پیشنهاد‌هایی برای اصلاح احکام قضایی در برنامه ششم توسعه
پیشنهاد‌هایی برای اصلاح احکام قضایی در برنامه ششم توسعه
مشاور دادستان کل کشور عنوان کرد:
پیشنهاد‌هایی برای اصلاح احکام قضایی در برنامه ششم توسعه
دنیای حقوق: مشاوره دادستان کل کشور در مصاحبه‌ای که به نقل از ایسنا در تاریخ 23/8/1395 داشته‌اند ابتدا انتقاداتی نسبت به ورود سالانه 15 میلیون فقره پرونده به دادگستری داشته و پس از ارائه نقطه نظراتی از پیشنهاد اصلاح احکام قضایی در برنامه توسعه ششم کشور خبر داد.
صدقی خاطرنشان کرد: در اجرای بندهای 56 و 64 و 65 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه قضایی مصوب مقام معظم رهبری (مورخ 9/4/94) مبنی بر کاهش جرم و جنایت در کشور و بازنگری در قوانین جزایی به‌منظور کاهش جرم و جنایت و کاهش استفاده از محکومیت به حبس و تبدیل آن «به مجازات نقدی دیگر» تدابیر منطقی در جهت تعدیل و کاهش تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی همـراه با پاسخگویی سریع‌تر و بهتر به مردم، کاهش اطاله دادرسی، فراهم نمودن فرصت بیشتر برای رسیدگی توأم با دقت و کیفیت برای قضات، صدور آراء متقن (به‌نحوی‌که موجبات کاهش اعتراضات و دادخواستهای تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی در محاکم و مراجع عالی) فراهم گردد و نیز از ظرفیتهای قانونی نهادهای شبه قضایی و مردمی و قابلیتهای موجود در بخشها و حوزه‌های مختلف دستگاه قضایی بهره‌گیری صحیح به عمل آید و نظر به تکالیف و مأموریتهای محوله به هریک از نهادها و بخشهای قوه قضائیه، در جهت کاهـش
ورودی پرونده‌ها علاوه بر تدابیر قضایی، راهکارهای تقنینی «و» اجرایی نیز لازم است.
وی به طرح پیشنهاد برای اصلاح و الحاق احکام قانون برنامه پنج‌ساله توسعه ششم کشور، تصریح و این موضوع را در چند ماده تفسیر کرد که در ادامه قابل‌مشاهده است.
ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه شکایتهای استخدامی علیه دستگاههای اجرای (موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386) که سابقه رسیدگی در مراجع قضایی و کمیسیونها و هیأت ها و شوراهای دولتی نداشته باشد، توسط کمیسیونی متشکل از دو نفر کارشناس عالی‌رتبه اداری و استخدامی و یک نفر حقوقدانان آشنا به امور استخدامی مستقر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیدگی می‌شود آئین‌نامه اجرایی آن توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره 1: کارشناسان ارشد اداری و استخدامی با پیشنهاد رئیس سازمان و با ابلاغ رئیس‌جمهور و عضو حقوقدان، منتخب رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
تبصره 2: در صورت اقتضاء کمیسیون می‌تواند شعبات استانی داشته باشد. دراین صورت محل استقرار کمیسیون در استانداری است و نمایندگان دولت و قوه قضائیه حسب مورد توسط استاندار و رئیس‌کل دادگستری استان تعیین می‌شوند.
تبصره 3: تصمیمات کمیسیون لازم الاجراء بوده، لیکن ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر همان کمیسیون است. رسیدگی به اعتراض کارکنان از تصمیمات قطعی کمیسیونها در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به عمل می‌آید.
ماده 2 ـ در تمامی هیأت ها و کمیسیونهایی که در دستگاههای اجرایی مطابق قانون تشکیل‌شده‌اند و حداقل در یک مرحله بدوی یا تجدیدنظر با عضویت قاضی مبادرت به اتخاذ تصمیم شده است در صورت اعتراض نسبت به آراء آنها پرونده مستقیماً به شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد.
ماده 3 ـ مدلول کلیه اسناد رسمی (لازم الاجراء) راجع به دیون و سایر اموال منقول و همچنین کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده (موضوع مواد 92 و 93 قانون ثبت) بدون نیاز به صدور حکم از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست و طرح دعوی به‌صورت ابتدایی در محاکم قابل استماع نیست. اسناد عادی که مطابق قوانین خاص، مدلول آنها لازم‌الاجرا تلقی می‌شود از قبیل چکهای بلامحل شامل مقررات حکم فوق می‌گردد.
تبصره: درصورتی‌که مدیون درنتیجه اعتراض واهی یا ایذایی به اجرائیه، محکوم‌به بی حقی شود به پرداخت جریمه از 2 تا 3 برابر هزینه دادرسی محکوم خواهد شد.
