پیوند عضو پس از قصاص (قسمت دوم)
پیوند عضو پس از قصاص (قسمت دوم)
پیوند عضو پس از قصاص (قسمت دوم)
سید محمود هاشمی
مسأله پیوند عضوی که به‌حکم قصاص قطع‌شده باشد، از دیرباز میان فقها موردبحث و اختلاف‌نظر بوده است. طرح مسأله بدین‌صورت بوده که اگر کسی گوش دیگری را قطع کند سپس گوش جانی را به قصاص قطع کنند، آنگاه یکی از آن دو، گوش‌بریده خود را دوباره پیوند بزند، آیا دیگری حق دارد آن را برای بار دوم قطع کند یا چنین حقی ندارد؟
در تحریر الوسیله آمده است: اگر گوش کسی قطع شود و آن را پیوند بزند ظاهر، عدم سقوط حق قصاص است؛ اما اگر جانی پس از قصاص، گوش خود را پیوند بزند در روایتی آمده که باید دوباره قطع شود تا نقص و عیب آن باقی بماند و گفته‌شده که باید حاکم دستور دهد آن را جدا کنند زیرا مردار و نجس است. روایت مزبور ضعیف است. اگر با پیوند عضو، حیات در آن مانند سایر اعضا جریان پیدا کند دیگر مردار و نجس نیست و نماز با آن صحیح است و نه حاکم و نه شخص دیگری حق ندارد آن را جدا کند بلکه اگر کسی با علم و عمد آن را جدا کند محکوم‌به قصاص و اگر بدون علم و عمد آن را جدا کند محکوم‌به دیه می‌شود. اگر کسی بخشی از گوش دیگری را ببرد ولی آن را جدا نکند، چنان‌چه مماثله در قصاص آن ممکن باشد، قصاص می‌شود حتی اگر مجنی علیه آن را پیوند بزند بازهم حق قصاص دارد اما اگر مماثله ممکن نباشد قصاص نمی‌شود. (18) تا اینجا مهم‌ترین آرای فقهای شیعه را که بدان دست یافتیم، در این مسأله نقل کردیم. روایتی که به آن استناد شده همان موثقه اسحاق بن عمار است که متن آن گذشت. اگرچه این روایت در مورد قطع گوش واردشده است اما به اعتبار تعلیل عامی که در پایان آن آمده و ظهور این تعلیل در بیان ملاک کلی، حکم آن عام بوده و همه موارد قصاص اعضا را در برمی‌گیرد. ما بحث خود را در این مسأله در دو جهت پی می‌گیریم:
جهت نخست:
عضوی که پس از قطع شدن پیوند زده شود، از نظر تکلیفی چه حکمی دارد؟ آیا مردار و نجس است و نماز با آن صحیح نبوده و باید جدا شود یا چنین نیست؟
جهت دوم:
پیوند عضو قطع‌شده چه تأثیری بر حکم قصاص دارد؟
جهت نخست
قطعه‌ای که پیوند زده می‌شود، دو حالت ممکن است پیدا کند: حالت اول آن‌که قطعه پیوندی با بدن جوش می‌خورد و جزء بدن می‌شود و مانند سایر اجزای بدن، حیات در آن جریان می‌یابد. حالت دوم آن‌که قطعه مزبور مانند اعضای مصنوعی فقط در ظاهر به بدن متصل می‌شود و حیات در آن جریان نمی‌یابد مثل آن‌که پاره‌ای از استخوان انسان یا دندان یا ناخن او را بردارند و به بدن وصل کنند این‌گونه پیوندها معمولاً فقط در موارد اجزایی که حیات در آنها جریان ندارد، صورت می‌گیرد.
در حالت اول،
صحیح آن است که قطعه پیوندی جزء زنده‌ای از بدن انسان می‌شود و نه مردار است و نه نجس. در این مقام، تمسک به اخباری که قطعه جداشده از بدن زنده را مردار و نجس می‌دانند، نادرست است زیرا این اخبار از فرض موردبحث یعنی پیوند قطعه جداشده قبل از سردشدن آن و استمرار حیات دوباره در آن، منصرف است. این اخبار ناظر به قطعه‌ای است که جداشده باشد و به‌واسطه جدا شدن مرده باشد.
