختمان هستند که طبق قانون بایستی این ساختمان را به امکانات و تدابیر ایمنی بر اساس استاندارد مجهز می‌کردند. بر اساس اظهارات نمایندگان مالک، عرصه این ساختمان متعلق به بنیاد مستضعفان بوده و صاحبان سرقفلی افرادی بودند که منافع آن را با اجاره در اختیار داشتند و با عنایت به این‌که رعایت استاندارها از جمله مهم‌ترین اوصاف یک ساختمان و از تجهیزات ضروری آن است مالک باید ساختمان را مجهز به چنین تجهیزاتی می‌کرد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، شهرداری و شورای شهر را دومین نهادی که در این خصوص مسؤولیت مستقیم دارد دانست و عنوان کرد: با توجه به اظهارات صریح شهرداری چندین مورد اخطاریه برای ساکنین ارسال‌شده است لیکن اخطارها متضمن نکات ایمنی و دستور به رفع مشکلات ایمنی بوده است. با توجه به قانون شهرداری وقتی ساکنین به اعلامیه و اخطاریه توجه نمی‌کنند شهرداری مستقیماً یا مع الواسطه مراجع قضایی، ضمانت اجرای لازم را دارد. عدم اتخاذ چنین تدابیری توسط شهرداری جرم و تخلف و هم‌چنین قابل‌پیشگیری و مجازات است؛ بنابراین شهرداری هم به‌عنوان یکی از مقصرین باید موردتوجه قرار گیرد.
نجفی توانا اضافه کرد: اگر شهرداری بگوید ما اعلام کردیم و اجابت نشد در پاسخ باید گفت چطور در مورد ساختمانهای دیگر این امر به‌فوریت محقق شده است؛ چرا در رابطه با این ساختمان که قریب به 600 واحد تجاری در آن فعالیت می‌کنند و جان و مال مردم و خطر عدم نکات ایمنی بوده است چنین اقدامی نکرده‌اید؟ آیا وابستگی این نهاد به مقامات موجب چنین ترک فعل و ترک وظیفه‌ای گردیده است؟ بنابراین شهرداری هم به‌عنوان یک مقصر در حلقه اسباب این حادثه باید موردتوجه مقامات قضایی باشد.
وی هم‌چنین با اشاره به این‌که «شورای شهر به‌عنوان یک نهاد نظارتی که متأسفانه درگیر نزاعهای جناحی است به فرض آگاهی از این موضوع چرا اقدامی نکرده است؟» اظهار کرد: باید دید اصولاً شورای شهر چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا مهندسی شهر، نظارت بر اجرای قوانین، نظارت بر کار شهرداری از وظایف ذاتی و طبیعی شورای شهر نیست؟ صرف‌نظر از ترکیب شورای شهر که از اشخاص مختلف و شاید بدون تخصص تشکیل‌شده است فردی که در آن مقام قرار می‌گیرد باید در اجرای قانون بر اقدامات شهرداری نظارت کند.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: لازم بود شورای شهر مراتب عدم انجام این تکلیف را به شهرداری تذکر می‌داد؛ بنابراین شورای شهر را نیز در چارچوب موازین حقوقی به‌عنوان یکی از مقصرین این حادثه از باب تکلیف، یعنی عدم نظارت درست قابل‌تعقیب می‌دانیم.