ماده 4 ـ انجام معاملات از قبیل بیع، اجاره، رهن و سایر عقود نسبت به املاک و اموالی که سابقه ثبتی دارند صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی به عمل می‌آید و دعاوی ناشی از اسناد عادی به‌عنوان مالکیت نسبت به این‌گونه اموال قابل استماع نیست. دفاتر اسناد رسمی در اجرای این ماده موظف‌اند با مراجعه طرفین نسبت به تنظیم اقرارنامه رسمی حاوی تعهدات طرفین اقدام تا مقدمات قرارداد رسمی فراهم شود، اقرارنامه مذکور در حکم سند لازم‌الاجراست. مشاورین املاک و خودرو موظف‌اند نسبت به معرفی طرفین به دفاتر اسناد رسمی به‌منظور تنظیم سند انتقال اقدام نمایند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در ماده 24 قانون پیش‌فروش آپارتمانها محکوم می‌شوند.
ماده 5 ـ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود از قضاتی که واجد شرایط بازنشستگی می‌باشند و تمایل به ادامه خدمت در دستگاه قضایی دارند.
بر اساس ضوابطی که در آئین‌نامه‌ای به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد استفاده نماید. قضات مشمول این ماده علاوه بر دریافت پاداش پایان خدمت به‌صورت علی‌الحساب (تا آن تاریخ) و معادل حقوق بازنشستگی قانونی 80% حقوق و مزایای ماهیانه خود را نیز دریافت خواهند کرد.
ماده 6 ـ به‌منظور امکان اصلاح و بازپروری محکومان مواد مخدر، دولت موظف است در اجرای ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 اعتبار لازم را برای تأسیس اردوگاههای خاص نگهداری محکومان مواد مخدر در مناطق موردنیاز ظرف پنج سال تخصیص دهد، به‌نحوی‌که تا پایان برنامه کلیه محکومان مواد مخدر در اردوگاههای مذکور نگهداری شوند.
تبصره: جهت اجرای تکالیف مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری و حمایت خانواده و مجازات اسلامی و امکان پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، دولت مکلف است اعتبار لازم را در قوانین سنواتی بودجه تخصیص و تأمین نماید.
ماده 7 ـ به‌منظور سرعت و سهولت در اجرای احکام دادگاهها و جلوگیری از افزایش زندانیان دستگاههای اجرایی مکلف‌اند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
الف. کلیه دستگاههای اجرایی که به نحوی دارای سامانه اطلاعاتی از اموال منقول و غیرمنقول و اشخاص می‌باشند، از قبیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ثبت‌احوال کشور، بانکها و سایر مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی مکلف‌اند جهت تسهیل در اجرای احکام دادگاهها و تشکیل بانک اطلاعات اموال و اشخاص، امکان دسترسی به این سامانه‌ها را برای قوه قضائیه فراهم نمایند.
ب. کلیه دفاتر اسناد رسمی، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، شهرداریها و سایر مراجع دولتی و غیردولتی برای تنظیم عقود و قراردادها و همچنین ارائه خدمات عمومی مکلف‌اند قبل از هرگونه اقدامی، از عدم محکومیت مالی اشخاص در دادگاهها با استعلام از «سامانه سجل محکومیتها» اطمینان حاصل نمایند و در صورت سابقه محکومیت، قبل از رفع اثر، از هرگونه اقدام خودداری نمایند.
فهرست خدمات عمومی مشمول و نحوه اجرا مطابق آئین‌نامه‌ای است که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. برخورداری از اشتراک آب، برق و گاز مشمول محرومیتهای مزبور نمی‌شود.
تبصره: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در صورت تخلف از مقررات فوق، علاوه بر تعقیب اداری، انتظامی و کیفری حسب مورد مسؤول جبران خسارت زیان‌دیده خواهند بود. رفع توقیف از اموال و محرومیت از ارائه خدمات دولتی و عمومی، منوط به اجرای حکم و یا دستور رفع اثر از اجرا، به علت اعسار و یا تقسیط پرداخت محکوم‌به یا توقف و تعلیق اجرا است.
ماده 8 ـ قوه قضائیه مکلف است ظرف 3 ماه پس از تصویب قانون برنامه، نسبت به تهیه و تقدیم لایحه داوری اقدام به‌نحوی‌که تمامی دعاوی مدنی و تجاری به‌جز دعاوی موضوع ماده 496 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابلیت رسیدگی به‌صورت داوری پیدا کند. لایحه مذکور شامل تشکیل مؤسسات داوری و نظارت داوران نیز گردد.
ماده 9 ـ به‌منظور کاهش اختلافات و حل‌وفصل سریع و ارزان دعاوی ناشی از اقدامات دستگاههای اجرایی از قبیل عملیات بانک، بیمه، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان، کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای اداری موظف‌اند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی تشکیل کمیسیونهایی ابلاغ نماید.
منبع: ایسنا