چنین قطعه‌ای حقیقتاً و عرفا مردار است. ممکن است به استصحاب نجاست تمسک شود به این بیان که نجاست قطعه جداشده به‌محض جدا شدن و پیش از پیوند، ثابت است پس از پیوند نیز همین نجاست استصحاب می‌شود.
تمسک به استصحاب نجاست نیز بی‌مورد است زیرا اولاً در اینجا نجاست حالت سابقه معلوم نیست چرا که بنا بر استظهار گذشته، اخبار مربوط به قطعه جداشده اگر هم دلالتی برنجاست قطعه از حین جدا شدن آن داشته باشند، این نجاست مشروط به سردشدن قطعه و عدم استمرار حیات تازه در آن بعد از پیوند است.
در این صورت است که از اول حکم به نجاست آن می‌شود نه درصورتی‌که قطعه جداشده، پیوند خورده و حیات در آن جریان یافته باشد.
بنابراین در فرض موردبحث، حالت سابقه برای نجاست محرز نیست. ثانیاً برفرض که ثبوت نجاست قطعه جداشده را از حین جدا شدن آن بپذیریم، باز نمی‌توان استصحاب نجاست را جاری کرد زیرا قطعه جداشده فقط به‌عنوان مردار و به‌عنوان این‌که قطعه‌ای جداشده از بدن زنده است و حیات در آن جریان ندارد، نجس است.
حیثیت مرده بودن و حیات حیوانی نداشتن یا حیثیت جدا بودن، در نظر عرف، حیثیت تقییدیه برای موضوع نجاست است نه حیثیت تعلیلیه و با این حال، اجرای استحصاب نجاست، بعد از پیوند این قطعه و جزء بدن شدن و حیات یافتن آن، ممکن نیست زیرا موضوع عرفا تغییریافته و متعدد شده است.
درجای خود اثبات‌شده است که در جریان استصحاب، احراز و حدت موضوع حکم مستصحب و بقای آن در دوحالت سابق ولاحق، شرط است.
اما در حالت دوم، یعنی آن‌که قطعه جداشده، بعد از پیوند، حیات نداشته باشد، بی‌هیچ اشکالی این قطعه، مردار است و همچنان قطعه‌ای جدای از بدن به شمار می‌آید ولی اگر از اجزایی باشد که حیات در آنها جریان ندارد مثل استخوان و دندان و ناخن و مو، نجس نیست و دلیلی وجود ندارد که حمل آن در حال نماز ممنوع باشد. بنابراین آن‌چه فقهای عامه گفته‌اند که حاکم یا شخص دیگری ملزم به جدا کردن چنین قطعه‌ای است، بی‌وجه است.
جهت دوم پیوند عضو قطع‌شده، چه اثری بر حکم قصاص دارد؟ در این مقام نیز دو فرض وجود دارد:
فرض نخست آن‌که قطعه جداشده را به بدن می‌چسبانند بی آن‌که با بدن جوش بخورد و خوب شود. این‌گونه پیوند، فقط برای حفظ ظاهر است مانند آن‌که ناخن کسی قطع شود و آن را بردارد و برای حفظ صورت ظاهر آن را به‌جای خود بچسباند بی آن‌که جزء بدن شده و مانند دیگر ناخنها رشد و نمو داشته باشد. پیوند استخوان و پوست نیز اگر امکان پیوند آنها وجود داشته باشد از همین قبیل است.
فرض دوم آن‌که قطعه جداشده پس از پیوند، جزء بدن شده و به حال اول خود برگردد و دارای رشد و نمو بوده و مانند دیگر اجزای بدن، حیات داشته باشد. بررسی فرض نخست: جای اشکال نیست که این‌گونه پیوند، هیچ تأثیری نه سلبی و نه ایجابی بر قصاص ندارد و روایت اسحاق بن عمار قطعاً ناظر به این فرض نیست زیرا در آن تصریح‌شده که قطعه جداشده، پس از پیوند، با بدن جوش‌خورده و خوب شده باشد.
ظهور این تعبیر در فرض دوم است و بنابراین، همین فرض باید موضوع بحث در این مسأله قرار گیرد.