تساهل و تسامح در اجرای وظایف مانع اقدامات مقتدرانه در مورد تخلفات
نجفی توانا با بیان این‌که «وزارت کشور نیز با وجود نظارت عالیه در این زمینه باید موردتوجه باشد» اذعان داشت: اصولاً در وزارت کشور اگرچه بخش مربوط به نظارت در فعالیتهای شهرداری مستقیم نیست ولی وقتی پای اجرای قانون مطرح می‌شود بحث اعمال حاکمیت به وجود می‌آید. به نظر می‌رسد وزارت کشور در بخش اعمال حاکمیت دچار تساهل و تسامح شده است. شاید علت اصلی این ماجرا، تعلق مسؤولیتها به جناحهای مختلف است که یا در راستای رودربایستی سیاسی است یا به دلیل مسایل خاص دیگر. شاید خودداری از هر اقدام سریع، قدرتمندانه و با اقتدار در مورد تخلفات و علل موجب فساد اداری در کشور به این رودربایستیها و نوعی تساهل و تسامح در اجرای وظایف باز می‌گردد. وی در مورد ساکنین ساختمان پلاسکو و میزان قصور آنها نیز عنوان کرد: باید تا تعیین علت دقیق حادثه از اظهارنظر خودداری کرد؛ زیرا معلوم نیست که علت حادثه چه بوده است. طبیعتاً اگر ثابت شود ساکنین این واحدهای تجاری، تولیدی و … در رعایت نکات و استانداردها کوتاهی و تغافل کرده باشند آنان نیز در جمع اسباب دارای مسؤولیت هستند و نمی‌توانند به بهانه قصور یا تقصیر سایر نهادهای عمومی و مالک از مسؤولیت خود شانه خالی کنند.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد مسؤولیت سازمان آتش‌نشانی کشور افزود: هر چند ما نیز خود را در غم بازماندگان قهرمانان آتش‌نشانی شریک می‌دانیم و از این‌که این جان‌برکفان ضمن آتش‌نشانی جان‌فشانی کردند و بعضاً جان به جان‌آفرین تسلیم کرده‌اند لیکن برای اجتناب از حوادث آینده باید الزاماً یادآوری کنیم که چگونه مسؤولین آتش‌نشانی کشور با توجه به حجم عظیم چنین حادثه‌ای آمادگی لازم را نداشته‌اند؟ چگونه از وسایل جدید آتش‌نشانی استفاده‌نشده است؟ چگونه این عزیزان را با توجه به میزان و حجم آتش و شرایط ساختمان آن‌گونه در معرض خطر قرا داده‌اند؟ در چنین مواردی معمولاً از آتش‌نشانی هوایی استفاده می‌شود که در این حادثه اتفاق نیفتاد و با توجه به آخرین استانداردهای آتش‌نشانی معمولاً متخصصین این امر با توجه به طبیعت آتش، نوع ساختمان و نوع کالای موجود تدابیر لازم را اتخاذ می‌کردند.
نجفی توانا ضمن اشاره به این‌که «قطعاً آتش‌نشانی به‌صورت سنتی در خصوص این ساختمان پاسخگو نبوده است»، تصریح کرد: بنابراین باید مقامات قضایی در رابطه با شیوه عملکرد سازمان آتش‌نشانی در مورد این حادثه تحقیق نمایند. اولاً چرا وسایل استاندارد نبوده است؟ ثانیاً چرا بر اساس آموزه‌ها و مطالعات استانداردشده جهانی در خصوص این حادثه اقدام نشده است؟ ثالثاً چگونه با توجه به حجم آتش پیش‌بینی لازم برای حضور آتش‌نشانان که قبلاً ساکنین آنجا را خارج کرده بودند ممانعت به عمل نیامده است؟ که این حادثه اسفناک این‌گونه بسترساز یک مصیبت ملی گردیده است. وی ضمن تأکید بر فوریت انجام تحقیقات در مورد حادثه پلاسکو خاطرنشان کرد: همان‌گونه که دادستان محترم تهران اقدام کردند باید به‌فوریت تحقیقات لازم بی‌توجه به قدرت جناحی و وابستگی به نهادهای مختلف اقدامات کارشناسی و بازجوییها انجام شود و نیز این تجربه تلخ تاریخی برای مسؤولین ما بسترساز اقدامات کنشی و پیشگیرانه در خصوص تمامی برنامه‌های شهری باشد.
اگر جای مدیران وقت بودم استعفا می‌دادم
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این‌که «امروز استفاده از توانمندیها و شرایط موجود گذشته تمام‌شده است»، یادآور شد: امروز دیگر نمی‌توان مدیریت را به باد و هوا سپرد، امروز باید مدیران شایسته سکان امور را به دست‌گیرند. امروز مدیرانی که وابستگی دارند اما توانایی و دانش لازم را ندارند باید جای خود را به مدیران لایق بدهند. امروز تنها راه چاره شایسته‌سالاری است؛ بنابراین من اگر جای مدیران وقت بودم به‌فوریت استعفا می‌دادم تا حداقل یادگاری مثبتی در این مورد از خود به جا گذاشته باشم. شیوه عملکرد ما در جامعه در خصوص نظام شهربانی و شهرداری پاسخگو نبوده است. آلودگی هوا، مشکلات ترافیکی، بستن کریدوهای شهر با احداث ساختمانهای بزرگ، از بین بردن موانع طبیعی مانند تپه‌های اطراف تهران و ایضاً عدم اجرای قانون از مسایلی است که فقط به من و تو ارتباط ندارد بلکه به مدیرانی ارتباط دارد که با شهامت مسؤولیت را پذیرفته‌اند و امروز باید با جسارت آن را تحویل مدیران توانمند بدهند.
