دختر 20 ساله با رؤیای آزادی از خانه پدری‌اش فرار کرد اما خیلی زود در اسارتگاه زن جوان به‌مثل یک برده به کار گرفته شد.
روز چهارشنبه 13 مردادماه سال جاری بود که مأموران گشت پلیسی در غرب تهران با دختر جوانی روبرو شدند که سراسیمه خود را به خودروی مأموران رساند و از راز اسارتگاه زن جوان پرده برداشت.


بدین ترتیب پرونده 15 روز بردگی در اسارتگاه زن جوان در شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران تشکیل شد و دختر 20 ساله به بازپرس مرشد لو گفت: آخرین روزهای تیرماه بود که به خاطر اختلاف با خانواده‌ام و با امید بر اینکه با فرار از خانه به آزادی می‌رسم وزندگی آرامی در انتظارم است از خانه پدری‌ام فرار کردم و به منطقه شهریار رفتم.

وی افزود: در شهریار بودم که با زن جوانی به نام بنفشه آشنا شدم و خیلی زود سفره دلم را برایش باز کردم که این زن پس از شنیدن حرفهایم مرا به خانه‌اش دعوت کرد.
دختر جوان گفت: فکر می‌کردم بنفشه از روی دلسوزی مرا به خانه‌اش کشانده است اما او به فکر خودش بود و وقتی وارد خانه‌اش شدم از من به‌عنوان یک برده کار می‌کشید.
وی گفت: بنفشه روزی یک‌بار به من غذا می‌داد و می‌خواست که کارهای خانه‌اش را انجام بدهم و حتی برایش غذا درست می‌کردم و روزهایی که میهمان داشت مثل یک خدمه کارهایش را انجام می‌دادم و هر وقت به رفتارهایش اعتراض می‌کردم انگشتش را به‌طرف می‌گرفت و می‌گفت که یادت نرود از خانه فرار کردی و جایی برای خوابیدن و استراحت نداری و اگر من به تو پناه نمی‌دادم معلوم نبود تا الآن چه بلایی به سرت آمده بود. همیشه درها و پنجره‌ها را قفل می‌کرد و بیشتر اوقات در خانه بود تا اینکه آخرین شب وقتی بنفشه خواب بود متوجه باز بودن یکی از پنجره‌ها شدم و از آن مسیر موفق به فرار شدم.
هرروز بر خودم لعنت می‌فرستادم که چرا آن زندگی آرام را ترک کردم که حالا باید مثل یک برده در اسارتگاه زن جوان کارکنم.

بدین ترتیب تیمی از مأموران اداره 11 پلیس آگاهی تهران برای دستگیری زن جوان وارد عمل شدند و خیلی زود بنفشه را در خانه ویلایی‌اش دستگیر کردند.
بنا به این گزارش، بنفشه که ادعای دختر جوان را قبول ندارد به دستور بازپرس مرشد لو از شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران برای تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره 11 پلیس آگاهی تهران قرارگرفته است. منبع: رکنا
 بررسی ماجرا از زبان کارشناسان
حبس غیرقانونی
یک وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که در چه صورت مجازات حبس جنبه غیر‌قانونی پیدا می‌کند؛ می‌گوید:

هرگاه بازداشت فرد از سوی مأموری باشد که به‌صورت قانونی صلاحیت صدور بازداشت و توقیف را دارد اما اقدام وی برخلاف قانون و بدون رعایت مقررات قانونی باشد، مجازات حبس جنبه غیرقانونی پیدا می‌کند.
امیر هوشنگ امین زاده بابیان اینکه اگر توقیف متهم مطابق مواد 24 و 32 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری و در مواردی که توقیف افراد جایز است صورت بگیرد، اقدام به حبس قانونی است اما ممکن است اقدامهای متعاقب بر توقیف، غیرقانونی محسوب ‌شود.
وی این مورد را با یک مثال توضیح می‌دهد و می‌گوید: به‌طور مثال مرجع قضایی متهمی را مطابق قانون به زندانهای قانونی معرفی می‌کند اما مأموران به‌جای اعزام متهم به زندان عمومی او را به‌جای دیگری غیر از زندان می‌برند و در آنجا توقیف می‌کنند؛ به‌این‌ترتیب زندانی کردن فرد غیرقانونی می‌شود.
 تعریف توقیف یا سلب آزادی
امین زاده بابیان اینکه جرم توقیف غیرقانونی عبارت است از توقیف یا دستگیری شخصی با فعل مادی و دستگیر کردن شخص بدون مجوز قانونی به‌نحوی‌که آزادی عمل و اختیار به‌طور موقت از وی سلب شود، ادامه می‌دهد: باید به این تعریف این نکته را نیز اضافه کرد که عمل مادی دستگیری و ممانعت از تردد و آزادی رفت‌و‌آمد فرد در مدت نسبتاً کوتاه را که معمولاً از 24 ساعت تجاوز نمی‌کند، توقیف می‌گویند و فرقی نمی‌کند که این توقیف در خانه، اتومبیل یا هر محل دیگری باشد.
این وکیل دادگستری بابیان اینکه معنی توقیف با حبس متفاوت است دراین‌باره توضیح می‌دهد: حبس در محل محفوظ‌تر و مضبوط‌تر و در زمان نسبتاً طولانی‌تر انجام می‌شود اما توقیف تنها دستگیر کردن و تحت محافظت و مراقبت قرار دادن در مدتی کوتاه است.
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: طبق ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری حق بازداشت متهمان را در جرایم عادی (غیرمشهود) بدون دستور قضایی ندارند و در جرایم مشهود نیز چنانچه فوراً پس از 24 ساعت از بازداشت، متهم بازداشت‌شده را باید به مقامات قضایی معرفی کنند.
امین زاده در خصوص قرارهای صادره از سوی مقامهای قضایی نیز می‌گوید: مطابق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدی آن، باید در مورد بازداشت موقت متهم در مهلت مقرر قانونی تعیین تکلیف شود و چنانچه خارج از مواعد قانونی بدون دلیل قانونی متهم در بازداشت بماند عمل مقام صادرکننده قرار، مصداق بارز بازداشت غیرقانونی است و برابر قانون با وی برخورد خواهد شد.
 برخی مواد قانونی درباره یک جرم
این وکیل دادگستری می‌گوید:

رکن قانونی جرم حبس غیرقانونی مواد 570، 575 و 583 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات است. به گفته وی، برابر ماده 583 این قانون توقیف و اخفای غیرقانونی توسط افراد عادی، برابر ماده 575 این قانون ‌صدور دستور بازداشت غیرقانونی توسط قضات و برابر مواد 23 و 24 قانون آیین دادرسی کیفری بازداشت غیرقانونی توسط مأموران دولتی جرم است.
 مصادیق توقیف غیرقانونی
این وکیل دادگستری درباره مصادیق توقیف غیرقانونی می‌گوید: فعل مرتکب می‌تواند شامل سلب آزادی شخصی (آزادی تن) به‌صورت فعل مادی مثبت با در اختیار گرفتن شخص در محلی که در آنجا بوده باشد یا به شکل جلوگیری کردن از ادامه راهی که در مقابل داشته است، جلوه‌گر شود، هرچند به مدت‌زمان کوتاه باشد.
یک مصداق دیگر آن محرومیت افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی مانند آزادی رفت‌وآمد، حق انتخاب شغل و مسکن، مصونیت منازل و اماکن خصوصی، مکاتبات و مکالمات و مخابرات و اسرار شخصی، حق دادخواهی آزادی دفاع و حق انتخاب وکیل است. این موارد در اصول 20،22،32،33،35،38 قانون اساسی گنجانده‌شده است.

اصل 172 قانون اساسی
وی ادامه می‌دهد: در خصوص جرایم ضابطان دادگستری مطابق اصل 172 قانون اساسی، ماده 1 قانون جرایم نیروهای مسلح و تبصره 2 این ماده‌قانونی، به دلیل اینکه جرم بازداشت از جرایم عمومی بوده رسیدگی به آن نیز در صلاحیت دادگاه عمومی است.
این کارشناس حقوقی درباره بازداشت غیرقانونی از سوی مراجع قضایی نیز ادامه می‌دهد: مطابق قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است و این دادگاه با توجه به صلاحیت شخصی مرتکب جرم به‌صورت اختصاصی به جرایم قضات رسیدگی می‌کند.
 مهم‌ترین مواد مربوط به حبس غیرقانونی
یک وکیل دادگستری درباره مهمترین مواردی که می‌توان از مجازات حبس غیرقانونی نام برد، می‌گوید:

حبس شخص بدون صدور حکم از مرجع قضایی مهم‌ترین این مورد است.
سید اسماعیل حسینی زارع بابیان اینکه بحث حبس شخص بدون صدور حکم از مرجع قضایی، در قانون مجازات اسلامی سابق بررسی‌شده بود، ادامه می‌دهد: این جرم شباهت زیادی به جرم آدم‌‌ربایی دارد با این تفاوت که آدم‌ربایی از سوی افراد عادی صورت می‌گیرد اما طبق صراحت این ماده مرتکبان این جرم، مأموران هستند.
وی می‌افزاید: به علت تشابه زیاد بین جرم حبس غیرقانونی و آدم‌‌ربایی به عناصر قانونی متعددی می‌توان اشاره کرد که برخی از حبس‌ها را از حکم غیرقانونی مجزا می‌کند.


منبع: گروه وکلای یاسا