یک حالت دیگر نیز به فرض نخست ملحق می‌شود و آن این‌که مجنی علیه یا جانی، قطعه‌ای از بدن انسان یا حیوان دیگری را به‌جای عضو قطع‌شده خود پیوند بزند و این قطعه جزء زنده بدن او شود و نقص عضو او را برطرف کند. این فرض نیز با موضوع بحث ما بیگانه است زیرا این کار، افزودن قطعه‌ای که جزء بدن نبوده به بدن است.
مماثله در قصاص به لحاظ اجزای بدن خود مجنی علیه و جانی است و با اجرای قصاص، این مماثله حاصل‌شده است؛ اما پیوند عضوی غیر از اعضای بدن خود آنها به جای عضو قطع‌شده، حق هر یک از آن دو است. هم‌چنین فرض مذکور با آن‌چه مورد نظر ادله قصاص است نیز بیگانه است چرا که روایت اسحاق دلالت بر آن دارد که قصاص به خاطر نقص و عیبی که در بدن مجنی علیه حاصل‌شده انجام می‌گیرد.
ظهور این روایت ناظر به نقص و عیبی است که در خود اجزای بدن حاصل‌شده است نه آن‌چه ممکن است از خارج به بدن افزوده‌شده یا خداوند دوباره به او عطا کرده باشد مانند آن‌که مثلاً دست کسی قطع‌شده باشد و پس از آن، خداوند از طریق معجزه دست دیگری به او عطا کند.
پس موضوع بحث آن مواردی است که خود همان جزء قطع‌شده از بدن دوباره به بدن برگردانده شود. بررسی فرض دوم: در این فرض از سه مسأله بحث می‌شود: مسأله اول: اگر جانی یا مجنی علیه عضو قطع‌شده خود را بعد از قصاص به حال اول برگرداند، آیا هریک از آن دو حق دارد آن را جدا کند؟ مسأله دوم: اگر مجنی علیه قبل از قصاص جانی، عضو قطع‌شده خود را به حال اول برگرداند آیا با این کار، حق او برای اجرای قصاص ساقط و به دیه یا ارش تبدیل می‌شود؟ مسأله سوم: آیا جایز است به‌مجرد جدا شدن عضو حتی اگر با پیوند، امکان علاج آن وجود داشته باشد جانی را قصاص کرد یا واجب است صبر شود و قصاص به تأخیر بیفتد تا وضع علاج روشن گردد؟
مسأله اول
مسلم است که اقتضای اصل اولی، حرمت اضرار به مسلمان یا قطع عضوی از اعضای او است مگر این‌که جواز آن با دلیل ثابت‌شده باشد و در باب جنایات عمدی، ثابت شد که مجنی علیه حق دارد جانی را قصاص کند. پس لازم است در دو مقام بحث شود: نخست آن‌که مقتضای ادله قصاص اعضا چیست و آیا می‌توان از این ادله به دست آورد که مجنی علیه یا جانی حق دارد عضوی را که یکی از آن دو پس از قصاص، پیوند زده باشد جدا کند؟ دوم آن‌که مقتضای روایت خاصی که در این باب وجوب دارد یعنی روایت اسحاق بن عمار چیست؟
مقام نخست: ظاهر سخن بعضی از فقها آن است که قصاص اعضا با بریدن و جدا کردن عضو، محقق می‌شود چنان‌که سبب قصاص نیز با جدا کردن عضو، محقق می‌شود. هر دو تعبیر در عبارتی که از مبسوط نقل کردیم و نیز در عبارات دیگران آمده است. مقتضای این سخن آن است که قاعدتاً مجنی علیه بیش از بریدن گوش جانی حق دیگری ندارد چه جانی بعد از آن، گوش خود را پیوند بزند چه نزند. اگر مجنی علیه نیز گوش خود را پیوند بزند، جانی بعد از قصاص، حق جدا کردن آن را ندارد.
همچنان که مقتضای این سخن در مسأله دوم که خواهد آمد آن است که جدا شدن عضو، برای ثبوت حق قصاص کافی است چه قبل از قصاص، آن را پیوند بزند چه نزند زیرا جدا شدن عضو که سبب قصاص است، تحقق‌یافته است. همان‌گونه که گذشت در کتاب مبسوط و کتب دیگر به این نکته نیز تصریح‌شده است.
در برابر این سخن می‌توان گفت: آن‌چه از آیه مربوط به قصاص اعضا (النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص…) برداشت می‌شود، این است که مقابله میان دو عضو انجام گیرد نه میان دو قطع و دو جدا شدن.
