پرونده‌هایی که متهم آن در دادگاه حضور ندارد چگونه مورد رسیدگی قرار می گیرد
پرونده‌هایی که متهم آن در دادگاه حضور ندارد چگونه مورد رسیدگی قرار می گیرد
در برخی پرونده‌ها، متهم یافت نمی‌شود و در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی حضور نمی‌یابد. در چنین مواردی طبق قانون، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به‌صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند. ابتدا باید تأکید شود که در یک پرونده کیفری علاوه بر حقوق شاکی (بزه دیده) و جامعه، باید به حقوق متهم نیز توجه شود.
یکی از حقوق مسلم متهم، حق دفاع وی است که می‌تواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری (در امور کیفری هر تعداد وکیل که خود لازم بداند) حضور پیدا کند.
اما چنانچه متهم درصدد برآید که خود را از چنگال عدالت مصون نگاه دارد و با علم بر اینکه خود یا وکیل وی توان دفاع قانونی نخواهند داشت، متواری شود، در این صورت برای تأمین و حفظ حقوق بزه دیده و جامعه، قانونگذار رسیدگی غیابی را تجویز می‌کند، بدین نحو که متهم از طریق نشر آگهی به مرجع قضایی احضار می‌شود و در صورت حاضر نشدن و دفاع غیابی محکومیت می‌یابد؛ اما حق دفاع وی پس از آگاهی از پرونده متشکله و رأی صادره برای وی محفوظ است که در این صورت می‌تواند از دادنامه صادره واخواهی کند و از این طریق حق متهم برای دفاع از خود با تجدید جلسه رسیدگی تأمین می‌شود.
لازم به ذکر است که بنا به نص صریح ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری در حقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست اما در حقوق‌الناس که افراد زیان‌دیده از جرم هستند، بنا به تجویز صدور این ماده، اگر متهم در دسترس نبوده و احضار و جلب وی مقدور نباشد، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به‌صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند.
دادسرا و دادگاه می‌تواند تا یافت شدن متهم، به صدور قرار یا رأی اقدام کند و در صورت وجود ادله کافی به مجرمیت و محکومیت متهم غایب رأی صادر کنند؛ اما باید در این موارد دقت لازم به عمل‌آورده شود که اولاً شاکی برای غافلگیر کردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی درصدد تحصیل حکم غیابی برنیامده باشد و ثانیاً نه‌تنها برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب، حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد؛ چراکه بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل 37 قانون اساسی و تمامی اسناد بین‌المللی مرتبط، اصل بر برائت و بی‌گناهی افراد است؛ مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.
درصورتی‌که حکم از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حکم محکومیت، جنبه مالی داشته باشد از قبیل رد مال، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم‌علیه وجود داشته باشد، حکم اجرا می‌شود؛ اما در محکومیتهای جسمانی از قبیل حبس، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم‌علیه است. با تجهیز برخی سازمانها و نهادهای دولتی از قبیل بانکها و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و الزام آنها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره، می‌توان قدم شایسته‌ای برای احقاق حقوق بزه دیدگان و اجرای عدالت برداشت.
با این توضیح که در موارد زیادی محکوم‌علیه اموال غیرمنقول به نام خود یا وجوه نقد نزد بانکها دارد اما حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به‌صورت دقیق (ذکر شماره‌حساب و بانک موردنظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم‌علیه) توسط شاکی، مبادرت به اجرای حکم می‌کنند اما در موارد زیادی باوجود تمکن مالی محکوم‌علیه حکم بدون اجرا می‌ماند و چنانچه بانک مرکزی تمامی حسابها و موجودی محکوم‌علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت، املاک ثبت‌شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد، این راه پر پیچ‌وخم قدری هموار می‌شود.
با توجه به اصل اساسی شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود مسئولیت کیفری دارد کسی را، و بر مبنای عقلی و شرعی این قاعده «لا تزر وازره وزر اخری» نمی‌توان به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات کرد مگر در موارد خاصی که شخص، مسئولیت قانونی برای نگهداری از دیگری داشته یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم کند که قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 این موارد را تصریح کرده است.پایگاه آموزشی مهداد