نجفی توانا در خصوص اقدامات قانونی برای متضررین خاطرنشان کرد: تا زمانی که علت حادثه مشخص نشده است از لحاظ قانونی و قضایی جز شعار دادن و ادعا کردن نمی‌توان حرف منطقی و کارشناسانه زد. بلکه آن‌چه در این زمینه توسط افراد مختلف گفته می‌شود حدس و گمانی است که مربوط به نتایج تحقیقاتی است و بعداً روشن خواهد شد؛ اما آن‌چه مسلم است به لحاظ این‌که 20 درصد از این واحدها بیمه بوده‌اند می‌توانند درصورتی‌که خود اشخاص مقصر حادثه نبوده باشند با ارائه مدارک، با مراجعه به شرکتهای بیمه نسبت به اخذ خسارت اقدام کنند. به نظر این‌جانب در مورد کسانی که بیمه نبوده‌اند نیز بعد از ارائه نظریه کارشناسی می‌توان به مسؤولین مختلف، مالکین، شهرداری، شورای شهر مراجعه نمود و بر اساس گزارش کارشناسی نسبت به سهمی که در این حادثه داشته‌اند به‌عنوان یکی از حلقه‌های سبب‌ساز آنها مطالبه خسارت نمود.
باید سیاست صبر و انتظار را پیشه کرد
وی افزود: البته میزان این سهم از بعد نظارت اجرای قانون، عدم رفع موانع توسط مالک و یا عدم رعایت جوانب احتیاط توسط واحدهای استفاده‌کننده متفاوت خواهد بود. واقعیت این است که در این حادثه باید مسؤولیت بین نهادها و اشخاص مختلف تقسیم گردد؛ لذا این شیوه و نتایج مربوط به آن، بعد از انجام تحقیقات و اظهارنظر کارشناسی روشن خواهد شد و هرگونه اظهارنظری زودهنگام خواهد بود. جز آن‌چه قبلاً در خصوص کلیات در همین مصاحبه به عرض رسید در بقیه موارد باید سیاست صبر و انتظار را پیشه کرد که البته با درایت و دقت مقامات قضایی باید سرعت لازم اعمال شود تا نتایج هرچه سریع‌تر روشن شود.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این‌که «حوادثی چون پلاسکو باید عبرت‌آمیز باشد»، گفت: به‌منظور کاهش چنین حوادثی غیر از بحث شایسته‌سالاری و تغییر مدیران که به‌فوریت باید انجام شود تا مرهمی باشد بر آلام افکار عمومی و خسارت دیدگان و خانواده جان‌باختگان، یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در مملکت وجود دارد که یکی از نتایج اسفبار آن حادثه پلاسکو بوده است عدم اجرای قانون، عدم پیگیری در اجرای قانون و عدم نظارت بر اجرای قانون است.
باید برای هر ساختمان یک شناسنامه ایمنی تشکیل داد
نجفی توانا در پایان اضافه کرد: ما هر چه در این مملکت هزینه می‌پردازیم و خسارت می‌دهیم از فساد اداری گرفته تا بحث ترافیک، به دلیل عدم اجرای قانون است. قطعاً در این مورد هم می‌توان از همین امروز هیأتی مستقل از شهرداری و نهادهای ذی مدخل در حوادث اخیر تشکیل داد و با کمک نیروهای مختلف از جمله شهرداری و … به‌عنوان بسترسازی به‌منظور رفع موانع و اجرای قانون نسبت به مدیریت شهری، اجرای تدابیر پیشگیرانه و کنشی در ساختمانها به‌ویژه ساختمانهای بلندمرتبه اقدام کرد؛ یعنی باید برای هر ساختمان یک شناسنامه ایمنی تشکیل داد؛ شناسنامه‌ای که هر سال یا هر 6 ماه یک‌بار باید موردبازنگری متخصصین قرار گیرد. متأسفانه در کشور ما به دلیل حاکمیت رابطه بر ضابطه اگر در گذشته این نظارتها وجود داشته است ظاهرسازی بی‌نتیجه و برای رفع تکلیف بوده است، اما به نظر می‌رسد این بار با این حجم خسارت، حتی جانیان بیدار شده‌اند ما که به‌جای خود باید بیدار شده باشیم. مشکل کشور ما ناتوانی مسؤولین در اجرای قانون است نه فقدان و خلأ قانونی و قطعاً اجرای قانون در کنار شایسته‌سالاری مدیریت، راه‌حلی کوتاه برای بلندمدت خواهد بود. منبع: ایسنا