بدین معنا که هر عضوی از مجنی علیه گرفته شود و نقص پیدا کند در عوض آن، همان عضو از جانی گرفته‌شده و او نیز ناقص شود. بر این پایه، قصاص بدین لحاظ صورت نمیگیرد که چون جانی، مجنی علیه را با قطع کردن عضو او آزار داده است، مجنی علیه نیز حق دارد او را با قطع کردن عضو مقابلش آزار دهد بلکه قصاص به لحاظ خود عضو و نقص حاصل از قطع آن صورت می‌گیرد.
بنابراین، مدلول آیه آن است که مجنی علیه حق دارد جانی را ناقص‌العضو کند به‌گونه‌ای که اگر جانی دوباره آن عضو را پیوند بزند، مجنی علیه باز حق خواهد داشت دوباره آن را جدا کرده و او را ناقص‌العضو کند؛ زیرا خود عضو، متعلق حق مجنی علیه است البته نه بدان معنا که او مالک (گرفتن) آن عضو باشد بلکه بدان معنا که او مالک گرفتن آن عضو و ناقص کردن جانی است.
حاصل کلام آن‌که آیه به‌صراحت دلالت بر مقابله میان خود اعضای مجنی علیه و جانی دارد چشم جانی در عوض چشم مجنی علیه و بینی او در عوض بینی وی و گوش او در عوض گوش وی و معنای روشنی که عرفا ازاین‌گونه ترکیب عبارت فهمیده می‌شود همانا بدل قرار گرفتن و مقابله میان اعضای دو طرف به‌صورت دادن و گرفتن است اگر یکی چشم دیگری را گرفت و او را ناقص کرد، آن دیگری نیز حق دارد چشم او را بگیرد و وی را ناقص کند.
بنابراین، معنای قصاص اعضا، قصاص خود اعضا است از حیث وجود و عدم و نقص و عیب حاصل از آن، نه قصاص به لحاظ قطع و جدا شدن عضو ازآن‌جهت که قطع و زخم است.
دو نکته بر این سخن مترتب است: 1- نکته اول همان است که از مسأله آینده به دست می‌آید و آن این‌که مجرد قطععضو و جدا شدن آن سبب قصاص نمی‌شود، حتی نقص و عیب ناشی از قطع عضو هم اگر به‌صورت موقت باشد و پس از آن عین همان عضو ترمیم شود و به حال اول خود برگردد نیز سبب قصاص نمی‌شود، بلکه آن‌چه سبب قصاص است عبارت است از نقص عضو دایمی، یعنی مجنی علیه در مقابل نقص عضوی که به سبب جنایت جانی برایش حاصل‌شده، حق قصاص دارد.
بنابراین فقط تا زمانی که عضوی از مجنی علیه ناقص است، او حق قصاص خواهد داشت نه بیش از آن. در مسأله آینده بحث بیشتری در این باره خواهد آمد. 2- نکته دوم که از همین مسأله نخست به دست می‌آید آن است که طبق مقتضای قاعده، اگر جانی بعد از قصاص، عضو قطع‌شده خود را پیوند بزند، مجنی علیه حق دارد آن را دوباره جدا کند، زیرا این عضو جانی در مقابل عضوی است که از مجنی علیه ناقص شده بود.
بنابراین مجنی علیه حق دارد جانی را از آن عضو ناقص کند، مقتضای مقابله‌ای که در آیه بیان‌شده همین است. این هردو نکته، اختصاص به مواردی دارد که عین همان عضو مقطوع، پیوند زده‌شده1 به‌جای خود بازگردانده شود نه عضوی از بدنی دیگر یا از جایی دیگر از بدن همان شخص به‌جای عضو مقطوع پیوند زده شود. پیوند چنین عضوی مانع از صدق نقص عضو اصلی که در عوض عضو مجنی علیه قطع شده، نیست، این عضو جدیدی است که متعلق حق مجنی علیه و مشمول مقابله نمی‌باشد.
این‌گونه پیوند عضو، نظیر موردی است که شخص متلف، مال دیگری غیر از مال تلف‌شده را به دست آورد، این مال ربطی به مال تلف‌شده که ذمهء متلف به آن مشمول است ندارد و ما در جای خود به این نکته اشاره کردهایم.
یک مطلب دیگر ناگفته مانده و آن این‌که اگر مجنی علیه بعد از قصاص، عضو مقطوع خود را پیوند بزند، آیا در این صورت جانی حق خواهد داشت آن را دوباره جدا کند؟ اشکالی نیست که آیه شریفه ناظر به‌حق مجنی علیه برجانی است نه عکس، آن ولی می‌توان ادعا کرد که عرفا از آیه، مقابله فهمیده می‌شود، یعنی هرگاه عضو جانی در قبال عضو مجنی علیه باشد، همان عضو مجنی علیه نیز در قبال عضو جانی خواهد بود.
بنابراین وقتی مجنی علیه، عضو جانی را به قصاص قطع کرد، بعد از آن دیگر حق ندارد عضو خود را پیوند بزند و معنای این سخن آن است که اگر آن را پیوند زد، جانی حق خواهد داشت آن را قطع کند همان‌گونه که او عضو جانی را به قصاص قطع کرده بود.
مقام دوم: روایت خاص مربوط به این مسأله فقط همان معتبره اسحاق بن عمار است که گذشت. در این‌که ضمیر کلمه (فاقاده) به مجنی علیه برمی‌گردد یا به جانی، دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست: ضمیر به کلمه (رجلا) برمی‌گردد که در آغاز کلام سؤال‌کننده آمده است: (ان رجلا قطعاذن…) و مراد از آن همان جانی است. بر این پایه، مقصود از (اقاده)، (اقاده به) است که به معنای (اقتص منه) می‌باشد یعنی او را به سبب جنایتش قصاص می‌کنند، چنان‌که گفته می‌شود:
(اقاد القاتل بالقتیل قاتل در عوض مقتول قصاص شد) و مقصود از (فاخذ الاخر…) نیز مجنی علیه است. بر اساس این احتمال، روایت ناظر به فرضی است که مجنی علیه بعد از قصاص جانی، گوش خود را پیوند زده باشد.
احتمال دوم: ضمیر به کلمه (رجل) در عبارت (من بعض اذن رجل شیئا) برمی‌گردد که همان مجنی علیه است. بر این پایه، مقصود از (اقاده)، (اقادمنه) است که معنای (اقتص له) می‌باشد یعنی به خاطر مجنی علیه، جانی را قصاص می‌کنند، چنان‌چه گفته می‌شود: (استقاد الامیر فاقاده منه از امیر تقاضای قصاص کرد) و امیر به خاطر او، جانی را قصاص کرد.
مقصود از دیگری در عبارت فاخذ الاخر نیز جانی است. بر اساس این احتمال، مورد روایت آنجا است که جانی بعد از قصاص، گوش خود را پیوند بزند. سخنان فقها در تفسیر این روایت، روشن نیست اگرچه معنای ظاهر بیشتر آنها، حمل روایت بر احتمال اول است، شاید بدان جهت که در (عبارت ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شیئا) بازگشت ضمیر به موضوع محوری کلام سائل یعنی جانی، ظهور دارد.
این استظهار در صورتی بی‌اشکال است که جمله دوم روایت را (فرفع ذلک الی علی) به صیغه مجهول بخوانیم ولی اگر آن را به صیغه معلوم بخوانیم، فاعل (رفع) ضمیری است که به (رجل) دوم یعنی مجنی علیه برمی‌گردد و در این صورت، مناسب است ضمیری که بعد از آن در جمله (فاقاده) می‌آید نیز به مجنی علیه برگردد. به‌هرحال، اشکالی نیست که پاسخ امام که در ذیل روایت فرمود: (انما یکون القصاص من اجل الشین) بیان نکته‌ای کلی و قاعده‌ای فراگیر در باب قصاص اعضا است و اختصاص به قطع گوش ندارد.
این نکته کلی همان است که در مقام پیشین گفتیم یعنی آن‌چه موجب قصاص است و قصاص به جهت آن صورت می‌گیرد، همانا عیب و نقصی است که به سبب جنایت پدید آمده است نه مجرد قطع و جدا شدن عضو. چرا که مراد از (شین) در اینجا همان عیب و نقص جسمی است و مراد از عبارت (من اجل الشین) آن است که قصاص به سبب عیب و نقص جسمی انجام می‌گیرد.
عبارت (انما یکون القصاص) نیز ظهور در تعلیل دارد یعنی آن‌چه سبب و موجب قصاص است و درعین حال متعلق حق مجنی علیه برجانی است، همانا عیب و نقصی است که از فقدان عضوی در بدن حاصل می‌شود. هر دو نکته‌ای که در مقام گذشته بیان کردیم، از این نکته کلی به دست می‌آید، یعنی هم این‌که سبب و موجب قصاص اعضا، صرف قطع و جدا شدن عضو نیست بلکه فقدان آن عضو و ناقص شدن بدن است و هم این‌که1 به‌مقتضای مقابله، حق مجنی علیه ایجاد همان نقص در بدن جانی است نه صرف قطع و جدا کردن عضو او و اگر جانی دوباره آن را پیوند بزند، حق مجنی علیه برای ایجاد نقص در بدن او به جای خود باقی است.
اگر گفته شود: به محض قطع و جدا کردن عضو، عیب و نقص در بدن حاصل می‌گردد و بنابراین به‌محض قطع عضو مجنی علیه، قصاص ثابت می‌شود. در پاسخ می‌گوییم: ظاهر تعلیل روایت آن است که قصاص برمدار فعلیت نقص و عیب به هنگام قصاص می‌چرخد نه برمدار حدوث آن و گرنه قطع دوباره عضوی که جانی یا مجنی علیه پس از قصاص پیوند می‌زند، جایز نبود زیرا به‌مجرد قطع اول، قصاص حاصل‌شده است، بلکه در این صورت تعلیل مذکور معنای درستی نخواهد داشت.
حاصل آن‌که ظاهر تعلیل و معنای آن، مقابله میان نقص عضو مجنی علیه و جانی است و صرف جدا کردن عضو کفایت نمی‌کند. برداشت این معنا از تعلیل هم چنان‌که مقتضی جواز قطع دوباره عضو است، مقتضی آن نیز هست که موضوع حق قصاص، بقای نقص تا هنگام قصاص است نه صرف حدوث نقص سابق حتی اگر عین همان عضو، ترمیم‌شده و به حال اول خود برگشته باشد چرا که در این صورت، موضوعی برای مقابله باقی نخواهد ماند. بحثی که باقی می‌ماند این است که آیا این حکم، اختصاص به مجنی علیه دارد و تنها او حق دارد جانی را از پیوند دوباره عضو مقطوع خود بعد از قصاص، منع کند یا در عکس این فرض یعنی در فرضی که مجنی علیه پیش از قصاص، عضو مقطوع خود را پیوند بزند نیز، حکم مزبور صادق است؟
صحیح آن است که اگر احتمال نخست را در مورد روایت برگزینیم، نتیجه آن ثبوت حکم در هردو صورت است. درصورتی‌که مجنی علیه بعد از قصاص، عضو خود را پیوند بزند، حکم مزبور به‌مقتضای مورد روایت و در صورت عکس آن به‌مقتضای تعلیل یادشده، ثابت است.
بلکه می‌توان گفت: در صورت عکس، حکم مزبور به اولویت ثابت است چرا که هرگاه جانی بعد از قصاص حق داشته باشد مجنی علیه را از بازگرداندن عضو مقطوع به بدن خود باز دارد، با آن‌که به ناحق و از سردشمنی عضو او را قطع‌شده بود مجنی علیه به داشتن چنین حقی اولی است.
اما اگر احتمال دوم را برگزینیم و واقعه مورد سؤال را در روایت، آن بدانیم که جانی بعد از قصاص، عضو مقطوع خود را بازگردانده باشد نمی‌توان از روایت به دست آورد که جانی بعد از قصاص، حق دارد عضو پیوند زده مجنی علیه را قطع کند مگر آن‌که ملازمه عرفی را که در مقام پیشین بیان کردیم یعنی مقابله طرفینی را بپذیریم، یا از تعبیر (ثم جاء الاخر) تعمیم را استفاده کنیم، به این معنا که مقصود، هر یک از آن دو است چه جانی باشد چه مجنی علیه هیچ‌کدام خصوصیتی ندارند و گرنه خصوصیت جانی بودن یا مجنی علیه بودن بیان می‌شد.
18- تحریر الوسیله، ج2، ص495.
ادامه دارد- منبع: پژوهشگاه علوم انسانی